غضب مستمر في لبنان.. ودياب ينفي عزمه الاستقالة (شاهد)

بدأ متظاهرون بالتجمع في رياض الصلح، في العاصمة اللبنانية بيروت، للانطلاق بمسيرة باتجاه مصرف لبنان، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ورفع المشاركون بوقفة أمام جمعية المصارف وسط العاصمة، لافتات تستنكر السياسات المالية المتّبعة من جانبها، وتندد بالأحوال المعيشية، وتطالب بحكومة انتقالية، وسط تواجد أمني. 

واتخذت المصارف اللبنانية منذ أشهر عديدة، إجراءات مشددة على عمليات سحب الأموال، معللة هذه الخطوة بالأزمة المالية وشح السيولة الأجنبية التي تعانيها البلاد منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها حاليا في السوق السوداء عند حوالي 8 آلاف ليرة لكل دولار، بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.

وتزامنا، انطلقت مسيرة لعشرات المحتجين من ساحة التل، وسط عاصمة الشمال طرابلس، تحت شعار "لن تسرقوا أحلامنا"، مع تواجد أمني.

وأطلق المحتجون هتافات تطالب بـ"حق المواطن بالعمل" و"استرداد الأموال المنهوبة" و"محاسبة الفاسدين"، إضافة إلى "وضع حد لتفلت سعر صرف الدولار".

أما في محافظة بعلبك (وسط)، فنظم مئات الأشخاص مسيرة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

— Fawra | فورة (@fawramedia) July 11, 2020

— سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) July 11, 2020

— Hussein A.Tabaja (@huseintabaja) July 11, 2020

دياب: الحكومة لن تستقيل

يأتي ذلك في حين نفى رئيس الحكومة اللبنانيّة حسان دياب، السبت، "إمكانيّة استقالة الحكومة"، مشددا على استمرار "عملها بزخم لتخفيف العبء على المواطنين".

وسبق أن تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن احتمالية استقالة حكومة دياب، في ظلّ انقسام سياسي حاد في البلاد.

وشكل دياب حكومته في 11 شباط/ فبراير الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.

اقرأ أيضا: تعثر مستمر لمفاوضات حكومة لبنان مع صندوق النقد

وقال دياب: "لا شكّ أنّ الحكومة تعمل بزخم لتخفيف الأعباء على المواطنين ولاسيّما النفقات المالية للعائلات المحتاجة".

وأضاف: "درسنا النفقة المالية التي تذهب للعائلات الأكثر حاجة، ونأمل للوصول إلى 200 ألف عائلة".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.

اجتماع دياب وسفيرة أمريكا

وعن اجتماعه مع السفيرة الأمريكيّة دوروثي شيا، قال دياب: "السفيرة أبدت الجمعة كلّ الاستعداد لمساعدة لبنان في مواضيع مختلفة".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، قالت في تصريحات سابقة، إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

وعقب هذا التصريح، أصدر القضاء اللبناني، السبت الماضي، قرارا منع بموجبه أي وسيلة إعلامية محلية من نقل تصريحات عن السفيرة الأمريكية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة أي اعتذار.

وفي مؤتمر صحفي عقدته السفيرة الأمريكية في الخارجية اللبنانية عقب استدعائها، قالت إنها اتفقت على طي صفحة قرار القضاء الذي وصفته "بالمؤسف" بمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عنها.

ولدى سؤاله عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال دياب: "بدأنا نتحدث مع الصندوق عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة، والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بيننا وبينهم".

وأقرت حكومة دياب، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر خمس سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.

تعليق الأمم المتحدة

وكانت الأمم المتحدة، أكدت أمس الجمعة، أن الوضع في لبنان "يخرج بسرعة عن السيطرة"؛ نتيجة لتأزم الوضع المعيشي.

جاء ذلك في بيان أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالت فيه: "الوضع الحالي في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة، وهناك العديد بالفعل يواجهون خطر المجاعة كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة".

وأضافت: "منذ اندلاع المظاهرات في أكتوبر احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة المزمن، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها، وباتت البلاد تتأرجح على حافة الانهيار الاقتصادي".

وقالت: "كما أنه منذ اندلاع تلك الاحتجاجات أُغلقت آلاف الشركات، وأصبح انقطاع الكهرباء المتواصل هو الأمر الطبيعي".

اقرأ أيضا: أزمات لبنان نتيجة شح الدولار تطال "تقنين الكهرباء"

وحذرت باشيليت من "التأثير السلبي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان لبنان".

وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الأحزاب والقادة السياسيين في لبنان، بـ"تطبيق الإصلاحات التي تحتاجها البلاد".

وتقدّر الحكومة اللبنانية أنه منذ نيسان/ أبريل 2020، أصبح 75 بالمئة من المواطنين بحاجة إلى المساعدات.

كما أدّى الانكماش الاقتصادي الحاد إلى جانب فيروس "كورونا" وتدابير احتوائه، إلى فقدان واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين وظيفته، حسب التقارير، ومن المرجّح أن يدفع ذلك بالمزيد من الأشخاص للعمل في الوظائف غير الرسمية.