حكومة المشيشي في تونس تتسلم مهامها رسميا

سلم رئيس الحكومة التونسي المستقيل، إلياس الفخفاخ، مقاليد السلطة إلى رئيس الحكومة الجديدة، هشام المشيشي، الخميس.

وحضر المراسيم شخصيات سياسية ورؤساء منظمات وطنية وهيئات دستورية.

وقال المشيشي في "دار الضيافة" في قرطاج في العاصمة: "بكل سعادة وسرور أحضر اليوم هذا الموكب البهيج وسط تقليد ديمقراطي لانتقال السّلطة تَكرس في تونس الجديدة".

وأضاف: "أشكر نواب الشّعب الذين منحوا فريقي الثّقة (الأربعاء) لقيادة الحكومة الجديدة، وأوجه شكري للحكومة المتخلية على جهودها التّي بذلتها في ظرف خاص جدا بالبلاد".

اقرأ أيضا: حكومة التونسي هشام المشيشي.. أي مصير ينتظرها؟

وقال: "تسلم حكومتنا القيادة يأتي في ظل انتظارات كبيرة للمواطنين في ظرف اقتصادي زاد تأزما تزامنا مع جائحة عالمية (كورونا)، سنعمل على إيقاف النّزيف الاقتصادي، وإعادة الوطن للسير بخطوات ثابتة".

وأشار إلى أن حكومته "ستكون منفتحة على النّقد والنّصح مرحبة بالدعم من أي طرف، وسيثابر فريقها على دعم الحضور الأمني (الجيش والأمن)، والإطارات (الكوادر) الصّحية، وتحسين الأوضاع في مختلف المجالات بالعمل بالشراكة مع البرلمان ورئاسة الجمهورية وجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني".

والمشيشي هو تاسع رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011، وسبق أن تولى حقيبة الدّاخلية، وشغل قبلها منصب المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشّؤون القانونية.

فيما أشاد الفخفاخ، بعملية تسليم السّلطة، قائلا: "نعيش لحظة تاريخية باعتبارها من أهم لحظات التداول السلمي للسلطة".

وقال: "نعيش لحظة حضارية متميزة، لحظة تسليم السّلطة للفريق الحكومي الجديد، لحظة فيها الرّضا والقلق ويتداخل فيها الأمل بالألم، ألمٌ لما آل إليه حال وطننا العزيز".

وأضاف: "الوطن بصدد الضّياع بين أيادي الانتهازيين الجشعين والعابثين، ونحن في أشدّ الحاجة لأدوار المسؤولية ليس فقط على مستوى الحكومة، بل في كل الاتجاهات مركزيا وجهويًا".

اقرأ أيضا: حكومة المشيشي تؤدي اليمن بعد نيلها ثقة البرلمان التونسي

وقال: "كنا قادرين على التّغيير، لكن عمل أشهر قليلة تلاهُ سقوط البلد في دوامة المشاكل.. في ظل تمدد دولة الفساد ودوائر النفوذ المستفحلة صلبها، حيث تتحكم أيادٍ خارجية يجب الوقوف أمامها حتى لا تتفكك الدولة ويزيد الانهيار".

واعتبر أن "شخصه طاله الكثير من المغالطات والتّشويه"، و"سيجيب ويوّضح كل التّفاصيل المتعلقة بما وُجه إليه من تهمٍ حالَ نزعه جُبة الدّولة عنه".

وقدم الفخفاخ استقالته، في 15 تموز/ يوليو الماضي، إثر تقديم نواب في البرلمان عريضة تطالب برحيله، على خلفية شبهات تضارب مصالح تلاحقه وينفي صحتها.