مراقبون: إلغاء مصر مولد الحاخام "أبو حصيرة" صفعة لدعاة التطبيع

أصدرت أكبر محكمة للطعون الإدارية في مصر، السبت، حكما تاريخيا نهائيا بحق ضريح الحاخام اليهودي "يعقوب أبو حصيرة"، يلغي الاحتفال بالمزار الموجود بإحدى قرى محافظة البحيرة المصرية، وذلك بعد ست سنوات من تداول القضية بأروقة القضاء.

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ألغى قرار وزير الثقافة المصرية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك قبل نحو 20 عاما بضم ضريح "أبو حصيرة" ضمن الآثار المصرية، بعد شطب الضريح من الآثار الإسلامية والقبطية، وإخطار منظمة اليونسكو بذلك.

وقرر القاضي رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، وقف الاحتفالية السنوية لـ"أبو حصيرة"، التي يأتي لها اليهود من إسرائيل وكل دول العالم، مؤكدا أنها "تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها".

واعتبر مراقبون أن القرار القضائي فيه "انتصار لقضية عروبة القدس المحتلة"، خاصة في ظل قرار المحكمة بعدم جواز نقل رفات الحاخام اليهودي (أبو حصيرة) إلى إسرائيل، لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة إلى أهل الكتاب، وأكدت أنه لا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبتها.

ويأتي حكم المحكمة الإدارية العليا تأييدا لحكم القضاء الإداري بالإسكندرية عام 2014، ورفضا للطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية، ليصبح الحكم باتا ونهائيا لا يجوز الطعن عليه.

ويعقوب أبو حصيرة، (1805- 1880) يهودي من أصل مغربي، أقام بقرية دمتيوه بمحافظة البحيرة (غرب الدلتا)، ويأتي إلى ضريحه آلاف الإسرائيليين للاحتفال سنويا في كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير، باعتباره شخصية "مباركة"، وهو ما كان محل "تشكيك" من باحثين مصريين وعرب.

اقرأ أيضا: مسؤول إسرائيلي يسخر من اتفاقيات التطبيع مع الخليج.. لماذا؟

وتوقفت الاحتفالات عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، قبل أن تعود بشكل محدود نهاية العام 2018، دون أن تتكرر للآن، وفق وكالة "الأناضول".

"أغراض صهيونية"

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد المسؤول السابق بوزارة الثقافة المصرية سعد عبدالرحمن، أنه "مع الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا بشطب ضريح أبو حصيرة من قائمة الآثار المصرية".

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة أنه "لدى المحكمة حيثياتها التي بنت على أساسها حكمها، الذي ينبغي على الحكومة أن تحترمه ولا تلتف عليه كبعض القضايا السابقة".

وأضاف: "أنا مع وقف الاحتفال السنوي، فهو ليس من الموالد التي لها تاريخ عند اليهود المصريين كغيره من الموالد الإسلامية والقبطية، ومن ثم فثمة أغراض خبيثة صهيونية من وراء البروبغاندا التي يقيمونها حوله".

"اعتراض خبراء الآثار"

من جانبه، أكد الباحث والأكاديمي المتخصص في الآثار، الدكتور حسين دقيل، أن "الحكم ينهي قرار ضم أبو حصيرة للآثار، الذي اتخذه عام 2001، وزير الثقافة فاروق حسني المشرف حينها على هيئة الآثار في سرية تامة"، مؤكدا أن "الحكم يترتب عليه منع أية احتفالات يهودية بالضريح".

دقيل، أشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى اعتراض عدد من خبراء الآثار المصريين حينها على قرار ضم أبو حصيرة للآثار، لافتا إلى أن "أبرز الرافضين للقرار حينها كان رئيس هيئة الآثار الأسبق الدكتور عبدالحليم نورالدين".

وأوضح الخبير بالآثار، أن "اعتراض الأثريين على ضم أبو حصيرة للآثار، تقديره أن تسجيل أية معالم كأثر يأتي بشروط بينها مرور 100 سنة، وهو الشرط المتوفر لضريح أبو حصيرة المتوفى عام 1880، ولكن لم تنطبق عليه الشروط الأخرى؛ كأن يكون الموقع فريدا من نوعه، وبه زخارف ونقوش وجماليات معينة".

اقرأ أيضا: هذا هو دور الحاخامات بالتطبيع مع دول الخليج

وأكد أنه مع تسجيل أي معلم ينطبق عليه الشروط سواء للحضارة المصرية القديمة أو الحقبة اليونانية أو الرومانية أو القبطية والإسلامية و اليهودية، ولكن لا يصح ضم موقع لا تتحقق فيه الشروط وترك آخر تحقق فيه بصورة أكبر".

"صفعة لدعاة التطبيع"

الحكم مثل فرحة عارمة لدى لمصريين المعارضين للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وأعرب الباحث في الدراسات اليهودية هاني عواد، عن سعادته بالحكم، وكتب عبر "فيسبوك": "عقبال طرد كل صهيوني محتل من فلسطين العزيزة".

وقال عواد لـ"عربي21"، إن الحكم "يسدل الستار على شرعية وقانونية الاحتفال بمولد أبو حصيرة، منذ عام 1907 وحتى ثورة يناير 2011، وتوقف الاحتفال به لظروف أمنية".

واعتبر أن للحكم دلالات مهمة في هذا التوقيت، لافتا إلى أن المحكمة ذكرت في حيثيات الحكم أن "القدس أرض محتلة ولا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، تلافيا لإضفاء صفة الشرعية للدولة اليهودية".

ويعتقد الباحث في الدراسات اليهودية، أن "هذه الحيثيات تعد صفعة على وجه دعاة التطبيع ومن يسعون إليه".

ويرى أيضا أن الحكم "أنهى معاناة أهل ديمتيوه بمحافظة البحيرة، حيث تتحول القرية إلى ثكنة عسكرية ومضايقات للأهالي لنحو أسبوع  الاحتفال".

"أسطورة وهمية"

من جانبه نفى الكاتب أحمد شاكر البدوي، وجود رفات لأبو حصيرة من الأساس، معلنا عن اعتقاده بأنها "أسطورة وهمية وصناعة مخابراتية مصرية أمريكية إسرائيلية لتنشيط السياحة الإسرائيلية، واستحضار عمالة مصرية إلى إسرائيل".

وأكد أن أبو حصيرة عمل على "الوصول المقنن ليهود إسرائيل لعمق الأراضي المصرية بدون تأشيرة دخول، سوى جواز السفر الإسرائيلي فقط".

واعتبر المستشار القانوني خالد الشرقاوي عبر صفحته في "تويتر"، أن الحكم أكد أن "القدس عربية ومحتلة، وأن الكيان الصهيوني كيان غاصب محتل".

وكتب: "قضاؤنا الإداري، كل الفخر كل الشكر من قلب كل مصري وعربي ومسلم، حكم نهائي برفض نقل جثمان الحاخام اليهودي (أبو حصيرة) للقدس، ومنع الاحتفال الذي تقيمه إسرائيل في مولد الحاخام والتأكيد أن القدس عربية ومحتلة، وأن الكيان الصهيوني كيان غاصب محتل".

— خالد الشرقاوي (@khaledelshrkawy) September 26, 2020