قتلى و طوارئ بكسلا.. ومطالب بتدخل دولي لوقف الاشتباكات

أعلنت الحكومة السودانية، فرض حالة الطوارئ، في ولاية كسلا، لمدة 3 أيام، بعد مقتل 8 أشخاص بينهم عنصر أمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، قوله، إن "الهدوء عاد لمدينة كسلا (شرق)، بعد الأحداث التي وقعت فيها، والتي راح ضحيتها 8 أشخاص".

وأوضح صالح، أن "سبعة من الأشخاص (القتلى) مدنيين، وقتل أحد أفراد القوة المشتركة (الجيش والدعم السريع والشرطة)، بالرصاص".

ولم يذكر المتحدث باسم الحكومة كيفية مقتل المدنيين، فيما لم يتهم أي طرف بالمسؤولية عن سقوط الضحايا.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه "تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة 3 أيام، يتوقع فيها أن تعود الأمور لنصابها".

وفي الأثناء طالبت منظمة سودانية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدينتا بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات جراء إقالة حاكم ولاية كسلا، شرقي البلاد، مُحذّرة من تصاعد الأوضاع وتفاقمها ما قد يُنذر بتكرار الأحداث الدامية التي شهدتها في السابق ولاية دارفور غربي البلاد. 

وقال سكرتير "منظمة حقوق الإنسان في شرق السودان"، أحمد محمد فايد، في تصريح خاص لـ "عربي21": "في تطور خطير يُنذر بكارثة اقتتال قبلي أقدمت الحكومة الانتقالية في السودان مُمثلة في رئيس وزرائها عبد الله حمدوك على إقالة والي ولاية كسلا المُعيّن ضمن مجموعة الولاة المدنيين، صالح محمد صالح عمار، استجابة لضغوط مارستها بعض المجموعات القبلية بشكل عنصري بغيض".

وأشار "فايد" إلى أن المجموعات القبلية الرافضة لتعيين صالح عمار "مارست ضغوطا على حكومة المركز، وعاثت في بعض مدن الشرق فسادا من تخريب لبعض المحلات العامة والخاصة، وغلق الطرق الرئيسية المؤدية إلى موانئ التصدير، وذلك احتجاجا على تعيين الوالي المُقال باعتباره ينتمي إلى إثنية أخرى (قبيلة البني عامر)، مما جعل الأمر يأخذ طابعا قبليا".

وتابع: "نتيجة لقرار الحكومة القاضي بإقالة الوالي عمار، اعترض مؤيدوه باحتجاجات سلمية في كل من كسلا عاصمة الولاية، وحلفا الجديدة، وبورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وسواكن، رافعين شعار (ثورة الهباباي)، والهباباي رياح عاتية موسمية تهب في بعض مناطق شرق السودان".

اقرأ أيضا: قتلى بينهم شرطي باشتباكات "كسلا" شرق السودان

وأوضح "فايد" أنه "على الرغم من سلمية المظاهرات، إلا أن الأجهزة الأمنية تعاملت معها بالقوة المفرطة، كما حدثت صدامات بين المحتجين وبعض المتفلتين أدت إلى إزهاق بعض الأرواح في مدينة سواكن، وهي إحدى موانئ البلاد، كل ذلك على الرغم من وجود الأجهزة الأمنية التي لم تتدخل لمنع الاحتكاكات".

واستطرد قائلا: "الأنباء المتواترة خلال الساعات الماضية تشير إلى أن الأوضاع في مدن شرق السودان عامة وولايتي كسلا والبحر الأحمر على وجه الخصوص تُنذر بكارثة حرب قبلية خاصة وأن الأجهزة الرسمية للدولة مُنحازة إلى أحد أطراف النزاع القبلي"، على حد قوله.

وقال: "نحن في منظمة حقوق الإنسان في شرق السودان نستنكر بشدة ما أقدمت عليه حكومة حمدوك بإقالة الوالي الذي عينته هي بتوصية من حاضنتها السياسية المتمثلة في إعلان الحرية والتغيير، استجابة للابتزاز القبلي الأمر الذي يجعل مصداقيتها في المحك"، مُطالبا الحكومة بأن "تقف على مسافة واحدة من الجميع، كما نرفض الممارسات اللاإنسانية للأجهزة الأمنية في قمعها للمتظاهرين السلميين".

وطالب سكرتير "منظمة حقوق الإنسان في شرق السودان"، المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتدخل لحماية المواطنين العزل خاصة بعد الإجراءات التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية بتعليمات من رئيس جهاز الشرطة السوداني من اعتقال مجموعات كبيرة من الشباب المحتج في كسلا".

كما طالب المجتمع الدولي بـ "التدخل لوقف ما يتعرض له مواطنو الإقليم من ظلم وتفرقة سوف تؤدي إلى ما حدث في إقليم دارفور، وقد يتعدى الأمر ليصل إلى الإبادة على غرار ما حدث في رواندا، والنار من مستصغر الشرر".

وفرضت السلطات السودانية، الأربعاء، حظرا شاملا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كسلا.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أدى صالح عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وجاء ذلك النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة منافسة لها (البني عامر).

بدوره، حذر والي كسلا المُقال، عبر حسابه على الفيسبوك، الأربعاء، الأجهزة الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال عمار: "نحذر الشرطة والأجهزة الأمنية من أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين سلميا. كما ندعو هذه الأجهزة لحماية حقوق المتظاهرين الدستورية".

وأضاف: "أصدر رئيس الوزراء (حمدوك) قرارا بإقالتي من منصب والي ولاية كسلا بطريقة تمثل لطمة قوية لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) العظيمة وعدم قراءة تعقيدات الوضع في شرق السودان".

ومضى قائلا: "معركتنا ستستمر سلمية وسياسية، لأن قرار ترشيحي لم يكن قرارا قبليا، وإنما جاء من قيادة الثورة ممثلة في تحالف إعلان الحرية والتغيير، ولجان المقاومة بولاية كسلا".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأربعاء مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، في مدينة سواكن بولاية كسلا، إثر الاشتباكات القبلية.