12 سنة سجن لنجيب عبد الرزاق في قضية صندوق الاستثمار

أصدرت محكمة ماليزية، الثلاثاء، حكما بالسجن 12 عاما على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بعد أن أدانته بالفساد، وذلك في أول محاكمة تتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، التي امتدت إلى دول الخليج وهوليوود.

وفي قضية تعد على نطاق واسع اختبارا لجهود ماليزيا من أجل القضاء على الفساد، وقد تكون لها تداعيات سياسية كبيرة، حكم قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي بالسجن 12 عاما على نجيب وغرامة قدرها 210 ملايين رينجيت (49.4 مليون دولار)؛ بتهمة إساءة استغلال السلطة.

وقضت المحكمة كذلك بسجن نجيب (67 عاما) عشر سنوات عن كل تهمة من ثلاث بخيانة الأمانة، وثلاث بغسل الأموال؛ من أجل الحصول دون سند قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من وحدة إس.آر.سي إنترناشونال التي كانت تابعة للصندوق.

وقال القاضي: "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي".

وأمر بأن تنفذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.

وقبل القاضي طلبا قدمه محامو نجيب بإرجاء تنفيذ حكم السجن والعقوبة المالية، لكنه طلب من نجيب دفع كفالة إضافية والحضور إلى قسم للشرطة مرتين شهريا.

وكان نجيب قد دفع ببراءته، وقال إنه سيطعن على حكم المحكمة الاتحادية الماليزية إذا ما أُدين. وثمة احتمال بأن تلغي المحكمة العليا الحكم جزئيا أو كليا لدى استئنافه، غير أن ذلك قد يستغرق سنوات.

والملايين العشرة تقريبا الخاصة بقضية شركة إس.آر.سي ما هي إلا نذر يسير من الأموال المتهم نجيب بالحصول عليها بشكل غير قانوني من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي (1إم.دي.بي).

ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية، ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب، واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) "ذئب وول ستريت".

اقرأ أيضا: محكمة ماليزية تدين نجيب عبد الرزاق بتهمة "خيانة الأمانة"

ألماس وردي
وقال المدعون أيضا إن 27 مليون دولار استٌخدمت لشراء عقد من الألماس الوردي لزوجة نجيب، روسمة منصور، وبعض الأموال ذهب لتمويل حملات نجيب الانتخابية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة "من الشعب الماليزي مذهل"، ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.

وتحوم اتهامات الفساد المتعلقة بصندوق (1إم.دي.بي) حول نجيب منذ أكثر من خمس سنوات. لكن لم تفتح التحقيقات إلا بعد هزيمته في انتخابات عام 2018، التي جاءت بخلفه مهاتير محمد.

ورحب ساسة وآخرون بالحكم، بعد أن أثاروا منذ سنوات مخاوف بشأن الصندوق الحكومي (1إم.دي.بي).

وقال المشرع المعارض السابق وكاشف المخالفات المتعلقة بالصندوق رفيزي رملي: "هذا اليوم يستحق كل الألم النفسي الذي عانيناه. أحسنت ماليزيا".

ودفع محامو‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬نجيب بأنه تعرض للتضليل من جانب رجل الأعمال الماليزي جو لو ومسؤولين غيره بالصندوق، على نحو جعله يظن أن الأموال التي تدخل حساباته الشخصية منحا من الأسرة الحاكمة في السعودية وليست مختلسة من وحدة إس.آر.سي كما يقول الادعاء. وينفي لو ارتكاب أي مخالفات.

وقال القاضي غزالي في المحكمة إن احتمال تعرض نجيب للتضليل "احتمال بعيد".

وأدلى نجيب ببيان مقتضب في المحكمة قبل صدور الحكم، إذ قال إنه لم يطلب أو يخطط مطلقا لوصول الاثنين والأربعين مليون رينجيت إلى حسابه. وأضاف: "لا أدلة أو شهود على ذلك".

ولا يزال بوسع نجيب أن يظل عضوا بالبرلمان، لكن سيفقد الأهلية إذا ظل مدانا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وتزايدت شعبية نجيب منذ هزيمته في انتخابات 2018، بعد أن قام بحملة مكثفة لتغيير صورته في الأذهان، وانتهج أسلوبا أكثر كياسة لاستبدال صورته كأحد أثرياء الصفوة.

وعاد حزبه إلى السلطة في فبراير/ شباط في إطار تحالف قاده رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين، الذي قال اليوم إن الحكومة تحترم الحكم وملتزمة بحكم القانون.

وقالت مصادر هذا الأسبوع إن صدور حكم بالإدانة قد يدفع معسكر نجيب إلى سحب دعمه للحكومة، التي لديها أغلبية ضئيلة.