مباحثات تركية جزائرية سياسيا واقتصاديا.. تفاصيل

جرت الثلاثاء مباحثات تركية جزائرية حول موضوعات سياسية واقتصادية مشتركة خلال لقاء جمع وزيري خارجية البلدين بالعاصمة التركية أنقرة. 

وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه بحث مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قضايا إقليمية وخاصة الملف الليبي، لافتا إلى أن الأحداث في ليبيا أثرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وأكد على أهمية وقف إطلاق النار لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، وأن تركيا تدعم العملية السياسية منذ البداية.

وأوضح أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لا يؤمن بالحل السياسي ووقف إطلاق النار، بل يريد الحل العسكري فقط.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى الوضع في مالي، مؤكدا أن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام هناك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الوزير التركي أن استثمارات الشركات التركية في الجزائر تتزايد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين البالغ 4 مليارات دولار، لم ينخفض رغم تفشي وباء كورونا.

وقال إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيجلب الفائدة للبلدين حيث سيزيد مع مرور الزمن من حجم التجارة إلى 5 أو 10 مليارات دولار.

اقرأ أيضا: وفد تركي إلى موسكو.. ووزير خارجية الجزائر بأنقرة الثلاثاء

ولفت إلى تطور العلاقات بين البلدين على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وذكر أن المفاوضات مازالت جارية بين الجانبين لتوقيع اتفاقية التعاون الثقافي.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا والجزائر أظهرتا تعاونا في العديد من المجالات خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، سواء على صعيد المساعدات الطبية أو عمليات الإجلاء.

ومن جانب آخر، أكد الوزير التركي على أنهما اتفقا على زيادة التعاون بين البلدين بخصوص مكافحة الإرهاب.

من جهته، أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن بلاده تدعم الحل السلمي في ليبيا وترغب في تحقيق ذلك.

وأشار إلى وجود قيم مشتركة بين الجزائر وليبيا، مردفا: "ندعم وبقوة الحل السلمي في ليبيا ونرغب في تحقيق ذلك."

وعبّر عن ثقته بقدرة تركيا والجزائر على إيجاد حلول للأزمات القائمة في ليبيا، من خلال العمل المشترك.

وشدد على إمكانية إيجاد حلول للمشاكل في ليبيا، بدعم من المجتمع الدولي، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة من أجل ذلك.

وفي سياق آخر، أعرب الوزير الجزائري عن أمله في ألا تستغرق الفترة الانتقالية في مالي، عقب الانقلاب العسكري، زمنا  طويلا.

ودعا للعودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت.

وشهدت مالي في 18 آب/أغسطس الماضي، انقلابا عسكريا بعد أن اعتقل عسكريون متمردون، رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين، غداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان. 

والجزائر الجارة الشمالية لدولة مالي، قادت وساطة دولية بين حكومة باماكو والمتمردين في الشمال خلال عامي 2014 و2015، انتهت بتوقيع اتفاق للسلام وهي من ترأس حاليا لجنة متابعة لتطبيق بنوده.