برلمان مصر يمنح السيسي "تفويضا" للتدخل العسكري في ليبيا

وافق البرلمان المصري، الإثنين، في جلسة سرية ، على تفويض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتدخل عسكريا في ليبيا.

وكان مصدر خاص كشف لـ"عربي21"، الجمعة، أن البرلمان المصري سيعقد جلسة طارئة لإقرار التدخل العسكري للجيش في ليبيا، استنادا إلى المادة 152 من الدستور المصري.

وتنص المادة 152 من الدستور على أنه "لا ترسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء ".

وعقد البرلمان جلسة سرية مغلقة، لمناقشة الوضع في ليبيا، والتي كان من المفترض أن تعقد أمس لكنها تأجلت إلى اليوم الإثنين.

وأشار رئيس البرلمان علي عبد العال، إلى أن الجلسة عقدت للنظر في الموافقة، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، لـ"الدفاع عن الأمن القومي المصري فى الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وأشار البرلمان إلى أن: "الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها، وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية، لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".

ووافق المجلس بـ"إجماع آراء النواب الحاضرين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة، والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

من جانبها علق مفتي الجمهورية شوقي علام، على قرار البرلمان تفويض السيسي، وقال: "يجب شرعًا أن نقف صفًّا واحدًا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية"

وقال علام: "يجب شرعًا على الشعب المصري أن يقف صفًّا واحدًا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق".

وأضاف: "قواتنا المسلحة كما عهدناها دائما هي درع مصر الحامية، التي تهب دائمًا للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن جنودنا البواسل هم في جهاد لحماية مصرنا الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها" وفق وصفه.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قال إن السيسي أجرى اتصالات هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول فيه موقف مصر من القضية الليبية.

وقال راضي، في تصريح صحفي، إن السيسي "أكد على استعادة توازن أركان الدولة، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع عبر تدخلات أجنبية غير مشروعة" وفق قوله.

وأشار إلى أن ترامب "أبدى تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية".

وكان أعيان من قبائل الشرق الليبي، التقوا برئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، ومنحوه تفويضا بالتدخل العسكري في ليبيا.

اقرأ أيضا: الوفاق ترد على تهديدات السيسي وتستنكر اجتماعه مع القبائل

وصدرت بيانات إدانة من مكونات ليبية، بحق الشخصيات المشاركة في اللقاء، وطالب مجلس أعيان بلدية مصراتة (شرق العاصمة طرابلس) الأحد، الحكومة الليبية بمخاطبة النائب العام لاستصدار أمر قبض بحق أعضاء وفد القبائل الذي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.

وأضاف المجلس في بيان أن "هؤلاء (أعيان القبائل) لا يمثلون إلا أنفسهم وتاريخهم المخزي، فهم من بايع القذافي وبعده حفتر، والآن يبايعون طاغية مصر الانقلابي السيسي".

ولفت إلى أن "من يمثل ليبيا وشعبها هي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المعترف به دولياً".

وكان السيسي، كشف الخميس، وبصورة شبه مباشرة، عن خطوات وأشكال ومظاهر التدخل المصري العسكري المرتقب في ليبيا، مؤكدا أن التدخل العسكري إن تم، فسيكون شيوخ القبائل في مقدمة الجيش المصري الذي سيتحرك حينها تحت العلم الليبي.

وأضاف السيسي حينها خلال لقائه وفد قبلي يمثل الشرق الليبي "مجاميع قبلية محسوبة على الجنرال حفتر"، أن الدخول المصري إلى ليبيا إن تم "سيتم بطلب قبائل ليبيا وعند الانتهاء من مهمته سيخرج بأمر تلك القبائل".

ولفت السيسي أثناء اللقاء إلى أن الجيش المصري مستعد "لتدريب أبناء القبائل عسكريا"، داعيا شيوخ القبائل "لترغيب أبنائهم وأنصارهم لتشكيل نواة لجيش واحد داخل ليبيا".

في حين طالب ممثل القبائل الحاضرة باللقاء، الخميس، وبصورة مباشرة أثناء كلمته أمام زعيم الانقلاب المصري، بسرعة التدخل العسكري في ليبيا بوصفه "تدخلا مشروعا لكون الأمن الذي يجمع البلدين هو أمن واحد، وأن يهبوا لمساعدة ليبيا من الأتراك والإخوان والمتطرفين".