مليون دولار لتعقب هاتف المعارض السجين أحمد منصور (بورتريه)

مهندس ومدون وشاعر ومدافع عن حقوق الإنسان، اختير من قبل لجنة تحكيم من 10 منظمات عالمية لتلقي جائزة "مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي وصفته بأنه "أحد الأصوات القليلة في الإمارات التي تقدم تقييما مستقلا موثقا حول تطورات حقوق الإنسان في البلاد". 

أصبح تحت الأضواء بسبب حملته المؤثرة عامي 2006 و2007 لدعم ناشطين اثنين اعتقلا بسبب تعليقاتهما الاجتماعية، وإطلاق سراحهما نتيجة حملته، وأسقطت التهم الموجهة إليهما، وتبع ذلك إصدار الحكومة الإماراتية أمرا بعدم سجن الصحفيين بسبب عملهم. 

تعرض لبرمجيات خبيثة متطورة بهدف تعقبه والتجسس عليه. 

أحمد منصور المولود عام 1969 في إمارة رأس الخيمة، تخرج من كلية الهندسة الكهربائية بجامعة "كولورادو" بالولايات المتحدة، وحصل على الماجستير في نفس الجامعة ليتخصص في هندسة الاتصالات. 

نشر بين عامي 1989 و1991 عدة كتابات وقصائد شعرية في العديد من الصحف العربية والإماراتية، وأصدر مجموعة شعرية بعنوان " أبعد من عدم".  

ترشح لانتخابات المجلس الوطني في الإمارات عام 2005 رغم معرفته بعدم الفوز حسب قوله في إحدى المقابلات التلفزيونية على "قناة أبو ظبي" الرسمية. 

قاد منصور عام 2009 الجهود ضد مسودة قانون الإعلام التي كانت قيد النظر من قبل حكومة الإمارات، والتي كان يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها تهدد حرية التعبير وحرية المعلومات. وأطلق عريضة تحث رئيس الدولة على عدم الموافقة على مشروع القانون الذي تم تعليقه في وقت لاحق. 

أدار منصور موقع "حوار" الذي حجب مرارا من قبل السلطات. وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن بعض المساهمين في الموقع يعتقدون أن السلطات تقوم بحجبه من أجل اكتشاف هوية أصحابه الذين يطلقون على أنفسهم اسم "المثقفين الإماراتيين".

وكان منصور أحد هؤلاء المثقفين على الرغم من أنه لم يكن مالكا للموقع. 

وضعت السلطات الإماراتية منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في البلاد على وقع موجة "الربيع العربي"، وكان بين خمسة ناشطين إماراتيين أدينوا عام 2011 بإهانة حكام البلاد، قبل أن يصدر عفو عنهم بعد قضاء ما يقارب من ثمانية أشهر في السجن.  

حصل منصور عام 2015 على جائزة "مارتن إينالز" السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده. 

انتقد منصور على صفحته في "تويتر" التحالف العربي بقيادة السعودية لاستخدامه القوة في اليمن وأثر ذلك على اليمنيين، بالإضافة إلى انتقاد الحكومة المصرية برئاسة العسكر. كما أدار منتدى "الحوار الإماراتي" وهي صفحة على الإنترنت انتقد فيها سياسات الدولة وقادتها. 

واعتقل منصور مجددا في آذار/ مارس 2017 من منزله في إمارة عجمان بعدما اتهمته السلطات "بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة. واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة". 

اقرأ أيضا: حملة واسعة تطالب بالإفراج عن الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

ظل منصور رهن الاحتجاز دون توجيه تهم إليه لأكثر من عام، وتقول منظمات حقوقية إنه قضى ستة أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية. 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي قد أيدت حكما في اليوم الأخير من عام 2018 قضى بسجن منصور 10 سنوات وتغريمه مليون درهم (270 ألف دولار). 

وأثار الحكم انتقادات من منظمات حقوقية مرموقة، من بينها "هيومن رايتس ووتش" التي ذكرت في تقرير لها أن "الاتهامات ضده يبدو أنها تنتهك حقه في حرية التعبير". 

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن "على الحلفاء المفترضين للإمارات، واشنطن ولندن ضمنا، الدفاع عن منصور والمطالبة بالإفراج عنه". 

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط بـ"منظمة العفو الدولية"، لين معلوف، إن "أحمد منصور هو أحد الأصوات الناقدة القليلة في الإمارات وقرار حبسه يسبب الضرر الحقيقي لسمعة الإمارات". 

وبدورها قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رافينا شامداساني: "نحث حكومة الإمارات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها". 

وعبّر خبراء حقوق الإنسان عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لمنصور وحثوا السلطات الإماراتية على "توفير الرعاية الطبية الملائمة له وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه". 

واتخذ الموقف ذاته مثقفون بارزون وشخصيات سياسية من جميع أنحاء العالم، وبينهم نعوم تشومسكي وستيفن فراي. 

وكانت أكثر من 130 منظمة عبرت العام الماضي عن اعتقادها بأن حياة الناشط الإماراتي في خطر "بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن المزرية " بحسب بيان تلك المنظمات. 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نفت من جانبها ما وصفته بـ"الادعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور". 

وذكرت الوزارة أن دولة الإمارات سبق لها أن فندت كافة "الادعاءات والمزاعم" المتعلقة بالقضية، و"هي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقا لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق". 

وأطلق على منصور لقب "معارض المليون دولار" من قبل منظمة "سيتزن لاب"، وهي منظمة متخصصة في البحث والتطوير والسياسات الاستراتيجية الرفيعة المستوى وتكنولوجيا الاتصالات وحقوق الإنسان والأمن العالمي ومقرها تورنتو بكندا.

وقالت المنظمة: "تلقى منصور رسائل نصية مشبوهة على هاتفه على أنها معلومات عن المحتجزين في سجون الإمارات وتدعوه للضغط على الرابط لرؤية المحتوى".

واكتشفت المنظمة لاحقا أن الرابط يؤدي إلى قرصنة الهاتف ببرمجية متطورة من إنتاج شركة برمجيات إسرائيلية تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف وكاميراته عن بُعد، بالإضافة إلى مراقبة تطبيقات التراسل وتعقب تحركاته.

ولفتت المنظمة أن تكلفة اختراق هواتف الآيفون عبر هذه البرمجية، تقدر بمليون دولار لكل هاتف. 

ورغم تقديم كبرى المنظمات الحقوقية العالمية والأممية وشخصيات حقوقية وازنة عريضة للإفراج عنه، إلا أن ذلك لم يجد طريقه إلى بوابة زنزانة منصور المعتمة والرطبة التي يقضي فيها محكوميته، فيما تتعالى الأصوات المنددة بمواصلة سجنه مطالبة بإطلاق سراحه الفوري.