تجاوز فتح لمصر في المصالحة.. سحب للملف أم احتجاج؟

طرح توجه السلطة الفلسطينية وحركة فتح، نحو تركيا، لرعاية المصالحة، التي نتج عن أولى لقاءاتها الاتفاق الثنائي مع حركة حماس، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني. بعيدا عن القاهرة التي كانت "تهيمن" على هذا الملف منذ سنوات طويلة تساؤلات بشأن التبعات، وتجاوز ذلك الدور.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أكد الخميس، أن حركتي حماس وفتح توجتا حوارهما الثنائي في تركيا، بالاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال ستة أشهر.

وفي حديث خاص لـ"عربي21"، أكد الرجوب أن الجانبين توافقا مع الفصائل على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الجامعة للعملية السياسية الفلسطينية، وذلك يشمل جميع الفصائل المنضوية داخل المنظمة أو خارجها.

ويهدف الحوار الثنائي والمباحثات التي تجري مع الفصائل الفلسطينية، إلى وضع آلية موحدة لمواجهة صفقة القرن ومخطط ضم الاحتلال أراضي بالضفة المحتلة وتطبيع دول عربية مع الاحتلال، وفقا لما صرح به الرجوب.

وسبق اللقاءات في تركيا، اتصال من جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعاه إلى دعم المصالحة الفلسطينية، وأكد له إقراره لمخرجاتها وما يتم الاتفاق عليه.

وعن سبب إجراء اللقاء في تركيا، شدد الرجوب على أن الحوار الثنائي تم بإرادة فلسطينية خالصة وحرة، وأن تركيا لم تتدخل في مجرياتها، موجها الشكر لأنقرة على توفير الدعم اللوجستي واستضافة اللقاء لديها.

تنويع الدعم

الكاتب والباحث التركي إسماعيل ياشا، قال إن توجه السلطة الفلسطينية وفتح إلى تركيا، خطوة في الاتجاه الصحيح، لتنويع الداعمين للمصالحة، بدلا من الارتهان بشكل دائم للقاهرة.

وأضاف ياشا لـ"عربي21": حديث الرجوب عن توفير تركيا أرضية للقاء، والابتعاد عن التدخل وعدم ممارسة الضغوط، يعني أن أنقرة على مسافة واحدة من الجميع، ولا مصلحة لها بترجيح كفة أحد على الآخر، بخلاف ما يجري في القاهرة من استخدام المصالحة ورقة ضغط.

ورأى أن لجوء السلطة لتركيا وقطر، بشأن المصالحة، سيغضب القاهرة بالتأكيد، التي ترى في الملف ورقة لإجبار الفلسطينيين على القبول بأمور مرفوضة لديهم، ونحن نرى موقف مصر من هرولة بعض الخليج والدول العربية للتطبيع، وفي ظل معطيات كهذه، لا يمكنها رعاية المصالحة بالصورة المطلوبة أو حماية المصالح الفلسطينية.

وتابع ياشا: "صفقة القرن، الفصائل الفلسطينية كافة ترفضها، ومصر بالمقابل تدعمها، فكيف تستوي هذه المعطيات بعضها مع بعض، والقاهرة بالتأكيد لا تريد دخول تركيا وقطر على هذا الملف، لأنها تريد الضغط باتجاه ما تقوم به الإمارات".

اقرأ أيضا: أمير قطر: أي ترتيب لا يستند للشرعية الدولية لن يحقق السلام

وقال؛ إن القاهرة ستلجأ لممارسة ضغوط على السلطة في الضفة الغربية، ردا على توجههم لتركيا، رغم عدم وجود حدود مشتركة وفاصل جغرافيّا، لكن الضغط الأكبر سيتجه إلى غزة، وإطلاق النار على الصيادين، ربما يكون متصلا بهذه المسألة، لكن حماس تستطيع التعامل مع مصر في هذه المسألة لإدراكها حساسية المرحلة.

لكن الكاتب التركي في المقابل، اعتبر أن توجه السلطة نحو تركيا، "خطوة تكتيكية وليست استراتيجية، بسبب الظروف التي فرضت عليها من الإمارات ومصر، والحديث عن استبدال دحلان بعباس، وهي ملفات معقدة ومتداخلة، دفعتها لطرق باب تركيا".

هيمنة مصرية

من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مخيمر أبو سعدة؛ إنه من الواضح أن لقاء إسطنبول، "كان رسالة احتجاج، على مصر والجامعة العربية، ومحور ما يعرف بالاعتدال العربي".

وقال أبو سعدة لـ"عربي21"؛ السلطة "أعلنت وشجبت مرارا ما قامت به الإمارات والبحرين، ووصفته بالطعنة في الظهر، ومصر من أوائل مباركي ما قامتا به، فضلا عن خذلان الجامعة العربية، برفض تمرير بيان يندد بالتطبيع، لذلك توجهت إلى تركيا".

وأشار إلى أن القاهرة "لا شك هيمنت على ملف المصالحة، منذ العام 2005 عبر اتفاق الفصائل الشهير، وعلى مدى 15 عاما، كانت القاهرة تدير ملف الانقسام ولا تعالجه، للخروج من المأزق الداخلي، لكن السؤال المهم هل تنجح جولة إسطنبول؟".

وتابع: "المسؤولية الآن على عاتق حركتي فتح وحماس، وهما يتعاملان من منظور تكتيكي مع المسألة، فعباس يشعر أنه معزول إقليميا ومحارب من ترامب، وربما لو فاز بايدن سيجمد ملف المصالحة لحين اتضاح المواقف".

وشدد على أنه رغم هيمنة مصر على ملف المصالحة، لكن حصلت لقاءات ومنها في الدوحة 2012، ولم يحقق اختراقا في الأزمة، لكن الأهم أنه لا فتح أو حماس بمقدورهما تجاوز مصر ودورها في المنطقة، وستذهب الوفود إلى القاهرة، من أجل إطلاع المصريين على ما تم الاتفاق عليه.

وشدد على أن حماس تعلم أن أي إغضاب للمصريين، يؤثر على حركتهم السياسية في قطاع غزه، ولذلك سيكون التعامل مع هذا الملف حذرا، رغم توجه السلطة لراع جديد لملف المصالحة.