قلق من تنامي معدل الدين العام العالمي بعد كورونا.. ما الحل؟

توقع تقرير بريطاني ارتفاع معدل الدين في منطقة اليورو ليصل إلى نحو مئة بالمئة في 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة.

وقال بنك باركليز، في تقرير نشره الأربعاء، إن الاقتصادات الكبيرة المتطورة تواجه زيادة في الديون، مؤكدا أن صناع القرار لن يستطيعوا تجاهل الأوضاع المالية المتدهورة لفترة طويلة.

ويتجه معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين صوب الارتفاع لأعلى من مستوياته إبان فترة الحرب العالمية الثانية في العام المقبل.

ويتوقع باركليز أن يرتفع معدل الدين الأمريكي بنحو 30 نقطة مئوية في العامين المقبلين، فيما من المرجح أن يزيد معدل الدين في منطقة اليورو ليصل إلى نحو مئة بالمئة في 2020 مقارنة مع نحو 85 بالمئة في 2019.

وقال إن هذا يرجع إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يحظى بمزايا امتلاك عملة الاحتياطي وسوق سندات كبيرة وسائلة أقل عرضة للتقلبات.

لكن منطقة اليورو لا تزال مهددة باعتبارها اتحاد نقدي بدون اتحاد مالي.

وقال باركليز إن موانع حدوث أزمة دين جديدة في منطقة اليورو مرتفعة مقارنة بالفترة بين 2010 و2012، مشيرا إلى انخفاض حاد في تكاليف التمويل.

ويتوقع البنك انخفاض متوسط العائد الاسمي على الدين السيادي إلى أقل من اثنين بالمئة مقارنة مع 3.75 بالمئة في 2010.

لكن على الرغم من انخفاض تكاليف الإقراض في منطقة اليورو عموما، فإن اختلاف الاتجاهات الاقتصادية بين جنوب وشمال أوروبا ونظامها النقدي الفريد يعني أنها في حاجة لإيجاد طريقة منفصلة لخفض الدين الكلي.

ويتوقع باركليز أن تكون إعادة توزيع الأموال والائتمان وتطبيق سياسة الكبح المالي بتحديد سقف للعائد على السندات أكثر الحلول ملائمة لخفض الدين على مستويات الدخل في البلدان المثقلة بشدة بالدين.

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، الأربعاء، إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا، وإنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.

وقال فوروساوا إنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.

وأبلغ حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها مركز الاقتصاد الياباني بكلية كولومبيا للأعمال "فور عودة الاقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار مالي متوسط إلى طويل الأجل لإدارة الأوضاع المالية العامة على أساسه.

"سيكون ذلك أحد الأولويات القصوى ضمن توصياتنا".