الفخفاخ يهاجم النهضة.. والأخيرة تعتبر تصريحاته "متشنجة"

رفضت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، اتهامات وجهها إليها رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، مشددة على أنها "قاومت الفساد".

وأضافت أن تصريحات الفخفاخ الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد، ضدها تندرج في خانة "رد الفعل والتشنج".  

وكان  الفخفاخ اعتبر في تصريحات إذاعية الخميس، أن هناك من يتآمر على تونس من "الداخل والخارج"، وأن ما يحصل "معركة بين مصلحين للبلاد ومحافظين على النفوذ".

اقرأ أيضا: تحركات للنهضة.. و"الكتلة الديمقراطية" تحدد بديلها للفخفاخ

واعتبر أن "النهضة تمثل جزءا كبيرا من هؤلاء المحافظين، ولم تكن مستعدة لتغير البلاد، وفي ذلك مس لمصالحها".

ورد المتحدث باسم "النّهضة"، خليل البرعومي، بأن "تصريحات الفخاخ تندرج في خانة رد الفعل والتشنج، خاصة بعد استقالة الحكومة وبداية تشكيل حكومة جديدة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس الماضي، قبول استقالة تقدم بها الفخفاخ، بعد أن تقدم نواب في البرلمان بعريضة لسحب الثقة من حكومته، على خلفية "شبهة تضارب مصالح" تلاحق الفخفاخ.

وأضاف البرعومي: "الرأي العام والإعلام في تونس يعلمون أن النهضة لم تحاول استفزاز الفخفاخ بهذه الملفات (شبهة تضارب المصالح) لتوسيع الحكومة، فهذه ليست أخلاقنا ولا نستغل نقاط ضعف الناس".

واقترحت "النهضة" على الفخفاخ توسيع الائتلاف الحاكم، لحشد دعم سياسي وبرلماني أكبر للحكومة بما يسهل عملها، لكنه رفض، ودعا الحركة إلى الاستثمار في الائتلاف الراهن.

وتابع البرعومي: "النهضة قاومت الفساد وأصلحت أشياء عديدة داخل الدولة والإدارة التونسية.. لكن مع الفخفاخ لم تكن هناك ظروف ملائمة للعمل بتناغم.. كانت هناك شعارات فضفاضة دون تفاصيل عملية تخلق نجاعة في العمل".

اقرأ أيضا: استكمال المشاورات بتونس وأحزاب تبحث الأحد بديل الفخفاخ

وشدد على أن "النهضة طالما كانت سدا منيعا أمام من يتآمر على البلاد من أعداء الديمقراطية ودعاة الفوضى والاستبداد".

وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 13 تموز/ يوليو الجاري، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.‎

وبخصوص هذه القضية، قال الفخفاخ الخميس: "قمت بالتصريح بممتلكات، ومنها مساهمتي في 3 شركات.. تضارب المصالح ليس تهمة، بل وضعية تخرجت منها في آجال محددة".

وتابع: "ما حدث هو أني لما صرت رئيس حكومة كانت هناك إجراءات يجب القيام بها لتجنب الوقوع في تضارب المصالح والتخلي عن المسؤولية في تلك الشركات".

وقال: "هو خطأ أعترف به.. فحينها كان شغلي الشاغل هو إخراج البلاد من خطر كورونا وتداعياتها.. وأنا لست فوق المساءلة والمحاسبة".

وأضاف: "تم استغلال تلك الثغرة والاستثمار فيها وخلق رأي عام لتصبح المسألة تهمة ضدي".

وبدأ تصاعد الخلاف بين "النهضة" والخففاخ، حين قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحقه أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم القائم منذ 27 شباط/ فبراير الماضي.

وأقال الفخفاخ وزراء النهضة قبل استقالته، لتقتصر حكومته على التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني.