16 منظمة حقوقية تطالب بوقف إعدام رجلين بالبحرين

طالب أعضاء 16 منظمة دولية وبحرينية ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بتخفيف حكمَي الإعدام بحق محمد رمضان، وحسين علي موسى، وذلك في رسالة مشتركة إلى الملك، مؤكدين أنه "لم يُمنح الرجلان محاكمة عادلة، ولم يُحقَّق كما يجب في ادعاءاتهما أنهما تعرضا للتعذيب".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، مساء الخميس، وصل إلى "عربي21" نسخة منه: "اعتقلت قوات الأمن موسى (34 عاما) في 21 شباط/ فبراير 2014، ورمضان (37 عاما) في 18 شباط/ فبراير 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغايات إرهابية، على خلفية تفجير في العام نفسه في قرية الدير، كان قد أسفر عن مقتل شرطي. وزعم كلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب. ولم يتمكن أي من المدعى عليهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته".

وأشاروا إلى أن "محكمة جنائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2014، وأيّدت محكمة التمييز حكمَي الإعدام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ثم عادت وأبطلت الحكمين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بعد أن ظهر تقرير طبي لم يكشف عنه سابقا يدعم مزاعم تعذيب موسى".

اقرأ أيضا: رسالة أوروبية تطالب ملك البحرين بإطلاق معتقلي الرأي

وأضافوا: "مع ذلك، وبدون المزيد من التحقيقات واستنادا إلى الأدلة نفسها، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الإدانة، وأيّدت حكمَي الإعدام بحقهما في 8 كانون الثاني/ يناير 2020، وأيدت محكمة التمييز الأحكام في 13 تموز/ يوليو 2020".

وأوضحوا أنه "بموجب القانون البحريني، وبعد تأييد محكمة التمييز حكم الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك الذي لديه صلاحية التصديق على العقوبة، أو تخفيفها، أو منح العفو"، منوهين إلى أنه "حُكم على عشرة محتجزين آخرين في البحرين بالإعدام، وهم بانتظار قرار الملك".

من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك،: "تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها وكونها لا رجعة فيها، ويجب أن تكون الشكوك الجدية حول نزاهة المحاكمة أساسا لتخفيف العقوبة. ينبغي لملك البحرين حمد تصحيح هذا الإجهاض الخطير للعدالة، وضمان عدم إعدام حسين علي موسى ومحمد رمضان".