هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"،
إن رسائل مسربة، حصلت عليها من داخل السجون الإيرانية، تكشف أن طهران تجاهلت مناشدات
متكررة، من طرف موظفين في مواقع كبيرة بإدارة السجون الإيرانية، لتوفير مواد
إضافية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا ومعالجة السجناء المصابين.
وأشارت "أمنستي" في بيان صدر عنها،
إلى أن الرسائل، احتوت على مطالبات من وزارة الصحة بتوفير مطهرات، وأجهزة طبية
ضرورية، وتحدثت عن نقص حاد في معدات الوقاية، لكن الوزارة تقاعست عن الرد.
وأضافت: "تتناقض
تفاصيل الرسائل بشكل صارخ، مع البيانات العامة التي أصدرها الرئيس السابق لمنظمة
السجون والمستشار الحالي لرئيس جهاز القضاء، أصغر جهانغير، الذي أشاد بالمبادرات
المثالية لحماية السجناء من الوباء، ونفى تقارير تفيد بزيادة معدلات الإصابة
والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، داخل السجون بسبب الاكتظاظ، والشروط غير الصحية
السائدة فيها وقلة الوصول إلى العناية الصحية".
من جانبها قالت ديانا
الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة
العفو الدولية، إن "هذه الرسائل الرسمية تقدم أدلة دامغة على تقاعس الحكومة
المزري عن حماية السجناء. وتمّ تجاهل عدة طلبات على مدى شهور، من أجل توفير منتجات
مُطهرة، ومعدات واقية وأجهزة طبية مطلوبة على وجه السرعة".
وأوضحت أن هذا يعد "مدعاة
للقلق على وجه الخصوص، في ظل ملاحظة هذه الرسائل أيضا وجود مخاطر محدقة بمجموعة
سجناء معرّضة لخطر شديد في السجون الإيرانية".
وأضافت قائلة: "الاكتظاظ، وقلة التهوية، ونقص الشروط الصحية الأساسية والمعدات الطبية،
والإهمال المتعمد للمشاكل الصحية للسجناء، كل هذه العوامل توفر تربة خصبة مثالية
داخل السجون الإيرانية تؤدي إلى تفشي وباء كورونا. ويجب على السلطات الإيرانية
أن تتوقف عن إنكار الأزمة الصحية في سجون إيران واتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية
الخاصة لصحة وحياة السجناء".
وقدم رئيس مكتب
العناية الصحية لمنظمة السجون لأول مرة رسالة إلى وزارة الصحة الإيرانية يوم 29 شباط/ فبراير 2020. وتم تقديم أربع رسائل متابعة يوم 25 آذار/ مارس 2020 ويوم 12 أيار/ مايو 2020، ويوم 14 حزيران/ يونيو 2020، ويوم 5 تموز/ يوليو 2020. واطلعت منظمة
العفو الدولية على الرسائل المذكورة.
وتطلب الرسالة المؤرخة
بتاريخ 25 آذار/ مارس 2020 منتجات مُطهرة ومعدات وقاية تُستعمل لمدة ثلاثة أشهر،
بما في ذلك "5,400,000 كمامة، و100,000 كمامة من نوع N95، و3,600,000 قفاز من نوع لاتكس، و10,000,000 قفاز بلاستيكي، و450,000 لتر من
مطهرات اليد و1,000,000 لتر من مطهرات السطح، و5,000 قطعة من واقي الوجه، و5,000 نظارة واقية، و5,000 رداء واق، و300 نظام تهوية و250 آلة لإزالة العدوى".
وتسلط الرسالة أيضا الضوء على الحاجة
الماسة لتمويل عمليات شراء مئات الأجهزة الطبية الأساسية تشمل أجهزة مراقبة ضغط
الدم وأجهزة مراقبة الغلوكوز في الدم، وموازين الحرارة، وأجهزة قياس النبض،
والسماعات الطبية، ومعدات تنظيم ضربات القلب.
وقالت المنظمة: "على
الرغم من أن الرسالة، لا توضح عدد السجون التي ينبغي أن تُوجه إليها هذه المعدات
والأجهزة، فإن الأرقام الموجودة تثير القلق، بشأن النقص الحاد في هذه الأجهزة
والمعدات في السجون في مختلف أنحاء البلاد".
ولفتت إلى أن الرسالة حذرت
من المخاطر الأمنية والأضرار غير القابلة للإصلاح التي ستنجم عن عدم اتخاذ
الإجراءات، وخصوصا أن السجون في إيران فيها "مساجين يعانون من مشكلات طبية
مسبقة، ويستخدمون المخدرات، و/أو يعانون من سوء التغذية، وفقر الدم، والأمراض
المعدية مثل الإيدز، والتهاب الكبد والسل".
وقالت إن الرسالة
أشارت، إلى أن "السجون في إيران تحتضن كبار السن، والنساء الحوامل، والأمهات
المرضعات وصغارهن الذين يعانون من نظام مناعة ضعيف بسبب وضعهم الاقتصادي
والاجتماعي المتدني وقلة شروط النظافة الشخصية".
وتكرر الرسائل اللاحقة
هذه الطلبات، ملاحظة غياب أي رد فعل حكومي. ويذكر مسؤول كبير في منظمة السجون
بإيران، في أحدث رسالة بتاريخ 5 تموز/ يوليو اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، إنها
لم تستلم أي رد من وزارة الصحة ودعا إلى اجتماع عاجل.