MEE: إسرائيل توقف تأشيرات العاملين بحقوق الإنسان الدوليين

نشر موقع "ميدل ايست آي" تقريرا للصحافي جو دايك قال فيه إن "إسرائيل" توقفت عن منح أي تأشيرات للموظفين في وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مما أجبر فعليا كبار موظفي الهيئة على المغادرة.

وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه في شباط /فبراير، أعلنت إسرائيل أنها ستعلق العلاقات مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  (OHCHR)  بعد أن سلط تقرير لها الضوء على أكثر من 100 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومنذ حزيران/ يونيو، لم يتم الرد على جميع طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، مع عودة جوازات السفر التي تم إرسالها للتجديد فارغة.

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تسعة من موظفي المنظمة البالغ عددهم 12 موظفا أجنبيا غادروا الآن إسرائيل والأراضي الفلسطينية خوفا من أن يكونوا مقيمين بشكل مخالف. ومن بين هؤلاء المدير جيمس هينان.

الثلاثة الآخرون لديهم تأشيرات سارية سوف تنتهي في الأشهر المقبلة. وثلاثة من الموظفين المقرر سفرهم إلى إسرائيل لبدء عملهم لم يتمكنوا من القيام بذلك.

وقال التقرير إنه وبينما يواصل الموظفون الإسرائيليون والفلسطينيون العمل لم يتم إغلاق مكاتب المنظمة.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لميدل ايست آي: "إن غياب الموظفين الدوليين من الأراضي المحتلة وضع غير عادي تماما وسيؤثر سلبا على قدرتنا على تنفيذ المهام المفوضة إلينا".

وقال: "لا نزال نأمل أن الوضع سيتم حله قريبا ولا نزال على اتصال مع أطراف مختلفة ومهتمة بهذا الجانب".

وتسيطر إسرائيل على الخروج والدخول من وإلى الأراضي الفلسطينية وواجهت تهما متكررة بمنع دخول العاملين في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. 

وقامت إسرائيل العام الماضي بطرد مدير منظمة هيومان رايتس ووتش، عمر شاكر بعد اتهامه بدعم الدعوات للمقاطعة وهو ما ينكره.

اقرأ أيضا : نتنياهو يهاجم "الجنائية الدولية" ويدعو لفرض عقوبات عليها

كما رفضت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي التجديد لقوة دولية كانت تراقب الخروقات في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شاكر إن "إخراج مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة يؤرخ لمحاولة أخرى من الحكومة الإسرائيلية لتقليص توثيق قمعهم المنظم للفلسطينيين".

وقال لميدل ايست آي: "حرمان التأشيرات لمعاقبة الناقدين أصبح الآن أداة رئيسية في هجوم إسرائيل المستمر على حركة حقوق الإنسان".

ويصدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقارير منتظمة تبرز الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة المحاصر.

وفي شباط/ فبراير نشرت المفوضية قائمة من 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والتي تعتبر غير شرعية بحسب القانون الدولي.

ورحب الفلسطينيون بالتقرير الذي أبرز شركات Tripadvisor وAirbnb وشركة تصنيع الحفارات والجرافات JCB وغيرها، ولكنه أثار غضب إسرائيل.

وانتقاما لذلك قام وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، إسرائيل كاتس، بتعليق العلاقات مع المفوضية وهو ما دعاه "إجراء استثنائيا وقاسيا"، ولم يكن واضحا في وقتها ما هي التداعيات العملية لذلك.

وقالت آن هيزبيرغ، المستشارة القانونية لمنظمة NGO Monitor المؤيدة لإسرائيل في بيان يوم الخميس: "هذا التطور ليس مفاجئا إذا ما اعتبرنا تبني OHCHR الرسمي لجهود للإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.. هذه الأفعال تشير إلى استعداد OHCHR أن تكون طرفا في الصراع بدلا من الالتزام بالتزاماتها الإنسانية من حياد وعدم تسييس".

ومن المفترض أن يحصل موظفو الأمم المتحدة في أنحاء العالم على تأشيرات بشكل أوتوماتيكي للقيام بعملهم.

وقد حققت إسرائيل في السنوات الأخيرة، بدعم حثيث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة من النجاحات الدبلوماسية العالمية، بما فيها اتفاقا السلام مع كل من الإمارات والبحرين. 

وقال مايكل كونكني، مدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط وهو مركز فكري إن فرض قيود على OHCHR يأتي كجزء من توجه أوسع.

وقال: "بدعم من أمريكا حققت إسرائيل نجاحا بعد آخر في الساحة الدولية مثل اتفاقيتي الإمارات والبحرين.

والتدقيق في حقوق الإنسان هو شكل من أشكال الإزعاج الذي يقف في طريق مسيرة الانتصار هذه."

وأضاف: "أظن أن إسرائيل تشعر أكثر جرأة، على الأقل من خلال دعم إدارة ترامب، للتصرف ضد منظمات تقع حقوق الإنسان ضمن تخصصها".