الرئيس الجزائري يدعو مواطنيه للتصويت على التعديلات الدستورية

قرر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، الدعوة لاستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في البلاد، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، والتلفزيون الرسمي، فقد طلب تبون من الناخبين الجزائريين التوجه للصناديق لإبداء الرأي في مشروع مراجعة الدستور.

كما يتضمن المرسوم الرئاسي تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.

وفي 24 آب/ أغسطس أعلنت الرئاسة أن الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهو الذكرى الـ66 للثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954، سيكون موعدا لتنظيم استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور.

اقرأ أيضا: التعديل الدستوري يخيم على افتتاح الدورة البرلمانية بالجزائر

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كلف الرئيس عبد المجيد تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وقال تبون إن التعديلات الدستورية ستلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وتعهد تبون أيضا بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.

ونقل بيان رئاسي عن تبون قوله في اجتماع لمجلس الوزراء لبحث وإقرار المسودة النهائية للدستور إن المسودة "تنسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية وتلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".