تعرف على الإجراءات الدستورية بعد استقالة الفخفاخ بتونس

بعد أن باتت مهام حكومة إلياس الفخفاخ في تونس، تنحصر في تصريف الأعمال، وذلك بعد تقديمه استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيد الثلاثاء، فإن تساؤلات تدور عن الإجراءات الدستورية اللاحقة دستوريا.

وأتت خطوة الفخفاخ في استقالته، وإقالة وزراء حزب النهضة في حكومته، في أعقاب تقديم لائحة موقعة من 105 نواب في البرلمان لسحب الثقة.

وترصد "عربي21" في هذا التقرير، الإجراءات الدستورية اللاحقة لتقديم رئيس الحكومة استقالته لرئيس البلاد، وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور التونسي:

1- يتم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالاستقالة الكتابية بصفة رسمية.

2- يبدأ رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام لتكليف "الشخصية الأقدر" على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.

3- إن لم يتم تكوين حكومة في خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يومًا.

ويعني ذلك وفق أستاذة القانون العام وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة في حديث لـ"عربي21"، سابقا، أن الخطوة المقبلة التي ستشهدها تونس، أن يبدأ رئيس تونس قيس سعيد، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام، لتكليف شخصية جديدة قادرة على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد فقط.

ويشترط، لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

اقرأ أيضا: الفخفاخ يقيل وزراء "النهضة" ومصدر يؤكد لـ"عربي21" استقالته

وأكدت أنه إذا ما قدم رئيس الحكومة استقالته فإن الحكومة بكاملها تعد مستقيلة.

وتابعت أستاذة القانون الدستوري: "عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة، وفي حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89".

وفي ما يتعلق بلائحة سحب الثقة أجابت هناء بن عبدة: "لم تعد ذات جدوى أو موضوع، الحكومة التي ستسحب منها الثقة باتت مستقيلة، فالاستقالة لها أثر فوري واللائحة في علم المجهول"، منبهة إلى أن هناك من يريد التأويل وتأزيم الوضع.

اقرأ أيضا: هذه السيناريوهات المتوقعة بعد استقالة حكومة الفخفاخ

يُذكر أنه تمت المصادقة على حكومة الفخفاخ، في شباط/ فبراير الماضي، بعد نيلها 129 صوتا إثر تكوين ائتلاف حكومي يضمّ أربع كتل هي: حركة النهضة، والكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة "تحيا تونس"، مع أصوات بعض المستقلين.

وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نوّاب
غير المنتمين - 16 نائبا.