جولة حوار ليبية جديدة في بوزنيقة بالمغرب

انطلقت الجولة الثانية من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الجمعة، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق.

ومن المنتظر أن تشمل المحادثات "وضع معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا"، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15، في: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.‎

ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.

اقرأ أيضا: هذه أبرز المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية (إنفوغراف)

لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

وكان مقررا إجراء الحوار الليبي في المغرب الأحد، ثم تأجل إلى الثلاثاء، قبل أن تعلن وسائل إعلام ليبية، بينها فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة انعقاده الخميس، ليؤجل من جديد إلى الجمعة.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين الـ6 والـ10 من أيلول/ سبتمبر الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

في وقت سابق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لـ"عربي21" إن مشاورات "بوزنيقة" السابقة اقتصر البحث فيها على بعض المناصب السيادية، وهي ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه حال تم التوصل إلى تسمية شخصيات لهذه المناصب خلال الحوار الجديد المنعقد في نفس المكان، فسيكون المجال مفتوحا لمناقشة باقي المناصب على أن يكون آخرها منصب رئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف كرموس في حديث خاص لـ"عربي21" أن رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح يروج أن هناك توافقا كبيرا حول تعديل المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا، مشددا على أن بحث هذه الملفات سيؤجل إلى وقت لاحق، حال نجاح ما اتفق عليه سابقا في اللقاء الأول الذي عقد في المغرب بالثامن من الشهر الجاري.

ورأى المسؤول الليبي أن هناك مشكلة يتجاهلها المجلسان (مجلسا الدولة وطبرق) وهي مدى قدرة برلمان نواب طبرق على تمرير أي قرار يتخذ بناء على الاتفاقات بين الجانبين.

وأضاف: "القرار سيكون بيد الأقلية في طبرق في حين أن أيا من هذه المناصب يحتاج إلى عدد من الأصوات يساوي النصف+1، وأمام رفض مشاركة نواب طرابلس فستكون هذه التوافقات حبرا على ورق".