ذي بوسطن غلوب: نخب أمريكية متشائمة من الانتخابات المقبلة

قالت صحيفة "ذي بوسطن غلوب" إن مجموعة من النشطاء السياسيين، والمسؤولين الحكوميين، والعسكريين السابقين، والأكاديميين، اجتمعوا الشهر الماضي لاختبار النتائج المحتملة للانتخابات الأمريكية المقبلة، ولمحاولة الإجابة على بعض الأسئلة حولها.

وخلص المجتمعون من الديمقراطيين والجمهوريين إلى نتائج غير مبشرة، وتوقعات بأن يحصل عنف في الشارع، وأن ستصل الأمور إلى انسداد سياسي، وأن يقف القانون عاجزا أمام رئيس (ترامب) لديه الاستعداد لتجاهله، بحسب تقرير جيس بيدغود.

في وقت سابق، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته بـ"الغالبية الصامتة" قبل مئة يوم من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في خضم انتقادات لطريقة إدارته أزمة كوفيد-19 وصدور استطلاعات جديدة تظهر تقدم جو بايدن في عدة ولايات مهمة.


وتاليا النص كاملا:

في الجمعة الثانية من شهر يونيو / حزيران، اجتمعت زمرة من النشطاء السياسيين والمسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين والأكاديميين بهدوء عبر الإنترنت فيما غدا تمريناً مزعجاً في مدى هشاشة الديمقراطية الأمريكية.

التقت المجموعة، التي شملت ديمقراطيين وجمهوريين، لتختبر النتائج المحتملة لانتخابات نوفمبر / تشرين الثاني، محاولة الإجابة على أسئلة تبدو يوماً بعد يوم غير بعيدة عن الواقع: ماذا لو رفض الرئيس ترامب القبول بخسارته، كما أومأ علانية مؤخراً ومهدداً بذلك؟ وإلى أي مدى سيذهب من أجل التمسك بسلطانه؟ وماذا لو رفض الديمقراطيون الاستسلام له؟

تقول روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورجتاون والمسؤولة السابقة في وزارة الدفاع والتي شاركت في تنظيم المجموعة المعروفة باسم "مشروع الانتقال التكاملي": "جميع السيناريوهات التي أخذناها بالاعتبار انتهت إلى عنف على مستوى الشارع وانسداد سياسي في نفس الوقت." ووصفت ما تم التوصل إليه بعبارات تبعث على الاكتئاب قائلة: "بكل بساطة يقف القانون عاجزاً لا قبل له بعمل شيء أمام رئيس لديه الاستعداد لتجاهله."

ومن خلال لعبة يتم فيها تمثيل الأدوار، من النمط الذي يُلجأ إليه في التخطيط في المجال العسكري ومجال الأمن القومي، تصورت المجموعة مرور البلاد بأحد عشر أسبوعاً داكناً ما بين يوم الانتخابات ويوم التنصيب، وهي الفترة التي قد يستخدم فيها ترامب وحلفاؤه في الحزب الجمهوري كل ما هو متاح من أجهزة الحكومة – الخدمات البريدية، والمجالس التشريعية في الدولة، ووزارة العدل، والعملاء الفيدراليين، والجيش – للتمسك بالسلطة، بينما يلجأ الديمقراطيون إلى المحاكم وإلى الشوارع في محاولة لوضع حد لذلك.

لو بدا جنونياً أو مستهجناً أن تتشكل غرفة حرب يجتمع فيها متمرسون سياسيون وخبراء دستوريون ليمثلوا معاً نسخة واشنطنية من مسرحية الزنزانات والتنينيات يتحدد من خلالها مصير الجمهورية – فهم يتفهمون ذلك. ولكن، ما أن يضعوا اللمسات الأخيرة على تقريرهم حول ما تعلموه ويبدأون بإطلاع المسؤولين المنتخبين وغيرهم على النتائج، فإنهم سيصرون على أن تحذيرهم غاية في الجدية، ومفاده أن الانتخابات التي ستجري هذا الخريف من المحتمل أن تكون نتائجها متقاربة، وحينها لا يوجد ما يكفي للحيلولة دون نشوب أزمة دستورية، وخاصة فيما لو لجأ ترامب إلى استخدام الأدوات الكثيرة المتوفرة لديه لصالحه.

يقول نيلز غيلمان، وهو مؤرخ يقود بحثاً في مركز للأبحاث اسمه معهد بيرغروين وكان من منظمي تلك التجربة: "لا يحتاج بالضرورة إلى الفوز بالانتخابات. كل ما يحتاج إليه هو أن يبتكر سردية معقولة مفادها أنه لم يخسر."

مجرد وجود مجموعة كهذه، والتي تشكلت في العام الماضي، يؤكد على مدى الخوف الذي ينتاب الدوائر السياسية داخل واشنطن وما بعدها من أن ترامب سيحمل نفس المطرقة التي استخدمها لتحطيم أعراف الحكم التنفيذي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية لكي ينقلب على التقليد المعمول به في البلد لضمان الانتقال السياسي السلس والمنظم للسلطة من خلال رفض الإقرار بخسارته.

تقول راشيل كلاينفيلد، الزميلة في برنامج الديمقراطية والصراع والحكم في مؤسسة كارنيغي والتي لم تكن جزءاً من اللعبة: "لدينا أعراف، بدلاً من القوانين، في تقليدنا. وهذا الموسم الانتخابي بأسره من النوع الذي يقلق بشأنه أي خبير في موضوع الديمقراطية."

وهذا الخوف ولده الرئيس نفسه، الذي حذر مراراً وتكراراً، دون أن يقدم دليلاً على ما يقول، من احتيال واسع النطاق عبر الاقتراع البريدي – والذي يتوقع أن يلجأ إليه الناخبون بأعداد غير مسبوقة لأنه في ظل وباء كورونا بات الانتخاب الحضوري يشكل خطراً محتملاً على الصحة – وذلك بهدف إلقاء ظلال من الشك على نتائج انتخابات نوفمبر / تشرين الثاني.

في مقابلة مع كريس والاس على قناة فوكس نيوز الأحد الماضي، قال ترامب: "أظن أن الاقتراع البريدي سوف يُستغل لتزوير الانتخابات، أعتقد ذلك حقيقة." وعندما سئل عما إذا كان سيقبل بنتيجة الاقتراع قال: "سوف أرى."

من جانبه، راح نائب الرئيس السابق جو بايدن، والمرشح المفترض للديمقراطيين، يصدر تحذيرات متوجسة خاصة به، كتلك التي أطلقها مساء الخميس الماضي في حفل لجمع التبرعات، حيث قال: "سوف يسعى هذا الرئيس بشكل غير مباشر إلى سرقة الانتخابات من خلال الادعاء بأن الاقتراع البريدي لا يصلح – وأن الأصوات الناجمة عنه غير حقيقية، وأنها غير عادلة." بل وذهب إلى حد الحديث علانية عن أن ترامب قد يُخرج بالقوة إذا ما دعت الحاجة من البيت الأبيض.

وذلك ما جرى في واحد من السيناريوهات الأربعة من لعبة "مشروع الانتقال التكاملي" حسبما ورد في ملخصات التمرينات التي زُودت بها صحيفة ذي بوسطن غلوب. إلا أن الخبراء الدستوريين – وما جرى أثناء اللعبة – كانوا أقل تركيزاً على إمكانية حدوث مشهد سينمائي لتدخل مسلح في يوم التنصيب، وهي إمكانية مازال الكثيرون يعتبرونها بعيدة جداً من التركيز على الحيز الذي يبدو أن الدستور يسمح به لانتقال كارثي وصعب فيما لو لم يقبل الرئيس الحالي بالهزيمة.

يقول لورنس دوغلاس، الأستاذ في كلية أمهيرست والذي ألف كتاباً حول ما الذي يمكن أن يحدث فيما لو اتخذ ترامب مثل ذلك الموقف: "إلى أي مدى تم تصميم نظامنا الدستوري القانوني بشكل جيد حتى يتعامل مع رئيس حالي يصر على أنه هو الذي فاز بالانتخابات وأن تزويراً تم للحيلولة بينه وبين العودة؟ أعتقد أن الإجابة المؤسفة جداً هي أن نظامنا لم يصمم جيداً للتعامل مع تلك المشكلة." تجدر الإشارة إلى أن دوغلاس لم يكن من المشاركين في اللعبة.

خطرت  فكرة "مشروع الانتقال التكاملي" ببال روزا بروكس بعد حضورها عشاء أخبرها أثناءه قاض فيدرالي ومحام في القانون التجاري بأنهما كلاهما على قناعة بأن الجيش وعناصر الأمن سيضطرون إلى إخراج ترامب من البيت الأبيض فيما لو خسر الانتخابات ولم يقر بخسارته. لم تكن بروكس واثقة من ذلك، فقررت هي وغيلمان اللجوء إلى تلك اللعبة التي تمارس في قاعات واشنطن لتحولها إلى تمرين فعلي. فما كان منهما إلا أن نظما اجتماعاً مبدئياً في واشنطن في شهر ديسمبر شارك فيه ما يقرب من خمسة وعشرين شخصاً.

تقول بروكس: "عندما بدأنا الحديث عن ذلك وردتنا ردود أفعال كثيرة، مثل – يا جماعة هل جننتم، لا تكونوا سخيفين، لا يمكن أن يحدث ذلك."

إلا أن أمرين حدثا منذ ذلك الحين، أما الأول فهو تعبير ترامب عن استعداده لتحدي نتائج الاقتراع البريدي، وأما الثاني فهو نشره للقوات الفيدرالية لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت أمام البيت الأبيض وفي بورتلاند بولاية أوريغون، ثم تهديده بأنه على استعداد لتكرار ذلك في مدن أخرى. 

تقول بروكس: "وذلك ما هز الناس فعلياً، فما كان مجرد فكرة هامشية بات الآن قلقاً يساور قطاعاً واسعاً من الناس."

جندت بروكس ومعها غيلمان وآخرون مجموعة من اللاعبين، بما في ذلك حاكم ولاية سابق، ورئيس موظفين سابق في البيت الأبيض، ووزير سابق كان مكلفاً بوزارة الأمن القومي، ودعوا مشاركين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانوا يعلمون بأنهم تساورهم مخاوف بسبب تصريحات ترامب بشأن الانتخابات. وكان المجموع الكلي لمن شارك في اللعبة يقترب من ثمانين شخصاً. وصف المشاركون الجمهوريين بأنهم كانوا من نمط "لا بتاتاً لترامب" أو من فصيل "الجمهوريين غير المؤيدين لترامب."

دخلوا جميعاً في اللعبة ملتزمين بقواعد شاتام هاوس – التي تسمح للمشاركين بمناقشة ما قيل ولكن دون البوح بهوية أي من الأشخاص الذين كانوا متواجدين. ومع ذلك، لم يمانع بعض المشاركين في ذكر أسمائهم، وكان من بين هؤلاء الجمهوريان تريه غريسون، وزير الدولة السابق في ولاية كنتاكي، والمعلق المحافظ بيل كريستول ومن الديمقراطيين ليا دوتري، التي شغلت بين عام 2008 وعام 2016 منصب المدير التنفيذي للجنة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، والمسؤولة السابقة عن الأخلاقيات في البيت الأبيض نورما آيزين، والاستراتيجي الديمقراطي التقدمي آدم جينتلسون.

كانت اللعبة مسهبة. لعب بعض المشاركين أدواراً في حملة ترامب، ولعب آخرون أدواراً في حملة بايدن، كما مثل البعض أدوار شخصيات مسؤولين حكوميين معنيين بالأمر، وشخصيات من داخل وسائل الإعلام -  وبشكل عام كان الديمقراطيون يمثلون الشخصيات الديمقراطية بينما مثل الجمهوريون الشخصيات الجمهورية – واستخدموا قالباً من عشرة وجوه لتحديد ما إذا كان فريق ما قد نجح في مساعيه. لم يقصد من اللعبة أن تفضي إلى تنبؤ ما، بل ما كان مقصوداً هو منح الناس شعوراً بالتداعيات الممكنة في سيناريوهات بالغة التعقيد.

وكان كل سيناريو يتضمن نتيجة مختلفة للانتخابات، كان أحدها لنتيجة غير واضحة في يوم الانتخابات رغم أنها تؤشر بشكل متزايد إلى أن بايدن مرشح للفوز مع كل ورقة انتخابية يتم عدها، وفي سيناريو آخر يخرج بايدن بفوز واضح لا لبس فيه في التصويت الشعبي وفي الكلية الانتخابية، وفي سيناريو ثالث يفوز ترامب بالكلية الانتخابية بينما يفوز بايدن بالتصويت الشعبي بهامش قدره 5 بالمائة، وفي السيناريو الرابع يفوز بايدن بهامش ضيق بالكلية الانتخابية وبالتصويت الشعبي.

في جميع السيناريوهات، كان الفريق الذي يمثل حملة ترامب يشكك باستمرار في شرعية الاقتراع البريدي، وذلك أنه كان كثيراً ما يزيد من حصيلة الأصوات التي تصب في صالح بايدن كلما ورد المزيد من أوراق الاقتراع – ومن الإجراءات التي كانوا يعمدون إليها في مواجهة ذلك إغلاق مكاتب البريد، واللجوء إلى القضاء، واستخدام وسائل الإعلام اليمينية للترويج للسردية التي تقول إن الانتخابات يتم سرقتها.

بالنسبة لبعض المشاركين، كانت اللعبة تذكرهم بشكل صارخ بمدى ما يتمتع به الرئيس من نفوذ وهو في منصبه.

يقول إدوارد لوس، محرر النسخة الأمريكية من الفاينانشال تايمز، والذي لعب دور مراسل إحدى وسائل الإعلام المعروفة أثناء واحد من فصول اللعبة: "كلما زادت التظاهرات زادت المطالب بإعادة عد الأوراق، وكلما زادت الإجراءات القانونية التي يتم اللجوء إليها لتحدي النتيجة، وكلما زادت أعداد الجنائز التي تقام للديمقراطية، وكلما زادت الوتيرة التي يبدو فيها ترامب مرشح الاستقرار. يمثل امتلاك زمام الأمور تسعة أعشار القانون."

في سيناريوهات متعددة كان المسؤولون في الجانبين يلجأون إلى الولايات ذات النتائج المتقاربة والتي تكاد تكون الحكومات المحلية فيها منقسمة، مثل ويسكونسن وميتشيغان ونورث كارولاينا، سعياً لإقناع المسؤولين فيها بإرسال نتائج مختلفة إلى الكونغرس، وذلك أنه حينما ينشب نزاع حول نتائج الاقتراع في ولاية ما فإن المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه أحد الأحزاب والحاكم الذي ينتمي إلى الحزب الآخر، بإمكان كل منهما أن يرسل نتائج منافسة تدعم مرشح حزبه في العملية الانتخابية.

كلا الجانبين عمدا إلى تنظيم مظاهرات ضخمة في الشوارع سعى ترامب إلى السيطرة عليها – حيث لجأ في أحد السيناريوهات إلى قانون العصيان الذي يسمح للرئيس باستخدام القوات المسلحة لإخماد التمرد. وفيما يتعلق بالسيناريو الذي بدأ بفوز بايدن بهامش ضيق انتهى الأمر بترامب وهو يرفض مغادرة البيت الأبيض، ويأمر بحرق وثائق حكومية، ثم بالشرطة السرية وهي تقوده إلي خارج البيت الأبيض. (في تلك الأثناء، سعى الفريق الذي يمثل دور معسكر بايدن في ذلك السيناريو بإصلاح الأمور مع الجمهوريين من خلال منح مناصب وزارية في الحكومة لحكام ولايات من الجمهوريين المعتدلين، بما في ذلك تشارلي بيكر حاكم ولاية ماساشوسيتس.)

كان أكثر السيناريوهات إشكالاً وإفرازاً لديناميكيات مثيرة للشقاق هو ذلك الذي يفوز فيه ترامب بالكلية الانتخابية – أي بالانتخابات – بينما يفوز فيه بايدن بالصوت الشعبي بفارق 5 نقاط مئوية. هنا، يتراجع الديمقراطيون عن إقرار بايدن بالهزيمة ليلة الانتخابات، وذلك إثر اشتطاط غضب الديمقراطيين لخسارتهم لانتخابات أخرى على الرغم من حصولهم على الصوت الشعبي، تماماً كما حدث في انتخابات 2000 ثم في انتخابات 2016. في الانتخابات التجريبية يسعى ترامب إلى شق الصف الديمقراطي – حيث يقوم بإجراء مقابلة مع صحيفة ذي إنترسيبت، المنصة الإخبارية المنحازة نحو اليسار، ليقول فيها إن السيناتور بيرني ساندرز كان سيفوز لو أن الديمقراطيين رشحوه. في تلك الأثناء، يسعى فريق بايدن نحو تشجيع الولايات الغربية الكبيرة على التهديد بالانفصال ما لم يتم تبني الإصلاحات التي يطالب بها الديمقراطيون.

يبدو ذلك السيناريو مستبعداً جداً، ولكنه يصور الحالة التي يتوفر لدى الطرفين فيها من الحوافز ما يكفي للاحتجاج على النتيجة.

يقول إدوارد لوس: "تسود أوساط النشطاء في الحزبين حكاية أن الخسارة تعني أن النتيجة غير شرعية."

بموجب الدستور، تنتهي الرئاسة ظهر العشرين من يناير / كانون الثاني، وهي اللحظة التي يصبح عندها الرئيس الذي تم تنصيبه مؤخراً هو القائد العام.

وكان الهدف من تصميم اللعبة، في نهاية المطاف، هو استكشاف مدى صعوبة الوصول إلى تلك اللحظة.

يقول العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي لاري ويلكرسون، وهو جمهوري كان يشغل منصب كبير الموظفين في طاقم كولين بأول وشارك في اللعبة كمراقب: "لم يزل الدستور وثيقة نافذة من كثير من الجوانب لأننا كان لدينا أناس يلتزمون بقواعد السلوك المتفق عليها. يبدو أن الأمر لم يعد كذلك، وهذا من شأنه أن يغير كل شيء."