بعد لقاءات "المغرب وجنيف" حول ليبيا.. ما الخطوة المقبلة؟

انتهت الجولة الأولى من مشاورات وفد البرلمان الليبي ومجلس الدولة حول حسم آليات اختيار المناصب السيادية في البلاد، وكذلك اجتماعات الأطراف المختلفة في مدينة "مونترو" السويسرية حول حل الأزمة الراهنة، وسط تساؤلات عن الخطوة المقبلة، ومدى تقبل التوافقات وإقرارها رسميا من المجلسين. 

ووقع الطرفان بشكل مبدئي على جملة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات "المغرب"، ليعودا إلى بلاديهما من أجل عرض الاتفاقات على المجلسين للتصويت، وفي حال اعتمادها سيتم توقيعها من رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، لتصبح اتفاقا رسميا ملزما للطرفين. 

"عودة إلى المغرب"؟ 

ومن المقرر عودة الطرفين إلى دولة "المغرب" نهاية الشهر الجاري لاستكمال باقي الخطوات، وسط توقعات بحضور رئيسي المجلسين للتوقيع رسميا على ما تم التوافق حوله. 

ورأى خبراء أن الاجتماعات "خطوة هامة وحقيقية ربما تساهم في قطع الطريق على أية تصعيدات سياسية أو عسكرية من أي طرف يريد إطالة الأزمة، أو الاستفراد بالمشهد، وأنها أحدثت تقاربا حقيقيا بين الشرق الليبي والغرب". 

ويجري التساؤل عن الخطوة المقبلة بعد انتهاء المشاورات في المغرب أو سويسرا؟ وهل سيتم التوقيع عليها رسميا من قبل المجلسين لتصبح ملزمة؟

"تنفيذ وتوقيع رسمي" 

من جهته، أوضح عضو وفد الحوار عن مجلس الدولة الليبي، عبد السلام الصفراني، أن "الخطوة المقبلة بعد انتهاء المشاورات، ستكون عرض هذه الاتفاقات على المجلسين من أجل اعتمادها، وفي حال الموافقة عليها من المؤسستين ستكون الخطوة القادمة توقيع رئيسي المجلسين عليها بشكل رسمي، بعدما تم توقيعها من قبلنا بشكل مبدئي خلال تواجدنا في المغرب". 

وفي تصريحات لـ"عربي21" أشار إلى أنه "تم بالفعل توقيع محضر مبدئي من وفدي المجلسين في المغرب حول ما اتفق عليه من آليات لاختيار المناصب السيادية، وأن الجولة القادمة ستكون نهاية الشهر الجاري في المغرب أيضا لاستكمال باقي الخطوات"، كما صرح. 

وأضاف: "الاتفاق حول الآليات الخاصة بالمناصب السيادية هو خطوة للأمام للوصول إلى حكومة موحدة، خاصة أن مشاورات المغرب ومشاورات سويسرا يسيران في خط واحد وكلها تصب في رسم خارطة طريق حول مجلس رئاسي وحكومة منفصلة عنه ومؤسسات موحدة"، وفق تصريحاته. 

"حل شامل وحاسم" 

من جانبه، توقع الأكاديمي من الشرق الليبي، عماد الهصك، أن "تلقى اتفاقات المغرب قبولا لدى الساسة في الشرق والغرب، كون المفاوضات كانت حول معايير عامة، ولم تكن حول شخصيات للمناصب السيادية، كما أن الوضع الاقتصادي البائس يمثل ضغطا إضافيا للوصول إلى حلول"، بحسب رأيه. 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "غياب الأطراف المعرقلة ووجود نية للتقارب من الوفدين وكذلك الدور المغربي، كلها ساهمت في تحقيق حالة من التوافق والوئام، وحسم مسألة المناصب السيادية أمر مهم جدا للتأسيس لأرضية صلبة لانطلاق عملية تفاوضية على مستوى رؤساء الطرفين". 

لكنه استدرك بالقول: "رغم ذلك كله، يجب أن يكون هناك حل لمسألة المؤسسة العسكرية المنقسمة شرقا وغربا، لا سيما وأن ثمة تحشيدات عسكرية كبيرة في محوري سرت والجفرة بالتزامن مع هذه المفاوضات".

وقال: "لضمان نجاح المسار التفاوضي لا بد أن يشمل حلا واقعيا للمسار العسكري، وأن توضع هذه المؤسسة بكل كوادرها تحت مظلة السلطة السياسية، وتكون عنصرًا داعمًا للاستقرار، وليست عاملا لتقويضه".

"دور أمريكي قوي" 

بدوره، قال الكاتب والمدون الليبي، علي فيدان، إن "المشاورات في المغرب أو جنيف مكلمة لبعضها للوصول إلى تقاسم السلطة، وهي الخطوة المقبلة".

وأضاف لـ"عربي21": "بعد هزيمة حفتر في الغرب الليبي، أدرك مؤيدوه استحالة الحل العسكري، فلجأوا إلى الحوار السياسي الذي بدأ بمبادرة مصر ثم المغرب وجنيف". 

وقال: "بالنسبة للتوافق الذي حصل، يبدو أن الأمريكيين لهم دور في الضغط على بعض اللاعبين الإقليميين لجعل اللاعبين المحليين أكثر مرونة، بالتالي الوصول إلى توافق قدر الإمكان".

ولكنه رأى أن "المشكلة ليست فقط في المناصب السيادية، فهناك أمور أخرى مثل مصير حفتر، وكذلك ما الضامن لهذا الاتفاق، وإذا خُرق كيف سيعاقب خارقوه".