هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف كاتب إسرائيلي ما
قال إنها "أسرار جديدة نقلها عن كبار المسؤولين الإسرائيليين عن خطة
الانسحاب الأحادي من قطاع غزة في 2005، التي يحييها الإسرائيليون هذه الأيام".
وقال الكاتب إنه "بعد
لحظات من إخلاء غوش قطيف، وقبل أن يغرق في غيبوبة ببضعة أشهر، بدأ أريئيل شارون بالتخطيط لتنفيذ الفصل الثاني من فك الارتباط في الضفة الغربية".
وأوضح نداف شرغاي في
تحقيق مطول بصحيفة إسرائيل اليوم، ترجمته "عربي21" أنه "قبل 15
عامًا، تم إجلاء 1751 عائلة من المستوطنين، تعداد أفرادها تسعة آلاف مستوطن، من
قطاع غزة، وتحولت 22 مستوطنة إلى أنقاض، وهذا الحدث غير المسبوق، الذي بدأه شارون
كخطوة سياسية لا يزال محفوراً في قلوب الإسرائيليين، من اليمين واليسار، كصدمة
عاطفية حادة وفشل أمني واضح".
وقال إنه "طوال
السنوات الماضية، تم نشر القليل من الأخبار حول الفصل الثاني من فك الارتباط، الذي
خطط له شارون في الضفة الغربية أيضا، في الأشهر الأخيرة من توليه منصب رئيس
الوزراء، قبل أن يعاني من سكتة دماغية وضعته في غيبوبة طويلة، لكن هذه الخطة
المسماة "التقارب" حاول إيهود أولمرت تنفيذها خلال فترة رئاسته للوزراء،
خلفا لشارون".
ولفت إلى أن "شارون
ووزيرة قضائه تسيبي ليفني، طلبا من فريق قانوني تقديم الإطار الأمني والاقتصادي
والقانوني والسياسي لانسحاب آخر، وفقًا لدروس فك الارتباط، ولم تكلف اللجنة بتحديد
مخطط الانسحاب، أو تحديد المستوطنات المخلاة، لكن النقاش تركز حول إخلاء 15 ألف
عائلة من المستوطنين، يقدر عددهم بمائة ألف مستوطن في أعماق الضفة الغربية، وهو
عدد أكبر بعشر مرات من مستوطني غزة".
مدير مكتب شارون في
ذلك الوقت، المحامي دوف فايسغلاس، كشف أن "هذه كانت أفكارا أولية، واعتقدنا
في حينه أنه يجب إعادة تنظيم الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، ليس هناك شك في
أنه لو لم يكن شارون غائباً اليوم، لاختلف الواقع تمامًا، لقد كان أشبه بمشاهدة
"فيلم حدث فيه انقطاع للكهرباء".
وأضاف أن "فك
الارتباط مع غزة كان خطوة بحد ذاته، على افتراض أن يكون له جزء آخر، واستناداً
لخارطة الطريق، وتجنب طريق مسدود مع الفلسطينيين، تمثلت الفكرة بعملية انسحاب
مماثلة بالضفة الغربية، وأن يساعد الجدار الفاصل بخلق هذا الواقع، ويبدأ اليهود
الذين يعيشون على الجانب الآخر من السياج بالعودة لإسرائيل، وتنسحب تدريجياً
قواتنا من المزيد من المدن الفلسطينية دون ضجيج، هذه طريقة تفكير شارون".
وأوضح أنه "في
أغسطس 2006، بعد ثمانية أشهر من سقوط شارون في غيبوبة، قدمت اللجنة المذكورة
للقيادة السياسية "أولمرت وليفني" تقريرًا ضخمًا يحتوي على مئات الصفحات،
وكشف عن سلسلة من المشاكل في التحرك الميداني باتجاه تنفيذ انسحاب جديد من الضفة
الغربية، وحددت سلسلة من الاختلافات المهمة بين قطاع غزة والضفة الغربية".
اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي يشكك بتنفيذ نتنياهو لخطة الضم بالضفة
وذكرت اللجنة أهم هذه
الفروقات بين المنطقتين، "فالضفة منطقة مسيطر عليها جغرافياً، بينما غزة أدنى
أهمية من الناحية الطوبوغرافية لإسرائيل، ويوجد في الضفة العديد من مصادر المياه
المهمة لإسرائيل، وهذا ليس قائماً في غزة، وفي الضفة يتم إغلاق الشريط الحدودي من
جميع الجوانب، ويسهل التحكم فيه من الخارج، وفي الضفة ستجد إسرائيل صعوبة بالعثور
على إجابة لتهديد الصواريخ من السلاسل الجبلية".
وزاد قائلا إن
"فرقا جوهريا بين غزة والضفة يتمثل بالتخوف الإسرائيلي من سيطرة حماس على
المراكز السكانية الكبيرة بالضفة، لذا فإن الخيار الأمني المعقول لمنع الصواريخ
واستيلاء حماس هو الوجود الأمني المستمر للجيش الإسرائيلي في مناطق رئيسية من
الضفة الغربية، لكن مثل هذا الوجود العسكري الضروري، لن يمنح إسرائيل الحصول على
اعتراف دولي بإنهاء الاحتلال".
وعبرت اللجنة "عن
قلقها من أن الانسحاب الإسرائيلي من جانب واحد من الضفة الغربية سيعرض استقرار
الأردن للخطر، وهو بعكس غزة حيث انسحبت إسرائيل إلى الخط الأخضر، فإنها تسعى في
الضفة للاحتفاظ بأيديها حتى بعد الانسحاب، بالكتل الاستيطانية، وهي جزء من غور
الأردن وشرق القدس".
الجنرال إيبال غلعادي
نائب رئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال آنذاك، وشارك بمفاوضات مع الفلسطينيين، قال
إن "الانسحاب إلى حد الجدار الفاصل في الضفة الغربية كان الفكرة العامة وراء
فك الارتباط، شارون تبنى الفكرة من حيث المبدأ، وربما كان سينفذها لو لم يدخل في
غيبوبته، بحيث يصبح جدار الفصل نقطة الانطلاق لتعديل الحدود بالتراضي بين
الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف أنه "كان
مقررا أن يشمل الجدار الفاصل 7- 8% من الضفة، ومخططاً لاستيعاب الكتل الاستيطانية
الكبيرة قرب الحدود القديمة، حيث يعيش 76% من المستوطنين، و0.7% من الفلسطينيين،
وتشجيع الـ24% المتبقية من المستوطنين، على مدى عامين، على الانتقال طواعية لحدود
1967، أو للكتل الاستيطانية الكبرى، وكان القصد من السياج خلق هذا الواقع، وإقناع
اليهود الذين تركوا وراءه بالعودة للأراضي الإسرائيلية".
أما دينيس روس، الذي
عمل في مناصب رفيعة في الإدارة الأمريكية، بما فيها مدير التخطيط السياسي ومنسق
السياسات للشرق الأوسط تحت رئاسة الرؤساء الثلاثة: جورج بوش الأب وبيل كلينتون
وباراك أوباما، فقد أكد أن "أولمرت، خليفة شارون، كان ينوي تنفيذ خططه، لكنه
فشل في ذلك، لأن تبعات حرب لبنان الثانية 2006، وتحقيقات الشرطة ضده، أضعفت وضعه،
وأجبرته على الاستقالة، وبالتالي منع تنفيذ الانسحاب".
وأضاف أن "شارون
خطط لانسحاب آخر من الضفة، ولذلك أسس حزب كاديما، ولم يكن قراره سهلاً بمغادرة
الليكود، الحزب الذي أسسه، وبناء حزب جديد، لكنه علم أنه بعد الانسحاب من غزة،
زادت معارضة الليكود للمزيد من الانسحابات، في حين اقتنع شارون بأن الطريقة
الوحيدة للحفاظ على ما تحتاجه اسرائيل على المدى الطويل في الضفة الغربية، وضمان
ألا تصبح دولة ثنائية القومية، هو القيام بانسحاب محدود آخر".
الجنرال غيورا آيلاند،
رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، زعم أنه "لم يكن وجود لمثل هذه الخطة، وربما تحدثت
بشأنها منتديات غير رسمية، لكني لم أكن شريكا فيها، لأن عملية فك الارتباط استندت
للحوار والتفاهم مع الأمريكيين بأن ذلك سيشمل جزءًا معينًا من الضفة الغربية".
وكشف أنه "في شباط/ فبراير
2005، عرضت على شارون ثلاثة خيارات: رفض الضغط الأمريكي لتعميم فك الارتباط على
الضفة الغربية، وإخلاء أربع نقاط استيطانية من الضفة، مقابل إخلاء 17 منطقة
فردية، شارون أيد الخيار الثاني، وهو الخيار الذي تم تنفيذه، ومنذ اللحظة التي
تقرر فيها، لم يكن هناك تفكير في أي عمل آخر، وبعد ستة أشهر فقط أعلن أولمرت عن
خطة التقارب، كجزء من برنامج كاديما، واعتمدها كرئيس للوزراء".
أما ليئور شيلات،
مساعد شارون ومستشاره، فاعتقد أن "شارون لم يكن ينوي تنفيذ فك ارتباط آخر في
مناطق الضفة الغربية، قال لي صراحة إن فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة كان مسألة
تكتيكية لحاجة سياسية معينة، ولم تكن هناك نية لتكرار ذلك بمناطق أخرى".
وأضاف أن شارون
"نظر لخارطة الطريق على أنها إنجاز سياسي وأمني لإسرائيل من جميع النواحي،
لكن الانسحاب من غزة ولد بعد ظهور مخاوف من أن خارطة الطريق ستتغير، على حساب
إسرائيل، نتيجة للضغوط المختلفة، لكني على كل الأحوال لم أسمع شارون يتحدث عن خطوة
مماثلة في الضفة الغربية، الشيء الوحيد كان التفكير بنقل المستوطنات المعزولة
للكتل الاستيطانية".