قرار قضائي بالحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الاثنين، أن قرارا قضائيا صدر من محكمة في بيروت بالحجز الاحتياطي على أملاك الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأوضحت الوكالة أن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قرارا ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.

وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من عدد 5 محامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، إضافة الى الإهمال الوظيفي والاختلاس.

اقرأ أيضا: حراك احتجاجي مستمر بلبنان ومساع لخطة حكومية موحدة
 

وورد في حيثيات القرار أنه "ضمانا لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسماية دولار أمريكي لكل منهم، وإبلاغ ذلك لمن يلزم".

وقالت الوكالة: "تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه".

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.