"النفط الليبية" تربط رفع "القوة القاهرة" بهذا الشرط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، شرطا واحدا لرفع "القوة القاهرة" عن المنشآت النفطية لعودة الإنتاج النفطي.

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن رفع قيود القوة القاهرة التي أوقفت صادرات النفط من الدولة التي مزقتها الحرب، "يعتمد على نزع السلاح من جميع المنشآت النفطية".

ورفعت المؤسسة حالة القوة القاهرة المفروضة منذ بداية العام لفترة وجيزة، حتى تموز/ يوليو، قبل أن تعاود فرضها.

اقرأ أيضا: "المركزي الليبي" يعلن رقما صادما لخسائر توقف إنتاج النفط

وبحسب وكالة "رويترز"، التي اهتمت بالخبر، فإنها ربطت تعليق صنع الله، الذي نشره موقع المؤسسة الوطنية للنفط، بـ"اقتراب تركيا وروسيا خلال اجتماعات في أنقرة هذا الأسبوع، من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية التفاوض السياسي".

وقال صنع الله في بيان: "ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية، لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة".

وتدعم كل من أنقرة وموسكو أحد طرفي الصراع في ليبيا. فروسيا تساند قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق ليبيا، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا غرب البلاد.

وقال صنع الله إن المفاوضات المنفصلة التي تجريها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي، تشمل مبادرة تقوم على التشغيل الآمن لحقول النفط والموانئ وإخراج "المرتزقة الأجانب" منها.

اقرأ أيضا: ماذا وراء تعهد حفتر بإنهاء الإغلاق النفطي شرق ليبيا؟

وأعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفه لما أسماه "تسييس قطاع النفط"، واستخدامه "ورقة مساومة" لتحقيق مكاسب سياسية.

وتوقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريبا هذا العام بسبب الحصار الذي تقوم به قوات حفتر، على الصادرات منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

يشار إلى أن "القوّة القاهرة" توضع عادة في بنود عقود النفط، يعفي كلا الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمّال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان.

لذلك تعلن مؤسسة النفط الليبية القوة القاهرة عندما تضطر لوقف إنتاج النفط والالتزام بتصديره للخارج.