FBI: لم نتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن "انفجار بيروت"

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، الثلاثاء، إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس في مرفأ بيروت، وأسفر عن سقوط نحو 200 قتيل، ووقوع أضرار بمليارات الدولارات.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي: "لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج القاطع".

وأشارت إلى بيان قال فيه مكتب التحقيقات في وقت سابق: "سنقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق. و"يجب توجيه أسئلة أخرى إلى السلطات اللبنانية بصفتها جهة التحقيق الرئيسية".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن القاضي فادي صوان تلقى تقريرا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، الاثنين، مضيفة أنه لا يزال ينتظر تقارير مماثلة من خبراء متفجرات فرنسيين وبريطانيين. ولم يتضمن الخبر تفاصيل عن محتوى التقرير.

وقال مصدران حكوميان أمريكيان مطلعان على التقارير والتحليلات الرسمية بشأن الحادث، إن الوكالات الأمريكية كانت مقتنعة إلى حد كبير بأن الانفجار، الذي اشتمل على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مباني المرفأ منذ سنوات، كان حادثا.

اقرأ أيضا: ساسة لبنانيون يرجحون سيناريو "افتعال" حريق المرفأ

وقال مصدر حكومي أوروبي مطلع على تقارير وتحليلات المخابرات، إن خبراء أوروبيين رسميين قدروا أيضا أن الانفجار كان عرضيا.

وبحسب الرواية الرسمية، فقد وقع الانفجار في مستودع كانت تخزّن فيه كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم (2750 طنا) منذ أكثر من ست سنوات، "من دون تدابير احترازية".

وفي 13 آب/ أغسطس، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ. وتستمر التحقيقات مع 21 موقوفا على خلفية الانفجار.

وتبيّن أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها كانت على علم بالمخاطر التي تشكلها هذه المواد الكيميائية المخزّنة على مقربة من الأحياء السكنية في بيروت.

وكان قد تبلّغ بمخاطر تخزين هذه المواد في مرفأ بيروت رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء السابق حسان دياب، ووزراء ومسؤولو الأجهزة الأمنية.