قراءة في "قائمة السيسي" المعينة بمجلس الشيوخ المصري

نشرت صحف ومواقع مصرية، الأربعاء، قائمة المئة شخصية التي قام رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتعيينها في مجلس "الشيوخ"، تنفيذا للمادة 28 من الدستور التي تقضي بتعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس.

وحسب القائمة التي سيتم إعلانها رسميا، تم تعيين عضو الهيئة العليا لحزب النور أشرف ثابت، ورئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، وهدى ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور.

وإلى جانب الفنان يحيي الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز، تم تعيين عدد كبير من الصحفيين ورؤساء التحرير الحاليين والسابقين، إلى جانب بعض القضاة بينهم المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا محمد فرج الدري، ورئيس محكمة النقض السابق عبد الله أمين محمود.

وجاءت أهم الأسماء حسب صحيفة "الدستور"، المصرية المحلية، من الأحزاب: " القيادي بحزب النور أشرف ثابت، ورئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، ونائب رئيس حزب الوفد عبد العزيز النحاس، ورئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة، ورئيس حزب مصر الحديثة نبيل دعبس، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن محمود أشرف أبو النصر".

اقرأ أيضا: تفاصيل تحقيق حول تورط مصري بدعم حملة ترامب الانتخابية

ومن الشخصيات العامة تم تعيين "هدى عبد الناصر، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، ونقيب التمريض كوثر محمود، ووزير التربية والتعليم الأسبق محب الرافعي".

وجاءت قائمة الصحفيين كالتالي: "رئيس مجلس إدارة المصري اليوم عبد المنعم سعيد، ورئيس الإذاعة السابق نادية مبروك، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، ورئيس تحرير الشروق عماد الدين حسين، ورئيس تحرير الوطن محمود مسلم، ورئيس تحرير الأهرام الرياضي محمد شبانة، والصحفي محمود الكردوسي، وإبراهيم أبوكيلة، ومحمد مصطفى شردي، وإبراهيم حجازي".

وبالتعيينات المئة، يكتمل مجلس الشيوخ المصري، حيث من المقرر انضمامهم إلى 200 نائب فازوا في انتخابات الشيوخ التي جرت في 12 آب/ أغسطس الماضي، وأغلبهم من قائمة حزب "مستقبل وطن".

"لم يعين معارضا أو عالما"

وفي قراءته لأسماء المعينين بمجلس الشيوخ، قال رئيس حزب الوفاق القومي، محمد محمود رفعت، إن "مطالعة أسماء المعينين تعكس الانطباع ومنذ الوهلة الأولى أنهم من الأتباع المخلصين لفكر وسياسات الحكومة، وقد خلت من اسم معارض واحد".

السياسي المصري، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "حتى من جاءوا بصفتهم رؤساء أحزاب كالتجمع والوفد؛ لم نسمع لهم صوتا من قبل، بل انشقت أحزابهم عليهم"، مشيرا إلى أن "حزب النور المخالف لدستور البلاد الذي حرم قيام أحزاب دينية ما زال الحزب الديني السلفي يتقاسم نصيبه بالتعيينات".

وأشار رفعت إلى تعيين "بعض الشخصيات المثيرة للجدل كالدكتورة هدى جمال عبد الناصر، والمعلوم أنها لم تحمل من والدها إلا الاسم، وهي صاحبة الموقف الذي أثار غضب الناصريين جميعا في قضية (تيران وصنافير)، حين قررت أنها وجدت بجيب والدها ما يفيد بأن الجزيرتين سعوديتان".

اقرأ أيضا: باحث حقوقي يتحدث لـ"عربي21" عن الانتهاكات بمصر

ولفت أيضا إلى تعيين "جماعة الإعلاميين الذين يتحملون مشقة الدفاع عن سياسات حكومية تثير غضب الفقراء والمحتاجين، وتدافع عن رجال الأعمال ومن نهبوا ثروات مصر"، معلنا تعجبه من عدم "تعيين معارض أو عالم بمجال يفيد البلاد، لكنها عقلية تختار لتقدم الجائزة للمطبلين"، بحسب تعبيره.

"تكريس للشمولية والاستبداد"

من جانبه، قال عضو البرلمان المصري السابق، مصطفى محمد مصطفى، في حديثه لـ"عربي21": "بداية فما بني على باطل فهو باطل، والنظام الانقلابي باطل، وكذلك مؤسساته".

وأكد مصطفى أن "الأصل في فلسفة المشرع من تعيين ثلث أعضاء بعض المجالس النيابية هو إصلاح الخلل الذي قد ينتج عن العملية الانتخابية، وتمثيل بعض الفئات والكفاءات التي لم تأت عن طريق الانتخاب".

واستدرك: "لكن بالنظم الاستبدادية، يتم استغلال هذه الصلاحية لمجاملة بعض المؤيدين للاستبداد والمدافعين عنه، ومثال ذلك رؤساء تحرير الصحف المسماة بالقومية، وتزيين وزركشة وجه النظام بتعيين بعض رؤساء وأعضاء بعض الأحزاب الورقية المعارضة شكلا والمؤيدة حقيقة وموضوعا، أمثال النور والتجمع".

ويعتقد مصطفى، أن تلك التعيينات جاءت "دون الاهتمام أو النظر للكفاءة أو الفائدة؛ ومثال ذلك تعيين بعض الممثلين والممثلات، ولا أدل على ذلك من تصريح سميرة عبد العزيز: (أنا اندهشت وفوجئت بتعييني بمجلس الشيوخ، وأنا لا أفهم شيئا بالسياسة، وفي حالة تأثير هذا المجلس على عملي الفني، فلا أرغب بالاستمرار في عضويته)".

اقرأ أيضا: أولويات المخاطر ومخاطر الأولويات في فكر النظام المصري

وفي ختام حديثه، جزم السياسي المصري بأن "هذه التعيينات انحراف عن فلسفة التعيين، وتكريس للشمولية والاستبداد".

"تحميلهم المسؤولية"

ويعتقد عضو حزب الوسط المصري المعارض، وليد مصطفى، في حديثه لـ"عربي21"، أن "المجالس النيابية والتشريعية هي صورة لشرعنة النظام أمام الخارج، ثم لإلقاء المسؤولية القانونية والجنائية عن السيسي".

وأشار إلى أنه "من الطبيعي تعيين عضو أو اثنين من حزب النور الذي لم ينجح منه أحد، ولم ينل مقعدا واحدا، وكذلك سياق تعيين هدى عبد الناصر، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، والفنان يحيى الفخراني، والصحفيين الحاليين والسابقين".

وأكد السياسي المصري أن "السيسي وضع مئة شخصية، بالإضافة لما عينه بطريقة غير مباشرة عن طريق ما يسمى الانتخابات المضحكة، وسيصبح لديه غرفتان للبرلمان؛ الشيوخ سيرسل القوانين التي سيتم إبلاغه بها للنواب الذي سيقر القوانين التي تم إملاؤها ممن يأمر المجلسين لتصدر القوانين ويكون لها شرعنة في الشكل الداخلي"، وفق قوله.

وحذر مصطفى من تبعات ذلك "في المستقبل، وأنه مع قيام ثورة أو تغيرات سياسية، فلن يستطيع أحد المساس به (السيسي) لو تمت محاكمته أمام القانون، مثل حسني مبارك، فهو بنوع من التدليس والتزوير غير مسؤول عن شيء؛ لأنه ينفذ قرارات المجالس النيابية، التي من المفترض أنها تمثل الشعب".

اقرأ أيضا: السيسي يحاجج المصريين..

ويعتقد عضو حزب الوسط المعارض، أنه للرد على هذا الوضع، "فنحن أمام انتخابات مجلس النواب بعد 10 أيام، وهناك فرصة أن يشارك المصريون ويذهبوا لصندوق الانتخابات، ويبطلون أصواتهم بكتابة كلمة لا، عندها سيعرف القاصي والداني بداية من القاضي والموظفين باللجان، ومن في الداخل والخارج أن الشعب رفض تلك الانتخابات وذلك النظام".

الولاء لأصحاب قرار التعيين

أحد القيادات الحزبية المصرية التي تحدثت لـ"عربي21"، شريطة عدم ذكر اسمه، قال إن "التعيينات قد جاءت متوافقة مع ما جرى بالانتخابات، سواء شيوخ ونواب سابق، أو نواب يجري الإعداد له".

عضو مجلس الشورى المصري الأسبق، أكد أن "مجلس الشيوخ بهذا التشكيل بات أقرب شكليا إلى فلسفة تشكيل مجلس اللوردات البريطاني، والفارق يكمن أن عضو مجلس اللوردات تكون عضويته مدى الحياة، ومن ثم فهو يسترد حريته السياسية كاملة بعد صدور قرار تعيينه بالمجلس".

وأوضح أن الأمر "مختلف عن مجلس الشيوخ المصري، خصوصا في هذه المرحلة السياسية التي يراها البعض تمر بكبت سياسي"، مشيرا إلى أن "مدة عضوية المجلس خمس سنوات، وليس أمام العضو مهما كانت شخصيته تحظى باحترام، في ظل هذه الظروف، إلا استمرار ولاءاته لأصحاب قرار تعيينه".