الاحتلال يواصل سحب هويات المقدسيين بذرائع واهية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي سحب هويات المقدسيين، تحت ذرائع واهية، في خطوة يرى فيها الفلسطينيون محاولة لإفراغ مدينة القدس المحتلة من سكانها.

وأصدر وزير داخلية الاحتلال الخميس الماضي قرارًا يقضي بسحب إقامة الأسير المقدسي صلاح الحموري في القدس المحتلة، في خطوة تكررت بحق مقدسيين آخرين.

وتأتي هذه الخطوة استنادا لتشريع سنه الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" في آذار/ مارس عام 2018 يسمح بمصادرة حق المقدسيين في الإقامة بحجة عدم الولاء لدولة الاحتلال، وخرق الأمانة.

ويتناقض هذا القرار مع مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ بأن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويمنع طردهم من وطنهم، كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على أنه (يحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعيا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم).

وتخالف هذه السياسة الإسرائيلية ما نصت عليه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: أنه لا يجوز تعسُّفًا حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته، وكذلك أيضًا المادة 9 والتي تنص على: أنه لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.

اقرأ أيضا: الاحتلال يقتحم الأقصى لتركيب أجهزة ويلوّح بغلقه بحجة كورونا

من جهته، قال الأسير المحرر صلاح الحموري، في حديث خاص لـ"عربي21 "، إنّ الاحتلال يسعى من خلال هذه القرارات إلى "تفريغ القدس من أبنائها بهدف إحكام السيطرة على المدينة، ضمن خطط التوسع الاستيطاني".

ووصف الحموري القرار بـ"الخطير جدا"، واعتبره سياسي بحت، مشددا على رفضه تطبيقه.
ولفت إلى أنه بدأ العمل على تشكيل طاقم قانوني من محامين بهدف الوقوف في وجه القرار واسقاطه.