السلطة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب موظفيها وسط أزمة مالية

أعلنت السلطة الفلسطينية الأحد، أنها ستدفع جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر حزيران/ يونيو الماضي، وسط أزمة مالية تمر بها بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية، على خلفية خطط تل أبيب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة المالية والتخطيط في بيان، أنه "سيُصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكلا
(508.7 دولار)، و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى، مضيفة أنه سيخصص يوم الاثنين لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الثلاثاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة".

اقرأ أيضا: الضم يحمل "كوارث اقتصادية" للفلسطينيين.. ما هي؟

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب رفض الاحتلال الإسرائيلي تسليم أموال الضرائب الفلسطينية.

وتسهم هذه التحويلات البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، التي زاد عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا إلى 1.4 مليار دولار.

وعجزت السلطة خلال أيار/ مايو عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت جزءا من رواتب موظفيها بترتيبات مماثلة لما أعلنته اليوم.