اتفاق سعودي مع "شيفرون" بشأن المنطقة المقسومة

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق مع شركة شيفرون العربية السعودية بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الثلاثاء، فقد أعلن بيان مجلس الوزراء "الموافقة على تعديل وتمديد اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة"، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 18, 2020

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل تتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.

وقالت الصحيفة، إن الاتفاقية تضمنت أن تدفع الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، خلال 3 أشهر من تقديم تقرير تقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة، وتصبح "مرافق التصدير" في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات. 

ونصت الاتفاقية، بحسب الصحيفة، على أن تستمر شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتخلى شركة شيفون من أية تبعات بما فيها التبعات البيئية. 

اقرأ أيضا: بدء إنتاج النفط المشترك بين السعودية والكويت خلال أيام

وتضمنت الاتفاقية أن ترعى شركة أرامكو مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـستة من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

وأضافت: "سترعى شركة شيفرون السعودية مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـستة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2046 (بعد 27 عاما).

واتفقت الكويت والسعودية وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة ما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.