قائد الشرطة الماليزية يعلق على مداهمة مكتب قناة الجزيرة

علق قائد الشرطة الماليزية، الأربعاء، على حادثة مداهمة مكتب قناة الجزيرة في العاصمة كوالالمبور، في إطار تحقيق بشأن برنامج بثته عن معاملة البلاد للعمال الأجانب الذين لا يحوزون وثائق، أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بدور، لوكالة "فرانس برس"، إن "التحقيق بصدد فيلم وثائقي لقناة الجزيرة يجري باحتراف"، معربا عن رفضه لما يثار حول تدهور حرية الإعلام، بعد يوم من تفتيش مكاتب القناة القطرية.

وتحقق السلطات في وثائقي للشبكة بعنوان "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا"، أغضبها بسبب تسليطه الضوء على معاملة العمال المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19.

غضب الجزيرة

وداهمت السلطات الماليزية، الثلاثاء، مكاتب قناة الجزيرة في كوالالمبور، وصادرت جهازي كمبيوتر، الأمر الذي أثار غضب الجزيرة وجماعات حقوقية، وزاد من المخاوف بشأن استقلالية وسائل الإعلام في ماليزيا.

وذكر بدور أن موظفي الجزيرة "أبلغوا في وقت سابق بعزمنا على التواجد هناك، بل سُئلوا عن الأجهزة التي استُخدمت. كانوا متعاونين"، لكن قناة الجزيرة قالت في تغريدة: "لم نتلق أي إشعار مسبق بمداهمة الشرطة".

اقرأ أيضا: ماليزيا تقول إنها لم تسحب دعاوى قضائية بحق "آيبيك أبوظبي"

وفُتش المكتب، بعدما استجوبت الشرطة سبعة من صحفيي الجزيرة الشهر الماضي حول الفيلم الوثائقي.

وقال عبد الحميد إن التحقيق سيختتم قريبا، وبعد ذلك يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه اتهامات.
وتصر الحكومة على أن الفيلم الوثائقي، الذي ركز على سوء معاملة المهاجرين عندما اعتقلوا أثناء الحجر الصحي في أيار/ مايو، شوه صورة البلاد.

ونددت الحكومة بالوثائقي، واعتبرته مضللا وغير دقيق، في وقت تقوم الشرطة بالتحقيق في ما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة. لكن الجزيرة تؤكد أن الفيلم الوثائقي محايد.

ودافعت السلطات عن عمليات توقيف العمال الأجانب التي تمّت في أيار/ مايو، معتبرة أنها كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، لكن مجموعات حقوقية حذّرت بأن نقل الأجانب إلى مراكز الاحتجاز قد يزيد خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.

الرواية الماليزية

وقال عبد الحميد إن التحقيق "سيكون شفافا للغاية"، وأصر على أن الصحفيين في ماليزيا ما زالوا أحرارا في أداء عملهم، داعيا وسائل الإعلام الدولية إلى أن تكون "مسؤولة"، وتتجنب كتابة ما هو غير دقيق.

بدوره، قال مدير قناة الجزيرة الإنكليزية، جيل تريندل، إن "مداهمة مكاتب ومصادرة أجهزة كمبيوتر يمثل تصاعدا مقلقا في قمع السلطات لحرية الإعلام"، مضيفا أن الجزيرة تدعو السلطات الماليزية للكف عن هذا التحقيق الجنائي بحق صحافيينا.

وشاركت الشرطة ومسؤولون من وزارة الاتصالات في المداهمة، بحسب ما أعلن مسؤول الشرطة ميور فريد الأطرش وحيد لوكالة بيرناما للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت قناة الجزيرة القطرية إن الشرطة الماليزية داهمت مكتبها في كوالالمبور الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن برنامج بثته عن معاملة البلاد للعمال الأجانب، الذين لا يحوزون وثائق أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأثار البرنامج الذي بثته القناة يوم الثالث من تموز/ يوليو رد فعل قويا في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ووصفته السلطات بأنه غير دقيق ومضلل وظالم.

وكانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتهمت الحكومة بقمع حرية الإعلام، بعد استدعاء الشرطة لصحفيي الجزيرة؛ لاستجوابهم وفتح تحقيق في مزاعم تتعلق بالتحريض والتشهير وانتهاك قانون الاتصالات.

وقالت القناة في بيان إن الشرطة صادرت جهازي كمبيوتر من المكتب أثناء مداهمته، معتبرة أن مداهمة المكتب تعد تصعيدا مقلقا لحملة السلطات على حرية الإعلام، ويظهر المدى الذي يمكنهم الوصول إليه في ترويع الصحفيين.

وشددت الجزيرة على أنها تدعم التقرير، داعية في الوقت ذاته السلطات إلى إغلاق التحقيق الجنائي.