قيادي إسلامي بالأردن يتناول الانتخابات وواقع المملكة (مقابلة)

أؤيد مشاركة الإسلاميين في الانتخابات القادمة

النظام الأردني يضغط باتجاه إلغاء المركز القانوني لـ"الإخوان"

الإرادة الجادة للإصلاح بجميع مجالاته في الأردن معطوبة

حالة الحريات في البلاد أقرب ما تكون إلى الأحكام العرفية

هناك تزايد خطير في نفوذ "التيار الإسرائيلي" داخل الأردن

الأردن يعيش تناقضات غير مفهومة في ملف مكافحة كورونا

الأسباب الموجبة لموجة جديدة من "الربيع العربي" متوافرة

قال الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، زكي بني ارشيد، إنه يؤيد مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية القادمة، التي لم تحسم بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين و"العمل الإسلامي" قرارها بخصوصها بعد.

وعلل بني ارشيد في حوار مع "عربي21" رأيه بأن "المشاركة في الانتخابات تحقق الحضور السياسي والتفاعل المجتمعي"، لافتا إلى أن المقاطعة جُربت "ولم تحقق الشعارات الكبيرة الجاذبة".

وحول علاقة الحركة الإسلامية مع النظام الأردني؛ بيّن القيادي الإسلامي أن النظام ما زال يسعى لإلغاء المركز القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الأنظمة غير الديمقراطية تبحث عن شماعات لتعلق عليها فشلها بافتعال أزمات مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن الطريق نحو الإصلاح السياسي الحقيقي ينطلق من إرادة جادة، مضيفا أن الإرادة المُطلِقة لمفاعيل الإصلاح في الأردن معطوبة، "وما يُطرح من شعارات وعناوين وأولويات ما هي إلا مشاغلة وإلهاء وتضييع للجهد ومحاولة لكسب المزيد من الوقت".

وتضمن الحوار مع بني ارشيد محاور أخرى، كحالة المشهد السياسي في الأردن، والحريات العامة، وموقف المملكة من خطة الضم الإسرائيلية، والانشقاقات التي تعرضت لها الحركة الإسلامية في العقد الأخير، والإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية في التعامل مع أزمة كورونا، وثورات الربيع العربي والثورات المضادة.

وتاليا المقابلة كاملة:

إلى أين وصلت العلاقة بين الحركة الإسلامية والنظام الأردني؟ وما نظرتكم إلى مستقبل هذه العلاقة؟

ما زال النظام الأردني يسعى لإلغاء المركز القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، ويضغط باتجاه ممرات إجبارية لإنهاء الصيغة الحالية التي بدأت عام 1945.

وأمام الجماعة عدة خيارات مثل التمسك بالوضع القائم حتى بعد صدور قرار قضائي قطعي مع الاستعداد لدفع الثمن، ومنها القيام بطلب ترخيص قانوني، ومنها أيضا الذهاب نحو حزب جبهة العمل الإسلامي.

لماذا يسعى النظام في الأردن لإلغاء المركز القانوني لجماعة الإخوان؟

المعني بالإجابة على هذا السؤال هو النظام نفسه.

بمعنى هل محاصرة تيار "الإسلام السياسي" برنامج محلي يصب لصالح النظام؟ أم أن استهداف هذا التيار خصوصا والتضييق على بقية الحركات الديمقراطية عموما هو "ترند" عربي تتميز به أنظمة القمع والاستبداد والنزعات اليمينية المتطرفة والعنصرية؟

التشخيص العلمي يؤكد أن الأزمة هي أزمة أنظمة غير ديمقراطية تحاول أن تبحث عن شماعات لتعلق عليها فشلها وعجزها وضعفها بافتعال أزمات مع الأحزاب أحيانا، والنقابات مرة أخرى، ومؤسسات المجتمع المدني بالعموم؛ تحت عناوين وتهم معلبة وجاهزة تطلق ضد الجميع.

ما موقفكم الشخصي من مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية القادمة؟ وما جدوى هذه المشاركة كسبيل لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد؟

في الدول الديمقراطية لا مكان للسؤال عن المشاركة أو المقاطعة، أما في الدول الأمنوقراطية (الدول الهجينة) التي تتشح فيها الديكتاتورية برداء الديمقراطية وتغطي الدولة وجهها بطبقة من المكياج السياسي؛ فإن الأحزاب والقوى السياسية تلجأ إلى جدلية الجدوى من المشاركة، ليس في الانتخابات فقط، وإنما في الحياة السياسية والمدنية التي فقدت مضمونها وفلسفة وجودها.

في مثل هذا المناخ السياسي المثقل بالأوزار والتشوهات، تتبنى بعض القوى السياسية خيار المشاركة لا من أجل الإصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد أو التداول السلمي للسلطة، ولكنها تلجأ إلى هذا الخيار لتحقيق أهداف واقعية ومتواضعة ومعلنة، ودون غايات الديمقراطية المعتبرة.

ويُسأل هؤلاء عن جدوى المقاطعة المعبرة عن حالة من الغضب واليأس والإحباط، وقد تم تجريبها ولم تحقق الشعارات الكبيرة الجاذبة.

إذن؛ هل أنتم مع مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات؟

المشاركة تحقق الحضور السياسي والتفاعل المجتمعي، ولأن كل عملية انتخابية تُحدث تفاعلا وانزياحا اجتماعيا وثقافيا بطيئا في حركة المجتمع المتأثر ببرامج وحضور وتأثير القوى المشاركة، وليس المقاطعة.. فإن موقفي مع المشاركة وليس مع المقاطعة.

كيف تنظرون للمشهد السياسي في البلاد عموما؟

الطريق نحو الإصلاح السياسي الحقيقي ينطلق من إرادة جادة، وينبثق عنه إصلاح بقية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليم والزراعة والبيئة والنقل... إلخ.

الإرادة المُطلِقة لمفاعيل الإصلاح في الأردن معطوبة وليست موجودة، وما يُطرح من شعارات وعناوين وأولويات ما هي إلا مشاغلة وإلهاء وتضييع للجهد ومحاولة لكسب المزيد من الوقت.

هل وصلنا إلى طريق مسدود إذن، وتلاشى الأمل بالإصلاح؟

كلا؛ فالإصلاح مصلحة وطنية بامتياز (للدولة والنظام والشعب)، والإصلاح صيرورة حتمية ستفرضها استحقاقات النظام العالمي القادم الذي بدأ بطور التشكل، ومن بقي مكابرا ومتخلفا فإنه يعزل نفسه..

الإصلاح السياسي "ترند" عالمي سيجتاح الدول الشمولية العظمى قبل الصغرى والمتوسطة.

ما رأيكم في حالة الحريات العامة في الأردن؟

بعد إحكام القبضة الأمنية على الحياة المدنية؛ فإن الحريات العامة في الأردن تتردى بشكل كبير أقرب ما يكون إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

ما تقييمكم لموقف الأردن الرسمي من خطة الضم الإسرائيلية؟

الموقف الرسمي الأردني المعلن ضد خطة الضم وصفقة القرن، لأنها ضد مصالح الدولة الأردنية من جهة, وتشكل انتقاصا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني.

والموقف الأردني الرسمي يستند إلى أن خطة الضم عمل أحادي الجانب يشكل تمردا على القرارات الدولية، ويُفقد الأردن دوره الإقليمي.

لكن المشكلة في الموقف الرسمي أنه لا يمتلك أدوات القوة والنفوذ لمواجهة تلك المخططات التي تشترك في تنفيذها دول عربية متحالفة تقليديا مع الأردن.

الأخطر من ذلك؛ تزايد نفوذ التيار الإسرائيلي في الأردن من أصحاب عبارة (كبرها بتكبر) وتحالف هذا التيار مع نظيره الفلسطيني والخليجي.

هل تجاوزت الحركة الإسلامية في الأردن حالات الانشقاق المتكررة؟ وهل خرجت منها أقوى أم أضعف؟

يمكن القول بأن الحركة الإسلامية في الأردن تجاوزت حالات الانشقاق، ولكني لا أوافق على أن الحركة خرجت من تلك المخاضات بشكل أقوى، فقد خسر فيها الجميع، لكن قدرة الجماعة الأم على التعويض أكبر من غيرها.

بماذا تقيّمون الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية في التعامل مع أزمة كورونا؟

في مواجهة جائحة كورونا؛ بدأت الإجراءات الرسمية الأردنية بخطوات احترازية واحتياطات شديدة مكّنتها من السيطرة على الوباء، ونجحت في ذلك فعلا، لكن الإدارة البيروقراطية التي غرّها هذا الإنجاز ولم تفكر في كيفية الوصول الآمن إلى الحياة الطبيعية؛ فقدت التوازن بين الاحتراز ومخاطر تعطيل الحياة الطبيعية، وتأخرت في إعادة فتح المناشط الاقتصادية، ونتيجة لذلك صرنا أمام تناقضات غير مفهومة، فالتشديد الذي رافق السيطرة على انتشار الفيروس لم يعد موجودا على الرغم من انتشار محلي غير مسبوق للفيروس، وما زلنا نشهد المزيد من الانفتاح.

وهل كان بالإمكان أن تقوم الحكومة الأردنية بأفضل مما كان؟

نعم بالإمكان أن يتحقق أفضل مما كان، وأحسب أن المشكلة في صناعة القرار والسياسات بصيغة مركزية؛ ظهرت بوضوح عند منع القوى الوطنية من مساعدة الفئات المتضررة من الإغلاق، والمساهمة في التخفيف من حدة الإغلاق الاقتصادي.. كان ينبغي عدم الاحتكار، بل وإشراك المجتمع في مواجهة الجائحة.

بعد مرور عدة سنوات على ثورات الربيع العربي؛ كيف تقيمون التجربة؟ وهل نجحت الثورات المضادة في إجهاض أحلام الشباب الثائر؟ وهل تتوقعون ربيعا عربيا آخر في الوقت القريب؟

الثورات المضادة نجحت مرحليا في منع التحول الديمقراطي في الوطن العربي، وكسبت جولة، ولكنها لم تشكل بديلا مقنعا، بل إن البدائل فشلت وعلى كل المستويات.

الأسباب الموجبة لموجة جديدة ومتميزة من الربيع العربي متوافرة ومتعاظمة وفي ازدياد، والفضاء العربي مشبع بالغاز القابل للاشتعال وينتظر عود الثقاب، والدول التي ستنجو من الحريق هي التي تسعى لمصالحات وحوارات وشراكات وطنية تفضي إلى إصلاح حقيقي.