بيلين: الضم قد ينتهي بنا إلى محكمة الجنايات بجرائم حرب

أكد وزير إسرائيلي سابق، أن إقدام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على ضم أي مساحة من الضفة الغربية، من شأنه أن يدخل أوروبا في وضع تريد أن تثبت فيه، أنها لا تتصرف بتمييز تجاه ضم القرم أو ضم الضفة؛ وهو الأمر الذي سيقودنا لمحكمة الجنايات الدولية بجريمة حرب.

وأوضح وزير القضاء ونائب وزير الخارجية الأسبق يوسي بيلين، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "دول الاتحاد الأوروبي تردد في موقفها من القضية، إنه حتى الضم الصغير يمكن أن يؤدي إلى ضم كبير".

وأضاف: "الفيل الذي في الغرفة؛ هو العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم، وفي محادثات زعماء الاتحاد يطرح السؤال: كيف سيكون ممكنا تبرير عدم فرض عقوبات مشابهة على إسرائيل في حالة الضم؟".

وأشار بيلين، إلى أن "الضرر الذي ألحقته العقوبات بالاقتصاد الروسي لا بأس به، ولكن هذا عقاب مؤلم حتى لمن يفرضه، وعليه ثمة دول تطرح إمكانية عدم معاقبة إسرائيل على الضم، من أجل إزالة العقوبات عن روسيا، وأما الدول المعنية بمواصلة نظام العقوبات، فهي الغالبية الساحقة، وتعارض ذلك بشدة".

ونوه أنه "لما كانت معظم تلك الدول تفضل عدم فرض عقوبات على إسرائيل، إلا في حالة متطرفة، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يتبلور لديها كعقاب مناسب"، مضيفا: "الزعماء الذين يتحدثون مع نتنياهو في محاولة لحمله على الامتناع عن خطوة الضم، وإقناعه بالشروع في مفاوضات، وليس على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسمعون منه قولا لا لبس فيه؛ أن الأساس الوحيد للمحادثات في المستقبل يمكن أن يكون صفقة القرن".

اقرأ أيضا: معركة ضم الضفة مستمرة.. هذه أسباب تجميدها ومستقبلها

وذكر الوزير الإسرائيلي، أنه "من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، اعترفت تسع دول بالدولة الفلسطينية منذ أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عنها في 1988؛ وبعضها فعل ذلك عندما كانت تنتمي إلى الكتلة السوفياتية، واليوم تعتبر الجهات الأكثر تأييدا لإسرائيل في الاتحاد، ولكنها لم تسحب اعترافها في أي مرحلة".

وتابع: "على فرض أنه لن يتخذ قرار متفق عليه في الاتحاد، بالنسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فالتقدير؛  حتى لو ضمت إسرائيل جزءا من الضفة، فإن بعضا من الدول ستفكر بعمل ذلك بشكل منفصل"، معتبرا هذا الأمر "تعزيزا كبيرا لادعاءات الفلسطينيين أمام محكمة الجنايات الدولية؛ بأن أرض الضفة لا توجد قيد الخلاف، بل دولة سيادية، وأن كل ضم من هذه الأرض مثل ضم القرم".

وأكد أن "اعترافا أوروبيا بدولة فلسطينية في حدود 67، سيعزز الادعاء بأن على قضاة محكمة الجنايات الدولية، أن يقبلوا الادعاء بوجوب البحث في التوجه الفلسطيني للمحكمة، في موضوع إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وفي المستقبل ضد الضم، والقول إن هذه جريمة حرب، وعليها يمكن اتهام الإسرائيليين المشاركين بشكل مباشر في هذا العمل".

وعلى هذه الخلفية، "تجري محادثات غير رسمية بين محافل إسرائيلية رسمية، وأخرى أوروبية نظيرة لها، حيث تؤكد محافلنا أن العقوبات في نظرهم أفضل من اعتراف أوروبي بدولة فلسطينية، هذا بكل وضوح" بحسب بيلين.

وأشار إلى أنه "في كانون الثاني، كان يخيل أن اليمين حقق مطلبه، وأن واشنطن مستعدة لاقتراح حل ناجح للنزاع، وكان يخيل أن حكومة نتنياهو أدخلت مثل الطفل إلى دكان الشكولاتة، وأن من حقها أن تختار كل ما تشاء منها، وفي ذروة أزمة كورونا تبين أن صاحب دكان الشكولاتة (ترامب) يطرح شروطا، لقد ذعر من رد فعل العالم العربي ومستعد لقائمة حمية أكبر بكثير".

ونبه الوزير، أن "نتنياهو لا يريد أن يبدو كمن لم يفهم ما عرض عليه منذ البداية، وهو مستعد لأن يكتفي بضم صغير كي يخلق عرضا عابثا، وكأنه نجح في تحقيق مطلبه لدى زعيم العالم الحر، المتعثر في الطريق إلى صندوق الاقتراع".

ورأى أن "الضم الصغير، من شأنه أن يدخل أوروبا لوضع تسعى فيه لإثبات أنها لا تتصرف بتمييز تجاه ضم القرم وضم الضفة، وتقودنا إلى محكمة الجنايات بتهم غير بسيطة، وكل ذلك بسبب مسمار صغير وزائد".