ذكرت صحيفة "الغارديان" أن
الكويت قررت تخفيف حدة الرقابة
على
الكتب بعد منعها آلاف العناوين في الماضي.
وقالت الصحيفة إن الكويت بعد منعها سبعة آلاف كتاب في السنوات السبع
الماضية قررت حكومة الكويت إلغاء
الرقابة المسبقة على الكتب في خطوة رحب بها الكتاب
والمدافعون عن حرية التعبير.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضي بواقع 40 صوتا ضد 9 أصوات لرفع الحظر
الذي تمارسه وزارة الإعلام على الكتب المستوردة من الخارج.
ومنعت الوزارة أكثر من أربعة آلاف كتاب منذ عام 2014 وضمت العناوين
رواية فيكتور هوغو "أحدب نوتردام" و"مئة عام من العزلة" لغارسيا
ماركيز.
وكل كتاب يصدر في البلاد يجب أن يحصل على موافقة لجنة مكونة من 12 عضوا
تلتقي مرتين في الشهر قبل أن تصدر الموافقة. وشملت أسباب المنع على إهانة الإسلام وإثارة
الفتنة وارتكاب جرم لا أخلاقي.
وبناء على القوانين الجديدة فإن على المستوردين والناشرين تقديم عناوين
الكتب وأسماء مؤلفيها لوزارة المعلومات حيث يتحمل المستورد مسؤولية محتويات الكتاب.
ولن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني إلا بعد تقديم شكوى من مواطنين ضد الكتاب حيث يتم تحويل
الأمر للمحاكم لكي تمنع تداول الكتاب لا الوزارة.
وقالت جمعية الناشرين الدوليين إن القرار يضع نهاية لصلاحية اللجنة
المكونة من 12 عضوا.
وقالت مديرة لجنة حرية النشر في الجمعية كريستن إينارسون: "تهانينا
لمن هم في الكويت والذين شجعوا على هذا التغيير لصالح الحرية للنشر"، مضيفة: "هذه
خطوة للأمام وآمل حدوث تغيرات إيجابية أخرى".
وقالت الكاتبة الأمريكية الكويتية الأصل ليلى العمار إن القرار
"خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، وأضافت أن "إلغاء اللجنة هو إنجاز
كبير يدعو للاحتفال ويعود الفضل للكتاب والناشطين مثل بثينة العيسى وعبدالله الخنيني
الذين كافحوا بدون كلل دفاعا عن القضية".
وقالت العمار إن اللجنة قامت خلال 15 عاما من عملها بمنع أكثر من خمسة
آلاف كتاب وبطريقة تعسفية وأدى المنع لخنق صناعة النشر والسوق الذي تنتشر فيه القرصنة.