الأسد يبقي "عرنوس" المشمول بعقوبات غربية رئيسا للحكومة

أبقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على رئيس الحكومة المكلف، حسين عرنوس، الذي أوكل إليه مهام رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، المعفى من منصبه.

وبحسب الدستور، لا توجد حدود دستورية لولاية رئيس الوزراء، وبحسب العرف السياسي، يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية ورئاسية، ومن الممكن أن يكلف مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأجرى النظام السوري انتخابات مجلس الشعب في 19 من تموز/ يوليو الماضي.

وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقا، في 11 حزيران/ يونيو مهام رئيس الوزراء موقتا إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في تموز/ يوليو، بعدما أعفى الأسد رئيس الحكومة السابق عماد خميس من منصبه.

وعرنوس (67 عاما) يتحدر من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل المعارضة على أكثر من نصف مساحتها.

اقرأ أيضا: الأسد يقيل رئيس حكومته و يكلف وزيرا بمهامه

وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرقا) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.

ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.

ويواجه عرنوس صعوبات عديدة، واجهها من سبقه، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر مؤخرا إلى إغلاق أبوابها.

وستواجه حكومة عرنوس مزيدا من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة في حزيران/ يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.

وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصا أو كيانا بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.

وفي تموز/ يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر لرئيس النظام السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.