التحالف الوطني: مصر تسير نحو الهاوية.. وندعو لسرعة إنقاذها

عقد مؤتمر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، الاثنين، مؤتمرا صحفيا، في مدينة إسطنبول التركية، بعنوان: "أزمات مصر الداخلية والخارجية بعد عام من اغتيال الرئيس مرسي"، متطرقا إلى أوضاع الدولة المصرية التي كانت خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وطريقة إدارته للأزمات، مقارنة بالأوضاع الراهنة خلال فترة حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووعوده التي أطلقها عقب انقلابه في 3 تموز/ يوليو 2013.

وقال التحالف، في بيان له تمت تلاوته خلال المؤتمر: "من القمة السامقة إلى الحضيض الهابط انحدرت مصر بعد الانقلاب الغاشم، ففي عهد الرئيس الشهيد كان الشعب المصري حرا، وكانت الحرية حقا مكفولا للجميع، وكانت مع الكرامة والعزة معراجا صاعدا واعدا إلى كل آفاق الحضارة والمدنية، واليوم في عهد المنقلب العميل وقع المجتمع المصري كله في الأسر ووضع بأكمله في الآصار والأغلال؛ فلا حرية صحافة ولا حرية كلمة ولا حرية ممارسة سياسية على أي نحو من الأنحاء، ولا عزة ولا كرامة، ولا حق لمواطن في أن يحيا على أرض وطنه كريما".

وأضاف البيان: "لولا الانقلاب الغاشم الظالم ما فرطنا في تيران وصنافير، ولا في حصتنا من ماء النيل، ولا من النفط والغاز في المتوسط؛ لأن الذي يخون مرة يخون كل مرة، لأن الذي ينقلب على إرادة الشعب ينقلب على جميع حقوقه ومكتسباته، لأن الذي يأتي على ظهر دبابة ليطيح بالحكم المدني المُرتضى من الشعب لا يكون في يوم من الأيام محققا لطموحات هذا الشعب ولا ملبيا لرغباته ولا حريصا على مصالحه".

كما جاء في البيان: "لولا الانقلاب الغاشم ما تردت مصر إلى هذا المستوى الهابط في التعليم والاقتصاد والصحة؛ لأنّ المنقلب لا تتوافر فيه خصائص الحاكم الذي تناط به هذه المسؤوليات الكبار؛ من عدل وصدق أمانة وقوة في الحق، ولا رؤية له ولا مشروع، أقصى ما يفكر فيه هو حماية كرسيه ومصالحه الشخصية، إضافة إلى الولاء لأعداء الدين والوطن والعمالة لكل متربص بهذه الأمة".

واستطرد البيان قائلا: "لولا الانقلاب على الرئيس مرسي لأنتجت مصر غذاءها ودواءها وسلاحها، تلك كانت رؤية الرئيس الشهيد، وتلك كانت أهدافه التي ربما سرعت بالانقلاب عليه. لكننا مع ذلك ربحنا شيئا واحدا لكنه كبير، وهو أن مصر صار لها رئيس شهيد؛ مات من أجل أن يحيا مبدأ الشرعية، وسقط من وقوف ليبعث رسالة للجيل أن اصمدوا واثبتوا.. الآن صار للثورة القادمة أيقونة عظيمة هي الرئيس الشهيد الرئيس الوحيد". 

"الشرعية السياسية"

من جهته، قال الأكاديمي المصري والقيادي بالتحالف الوطني، عطية عدلان، إن "الشرعية التي مات الرئيس مرسي متسربلا بها عاش السيسي عاريا منها؛ إنها الشرعية السياسية التي تمثل المبدأ الأعظم والأقوم في السياسة والحكم، إنها الشرعية المستمدة من القاعدة العريضة من الشعب، والتي تمثل عقدا وعهدا وميثاقا لا يجوز نقضه ولا نكثه ولا الافتئات عليه، إنها ذلك المعنى المكتسب بطريق التعاقد والتفويض والتوكيل والإنابة؛ ليعطي لمن يحكم الحق في أن يدير ويحكم، إنها ذلك الحق الأصيل الذي يملأ صاحبه ثقة وقوة واعتدادا، ويسبغ عليه هيبة ووقارا واحتراما".

وأضاف عدلان، في كلمته: "إنها (الشرعية السياسية) تلك الصفة التي ترفع من وهبها وتخفض من حرمها، والتي جعلت من محمد مرسي رئيسا يحظى بالتفخيم والتعظيم، ومن السيسي بلطجيا صعلوكا لا نصيب له من الزعماء إلا التحقير والازدراء".

وأوضح أن "الشرعية السياسية هي جوهر ولبّ الديمقراطية التحررية الكاملة لا الديمقراطية المزيفة ولا الديمقراطية الضيقة الآفاق؛ وإنها كذلك جوهر ولب النظام الإسلامي الرشيد؛ فهي من صلب الشريعة ومن قلب الدين الخالص، وبغيرها وبدونها لا يكون الحكم إلا مُستلبا، ولا يكون الحاكم إلا مستبدا مُنْقَلبا، ولا تكون السياسة إلا سلسلة من المؤامرات الدنيئة؛ لذلك تمسك بها الرئيس مرسي ودفع حياته ثمنا لها".

وأشار إلى أن "ارتباط هذا المبدأ بالرئيس الشهيد يُعد مكتسبا حضاريا وشرعيا وثوريا كبيرا، ويُعد رصيدا تاريخيا للحركة الإسلامية وللحركة الثورية كذلك، ويجب أن يبقى أيقونة للثورة ومنطلقا للحركة؛ لذلك يجب أن يبقى التحالف الوطني داعما للمبدأ الذي لا يموت بموت مَن له الشرعية، وناصرا للفكرة التي لا تفنى بذهاب أصحابها، وحسب التحالف وحسب الحركة الإسلامية والحركة الوطنية الثورية أن الشرعية التي نالها الرئيس الشهيد ونالها من قبله البرلمان وسائر المؤسسات الدستورية التي وقع الانقلاب عليها؛ حسبنا أنها لم تتحقق في تاريخ مصر المعاصر إلا مرة واحدة، هي هذه المرة".

اقرأ أيضا: دراسة حكومية تكشف مؤشرات خطيرة في مصر بسبب كورونا

"تحرك وطني عاجل"

بدوره، قال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، مدحت الحداد: "عام مضى على استشهاد الرئيس مرسي، وسبعة أعوام على انقلاب العسكر على خيار الشعب المصري وأمله وحلمه في دولة ديمقراطية حديثة الذي انتظره وقتا طويلا. وها هي مصر التي وعد السيسي بنهضتها وتقدمها عند انقلابه تسير نحو الهاوية بعدما أعمل فيها آلته الانقلابية العميلة تخريبا ونهبا وإهدارا للمقدرات الوطنية وتهديدا للأمن القومي".

وأكد الحداد أن "مصر ابتليت بحاكم منقلب يختزل الدولة في شخصه، فيتخذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى أي مؤسسات أو إعمال أي دراسات، والنتيجة هي إهدار مخيف للموارد، بصورة باتت تُهدد مصر دولة وشعبا".

وأضاف: "من أبرز الأمثلة على ذلك ما جرى من توسعة لقناة السويس بلا أي دراسة أو جدوى، ثم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتوقيع اتفاقية سد النهضة، واتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وتهجير المصريين من رفح المصرية وبعض مناطق شمال سيناء، فضلا عن التحالف الوثيق مع الصهاينة، لكن الأثمان التي دفعها السيسي كانت خطيرة وباهظة وسوف تسدد فاتورتها الأجيال الحالية والقادمة، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية والصحية داخل مصر بسبب الفشل الاقتصادي والتنموي والفساد المالي".

واستطرد الحداد قائلا: "نحن أمام حالة مقلقة جدا، حيث يصر الجنرال المنقلب على التفريط في كل شيء مقابل البقاء، فيشتري أسلحة دون حاجة لها أو أسلحة تجاوزها الزمن بالمليارات، ويتنازل عن الأرض وآبار الغاز ومياه النيل، ويتنازل عن السيادة الوطنية بالغرق في وحل التبعية الصهيونية والكفالة الخليجية، والغرق في مستنقع الديون دون دراسة لمخاطرها".

واختتم الحداد بقوله: "لقد تعرّت جرائم نظام الجنرال الديكتاتوري التي انتهت بمصر إلى حالة كارثية على كافة الأصعدة، وبات التغيير الإيجابي مطلبا مصريا أساسيا، بعد أن فرّط الجنرال القاتل في السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، وزاغ عن الدور التاريخي الذي كانت تلعبه مصر في المنظمات العربية والإسلامية والدولية، وهو ما يستوجب التحرك العاجل من كل القوى الوطنية لإنقاذ البلاد من مزيد من التدهور".

"الانحياز للفقراء"

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن "مصر بعد عام من استشهاد الرئيس مرسي لها صفحات سوداء سطرها الانقلاب العسكري سواء على صعيد الديون أو التبعية للخارج، أو على مستوى تراجع الزراعة والصناعة، وكذلك على مستوى الفقر، وكافة الصعد التي ترصدها المؤشرات العامة".

وقال: "يوم الجمعة الماضي وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا جديدا بقيمة 5.2 مليارات دولار، لترتفع ديون مصر الخارجية فقط إلى نحو 130 مليار دولار كانت في بداية مجيء السيسي في حدود 43 مليار دولار، وهذه المديونية لم تكن أبدا على خطة الرئيس مرسي، حيث أن الاستراتيجية التي انطلق منها كانت تعتمد على ما نسميه التنمية الذاتية، وعبّر عنها بجملته المشهورة (نريد أن ننتج غذاءنا ودواؤنا وسلاحنا)، وكانت هذه إستراتيجية فعلية وليست مجرد جملة قيلت في خطاب، ولكن الرئيس برهن عليها في أكثر من مناسبة".

وأشار الصاوي إلى "ارتفاع معدلات الصادرات المصرية خلال فترة حكم مرسي، لتتجاوز العامين الماضيين عليه، وظل الانقلاب العسكري عاجزا عن الوصول إلى هذا المعدل الذي حققه الرئيس مرسي، إلا منذ عامين فقط، حيث بدأت صادرات البترول في التعافي، ولكن صادرات مصر السلعية لا زالت تنم عن التخلف الاقتصادي الذي لا يليق بمصر وشعبها وإمكانياتها".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "الرئيس مرسي كان حريصا على دعم الفقراء، وكان منحازا لهم، وقد اتخذ قراره بتعيين 450 ألف عامل من العمالة المؤقتة في أروقة الحكومة إلى الموازنة العامة للدولة ليكونوا من العاملين الدائمين وليتمتعوا بكافة الصلاحيات والتأمين الصحي والاجتماعي المتاح في الحكومة والقطاع العام، نجد السيسي اتخذ قرارا مخالفا تماما حيث تم خفض العمالة في القطاع العام والحكومة من حوالي 6.5 ملايين عامل إلى 5.2 ملايين عامل، وبالتالي تم تسريح قرابة المليون عامل".   

"سيناء بين مرسي والسيسي"

وبشأن ملف سيناء، قال مؤسس تيار الأمة، محمود فتحي، إن سيناء اليوم، وبعد 7 سنوات عجاف من الانقلاب العسكري، غارقة في الدماء، وأنقاض بيوتها، وبقايا أشجار زيتونها، مؤكدا أنه "بات جليا أن السيسي قد ضحى بالأمن القومي المصري وبسلامة وأمن أهلنا في سيناء لصالح المشروع الصهيوني، وفرض خارطة جديدة في المنطقة عبر ما يُعرف بصفقة القرن".

وأضاف: "مصر لم تعد أم الدنيا تحت حكم الانقلاب. مصر التي قضمت حدودها في سيناء، وبيعت جزرها في البحر الأحمر، وثرواتها، ونفطها، وغازها في البحر المتوسط، ما كان لها بحال أن تكون أكثر سوءا، وأتعس حظا، وأقل حجما وتأثيرا مما هي عليه اليوم".

وأشار مؤسس تيار الأمة إلى مواقف مرسي من سيناء، والذي قال إنه "وضع روشتة واضحة ومحددة لعلاج كافة المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لسيناء وأهلها".

وشدّد على رفضهم القاطع على "وصم أهلنا في سيناء بالإرهاب، وأن قضية سيناء هي قضية الحرب على الإرهاب؛ فباعتراف السيسي نفسه أن مصر الثورة لم تكن مشكلتها في الإرهاب أو مع الإرهاب؛ فالإرهاب على حد قوله كان مُحتملا وهو الذي أراد له أن يكون واقعا، والإرهاب الوحيد الذي عانت منه مصر الثورة هو إرهاب الطرف الثالث المُهندس والمصّنع في أقبية مخابراته الحربية".

وواصل فتحي حديثه بالقول: "نحن على يقين أن سيناء ستعود كاملة غير منقوصة برفحها، وزيتونها، وفيروزها، وترابها الغالي، يوم تعود ثورتها، وستعود بإذن الله.. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا".

وعن موقف مرسي من القضية الفلسطينية وصفقة القرن، قال القيادي بتحالف دعم الشرعية إسلام الغمري، إن "الرئيس مرسي نصير الأقصى وفلسطين، وشهيد صفقة القرن، والتي ما كان لها أن تُطرح أو تمضي إلا بالانقلاب عليه ومن ثم قتله".

وأضاف الغمري: "يُحسبُ للرئيس مرسي أنه كان أول رئيس مصري يستقبل وفدا للمقاومة الفلسطينية في قصر الرئاسة خلال فترة توليه منصب الرئاسة؛ فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي للمقاومة خلال العام الذي تولى فيه حكم بلاده".

وتابع: "لعل أبرز ما قدمه الرئيس الشهيد للفلسطينيين هو أنه خلال العام الذي حكم فيه مصر، شهد قطاع غزة إنفراجة غير مسبوقة خلال سنوات الحصار؛ حيث إن معبر رفح كان مفتوحا أمام عبور الفلسطينيين من وإلى غزة بشكل كبير، وعُدّ هذا العام، بأنه عام الغوث والنصرة؛ فلم تتوقف قوافل الإغاثة ولا رحلات السياحة إلى غزة خلال هذه الفترة، فضلا عما تم تداوله بعد ذلك من دعم مباشر للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني".

"العصر الذهبي للمرأة"

وأكدت المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء مهاب، أن "العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي يُعد هو العصر الذهبي لحقوق المرأة الذي لن يتكرر بعد اغتيال الشرعية؛ فمنذ أن تولى الرئيس مرسي رئاسة الجمهورية ظلت قضايا المرأة المصرية تمثل أحد أهم محاور اهتمامه، وهو ما انعكس في وضع قضايا المرأة تحت مظلة الرئاسة، وقد أطلق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية".

وفي المقابل، انتقدت أوضاع المرأة في عهد السيسي، قائلة إنه "بعد 7 سنوات عجاف شهدتها المرأة المصرية في عهد قائد الانقلاب، لم تحصل خلالها سوى على مؤتمرات كرتونية مسرحية وشعارات واهية، في المقابل تُركت المرأة في دوامة الفقر والقمع".

ونوّهت إلى أنه "حتى آذار/ مارس الماضي، هناك ما يزيد عن 167 معتقلة في السجون، وجرى اعتقال 2608 سيدات وفتيات مصريات، و25 منهن تعرضن للمُحاكمة العسكرية، بينما أُحيلت 115 سيدة مُحتجزة إلى دوائر إرهاب جنائية مدنية، 129 حالة إخفاء قسري".