محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد ومصادرة أملاكه

أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليوروهات باستخدام أموال محولة من سوريا، وحكمت عليه، بالسجن أربع سنوات.

وقضت المحكمة، الأربعاء، كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، والتي قدرت مصادر قضائية قيمتها بنحو مئة مليون يورو (113 مليون دولار)، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.

ورفعت الأسد (82 عاما) قائد عسكري سابق يقيم في المنفى، وبالتحديد في فرنسا أغلب الوقت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بعد أن اتُهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة من أخيه حافظ الأسد، والد بشار الأسد رئيس النظام السوري.

واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في امتلاكه عقارات في العديد من الدول دون داع بين عامي 1984 و2016 بأموال من سوريا. ونفى مرارا هذه المزاعم وقال إن ثروته منحة من العاهل السعودي.

اقرأ أيضا: MEE: حكم فرنسي مرتقب بدعوى ضد "رفعت الأسد"

وأمرته المحكمة الفرنسية كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا)، ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده في 2013.

وقال فنسينت برنجارث المحامي في شيربا للصحفيين: "هذا الحكم يظهر أنه لا أحد يفلت من العدالة وأنه ليس هناك حصانة لأحد".

ومن بين العقارات المُصادرة قصر في شارع فوش الراقي في باريس.

وقال بنيامين جراندلر، محامي رفعت الأسد، للصحفيين: "إنه حكم قاس للغاية لا يبدو مُبررا"، وأضاف أنه سيستأنف الحكم، مشيرا إلى أنه "لا توجد أموال من سوريا في هذه القضية، كل الأموال مشروعة".

ولن يُرسل رفعت الأسد للسجن انتظارا للاستئناف.

وفي 2017 صادرت السلطات الإسبانية أكثر من 500 عقار إسباني من رفعت الأسد، تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، في إطار عملية فرنسية إسبانية لمكافحة غسل الأموال.