يواصل الاحتلال
الإسرائيلي، إحكام إغلاق شرقي
القدس المحتلة، بعد قرار
فرض الحظر الشامل لمدة 3 أسابيع بعد التفشي الحاد لفيروس
كورونا، الأمر الذي ألحق
أضرارا فادحة بأصحاب المتاجر من
المقدسيين، وراكم عليهم الضرائب، دون اتخاذ إجراءات
لحمايتهم اقتصاديا، أو إعفائهم.
وهذا الإغلاق هو الثاني منذ بدء الجائحة مطلع
العام الجاري، ما يزيد المعاناة المتفاقمة أصلاً، ويضع المقدسيين سواء المواطنين
أو
التجار في وضع صعب.
وقال سامر المقدسي وهو مواطن من المدينة، إن
"الإغلاق يؤثر على الحياة المعيشية للناس التي تعاني أصلاً من قبل كورونا،
حيث يعيش البلد وضعاً اقتصادياً صعباً والحركة التجارية شبه ميتة".
وأضاف: "أسواق القدس تعتمد على السياحة
والقادمين، وشادي الرحال للمسجد الأقصى، وهؤلاء لا يستطيعون الوصول الآن".
وقال ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة
التهجير إن الاحتلال استغل الجائحة لزيادة معاناة المقدسيين واستكمال مخطط إفقارهم
ودفعهم للهجرة، عبر الاعتقال والمخالفات اليومية والضرائب.
من جهته، دعا التاجر المقدسي أحمد دنديس
الأمتين العربية والإسلامية لدعم ومساندة التاجر المقدسي باعتباره قلعة الصمود في
المدينة المقدسة وخط الدفاع الأول عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأضاف: "إذا لم ننقذ ما يمكن إنقاذه، فسوف
تنهار أسواق البلدة القديمة".