وزير سوداني يدافع عن التطبيع: القرار يخضع للمصالح فقط

دافع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن قرار تطبيع علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن ذلك يخضع "للمصالح فقط".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير السوداني، مساء السبت، وفق ما نقلته صحف سودانية محلية.

وبرر وزير العدل خطوة التطبيع بالقول إن "الوثيقة الدستورية لا تضع قيودا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل، السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات أيديولوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط".

وفي 17 آب/أغسطس 2019 وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية، تنص على جدول زمني من 39 شهرا يتقاسم خلالها الطرفان السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

اقرأ أيضا: "المهدي" ينسحب من مؤتمر بالخرطوم احتجاجا على التطبيع
 

واعتبر الوزير السوداني أن الحكومة الانتقالية الحالية ليست تقليدية بل "حكومة تأسيسية" ولها القدرة على "اتخاذ القرارات الكبرى"، لأنها "تحظى بتأييد معظم السودانيين ومسنودة من العسكريين ويرأسها رئيس وزراء يحظى بتأييد لم يحظ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان".

وأضاف: "انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة".

وأكد أن التطبيع "سيعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المديين القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة".

ونفى صحة أن يكون السودان دفع "ثمنا باهظا" أو أن هناك شروطا غير عادلة فرضتها الإدارة الأمريكية على البلاد من أجل التطبيع.

وقال: "لا شيء يسمى ثوابت الأمة السودانية، لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة".

ونبه إلى أن اتفاق التطبيع "يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي".

ونوه إلى أن الحكومة الأمريكية استجابت لموقف رئيس الوزراء والحكومة السودانية بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات التطبيع، لكن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد سببه "التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك".

والجمعة، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تبرم اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب الاتفاق، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع الاحتلال، من بينها حزب الأمة القومي، وهو ضمن الائتلاف الحاكم، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.