تقرير حقوقي: جريمة الفرحاتية بالعراق تمت بتواطؤ أمني رسمي

وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حادثة اختطاف وإعدام مدنيين عراقيين على يد مليشيا نظامية في محافظة صلاح الدين بـ"الجريمة المشينة"، محملًا السلطات العراقية مسؤولية الحادثة بصفتها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في البلاد.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيان صحفي اليوم، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": إنّ مجموعات مسلّحة يُعتقد أنّها تتبع لمليشيا "عصائب أهل الحق" أحد فصائل الحشد الشعبي" (تتبع بصفة رسمية للقوات النظامية العراقية) اقتحمت فجر يوم السبت 17 تشرين أول/ أكتوبر قرية "الفرحاتية" في محافظة صلاح الدين شمال العراق، واختطفت 25 مدنيًا، ليعثر الأهالي بعد ساعات على جثث 8 منهم بينهم أطفال قرب طريق زراعي، وعليها آثار طلقات نارية في الصدر والرأس، فيما لا يزال مصير (4) منهم مجهولًا حتى الآن، في حين تم إطلاق سراح الـ (13) الباقين.

وأورد المرصد الأورومتوسطي أسماء الضحايا وهم: مهند إبراهيم علي (20 عامًا)، وكزكزان طه كريم (23 عامًا)، ونهاد حميد كريم محسن (23 عامًا)، وعزيز إبراهيم علي (23 عامًا)، وحميد كريم قاسم محسن (54 عامًا)، وعيسى حامد كريم، وموسى حامد كريم جاسم، وجمال محمد جمال.

ونقل المرصد عن الشيخ جاسم المجمعي، مدير ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، قوله: "قامت قوة أمنية تابعة لأحد فصائل الحشد الشعبي ـ بحسب شهادة أهل المنطقة ـ بدخول منطقتي الفرحاتية والرفيعات المتجاورتين عند الساعة الثالثة من فجر يوم السبت واختطاف 25 شخصاً، حيث قامت بإطلاق سراح 13 شخصاً فيم استمرت باحتجاز البقية، ليتفاجأ الأهالي عند الساعة الـ11 صباحاً من ذات اليوم بوجود جثث لـ 8 من الأشخاص المختطفين من بينهم أطفال في منطقة زراعية تبعد 500 متر عن المنطقة، فيم لا يزال 4 منهم مفقودين حتى هذه اللحظة".

ووفق إفادات جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي من مصادر محلية، وتحليل فيديوهات لشهود عيان، فإنّ المسلّحين الذين نفذوا العملية كانوا يرتدون الزي العسكري ويستقلون سيارات رباعية الدفع تحمل شعار اللواء (43) بزعامة شخص يدعى "السيد أبو حيدر"، حيث نفّذوا حملة الخطف والقتل انتقامًا لمقتل أحد عناصر المليشيا التي يتبعون لها في هجوم لتنظيم "داعش" بمنطقة "سيد غريب" في محافظة "صلاح الدين".

وبحسب الإفادات، فقد اقتحم الجُناة القرية قبل 4 أيام من تنفيذ الجريمة، واحتجزوا حينها الأهالي وصوّروهم، ليعودوا فجر السبت لشنّ حملة الاختطاف، حيث أبلغ المسلحون السكّان بأنّهم "حصلوا على موافقة لإعدامهم"، وبعد ساعات تكشّفت آثار الجريمة الوحشية.

وقال أحد أهالي منطقة الفرحاتية للمرصد الأورومتوسطي حول الحادثة إنه "عند تمام الساعة الثالثة من فجر يوم السبت تفاجأ الأهالي بدخول قوة أمنية تابعة لأحد فصائل الحشد الشعبي للمنطقة، حيث قاموا أثناء دخولهم عنوة إلى أحد المنازل بضرب امرأة (الأم) بكعب البندقية ما أدى إلى سقوطها على الأرض وخطف ولديها مهند إبراهيم علي القيسي (20 عاماً)، وعزيز إبراهيم علي القيسي (23 عاماً) واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وعند الساعة الـ 11 صباحاً صُدمنا بوجود جثتيهما قريبا من المنطقة وكان واضحاً عليهما آثار التعذيب والضرب بالسكاكين وإطلاق النار، مع العلم أن هذه القوة معتادة على اختطاف الناس بشكل متكررٍ، حيث إن الكثيرين لا يزالون مفقودين منذ زمن طويل وحتى هذه اللحظة".

وبحسب الإفادات، فقد عبرت المجموعات المسلحة بعد تنفيذ عملية الخطف عبر منطقة "الإسحاقي"، حيث سمح لهم حاجز أمني تابع للشرطة الاتحادية بالمرور دون أي اعتراض، كما أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة محاطة بقوات الجيش والشرطة المحلية التي من المفترض أن يكون دورها حماية أهالي المنطقة من الهجمات المسلّحة.

ووفق مدير ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين فإنه "على إثر هذه الحادثة أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق مباشر بالحادثة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم نلمس أي نتائج للتحقيق سوى تدعيم قوات الجيش العراقي الموجودة في المنطقة، فضلاً عن أن الأهالي نقلوا لرئيس الوزراء شكواهم عن أن القوات الأمنية التابعة لأحد فصائل الحشد الشعبي تمنعهم من العودة إلى مناطقهم، كون أهل الفرحاتية والرفيعات كانوا من النازحين على إثر المعارك التي كانت مع داعش، فالعائدون لمنطقة الرفيعات قليلون جداً، ولا يزال الكثيرون من أهالي الفرحاتية غير قادرين على العودة لمنازلهم، وإن عمليات الاختطاف والقتل الحاصلة تأتي في إطار ترهيبهم وتكريس نزوحهم".

من جانبه قال المدير الإقليمي للأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أنس جرجاوي" إنّ حادثة الخطف والتصفية لمجموعة من المدنيين العراقيين قد ترقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، محذرًا من خطورة التهاون في التحقيق في الجريمة ومعاقبة الجناة.

وتابع "جرجاوي" بأن "الجريمة الوحشية تأتي نتيجة للضعف الحكومي في معالجة سيطرة المليشيات المسلحة على الشارع بقوة السلاح، إذ إن حالة العجز الحكومي تجاه فوضى المليشيات في البلاد لن تؤدي إلّا إلى مزيد من عمليات الخطف والإعدام والاغتيال والإخفاء، منبهًا إلى أنّ السلطات ملزمة بحماية حياة العراقيين، وفرض الأمن والنظام في البلاد.

وأكد الأورومتوسطي أن القوانين الدولية والمحلية جرمت الاعتداء على الحق في الحياة وكفلته في العديد من نصوصها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات العراقية إلى فتح تحقيق عاجل في الجريمة، وبذل أقصى الجهود للكشف عن مصير باقي المدنيين المختطفين، والقبض على كل من خطط لتلك الجريمة ونفذها، وتقديمهم إلى العدالة.

كما أنه حث الحكومة العراقية على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لوقف جرائم المليشيات المسلحة بحق المدنيين، وإنهاء حالة الفوضى في البلاد.

إقرأ أيضا: جريمة خطف وقتل طالت 12 شخصا تهز العراق