من هي عبير موسى التي تخطف الأضواء في تونس؟

خطفت النائبة في البرلمان التونسي عبير موسى الأضواء وتصدرت حديث وسائل الإعلام مؤخراً بعد أن شنت حملة واسعة النطاق ضد رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، ووجهت له ولحركته العديد من الاتهامات في أعقاب فشلها وفشل حلفائها في تمرير أي قرار برلماني ضد "النهضة". 

ووصلت الاتهامات التي وجهتها موسى للغنوشي وحركة النهضة إلى درجة الادعاء بالتخطيط لاغتيالها من أجل التخلص منها، حيث زعمت أنها "تلقت تهديدا بالاغتيال عن طريق سيارة مفخخة"، وأضافت أنها حصلت على "معلومات تفيد بقيام الإخوان برصد كل تحركاتها". 

والنائبة عبير موسى هي محامية من مواليد العام 1975 وهي رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي يستحوذ على كتلة صغيرة داخل البرلمان، وهو الحزب الذي يضم عددا من أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم تونس بالحديد والنار حتى تمت الإطاحة به بواسطة الثورة الشعبية عام 2011. 

وبحسب المعلومات التي جمعتها "عربي21" فإن عبير موسى كانت من أبرز مناهضي ثورة الياسمين التي قام بها الشعب التونسي في العام 2011، وكانت تقود منذ ذلك التاريخ حراكا مناهضا للثورة ومؤيدا لبقاء المخلوع زين العابدين بن علي في السلطة. 

وحصلت "عربي21" على تسجيل فيديو يعود إلى الأيام الأولى من ثورة 2011 وتظهر فيه موسى وهي تقود مظاهرة نسائية تهتف لابن علي وترفع صوره، حيث تهتف السيدات: (التجمع حزبنا.. ابن علي رئيسنا) والعديد من الهتافات الأخرى التي تمجد ابن علي وتدعو لبقاء نظامه.

وحاولت موسى وكتلتها المعارضة داخل البرلمان تسديد ضربات سياسية لرئيس البرلمان الغنوشي لكنها فشلت بسبب عدم حصولها على الدعم الكافي، حيث انعقدت جلسة بخصوص الوضع في ليبيا وصفتها النائبة بأنها جلسة "مساءلة سياسية لرئيس البرلمان" لكنها انتهت برفض إقرار الوثيقة التي تقدمت بها. 

إقرأ أيضا: برلمان تونس.. اتهام عبير موسى بتلقى أموال من الإمارات

وبينما كانت النائبة عبير موسى تحاول إضعاف حركة النهضة في تونس، فإن العديد من التقارير تحدثت مؤخرا عن "علاقة بين النائبة عبير موسى ودولة الإمارات"، خاصة في أعقاب محاولتها إدانة التدخل التركي في ليبيا دون إدانة التدخل الإماراتي، فيما ذهبت بعض التقارير إلى وصف موسى بأنها "نائبة الإمارات في مجلس نواب الشعب التونسي".

وكان النائب عن حركة النهضة بشر الشابي قد تقدم بشكوى جزائية مؤخراً ضد عبير موسى بتهمة كسب أموال دون وجه حق، وتعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.

وقال الشابي، في تصريحات سابقة لــ"عربي21" إن "عبير موسى كانت تعمل محامية سنة 2010 ولكنها لم تقدم طلب عدم مباشرة، وكانت تشغل خطة مكلفة بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فضلا عن نيابة المؤسسات العمومية، بما فيه تضارب مع خطتها"، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قام بتعيينها في منصبها، في حين أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق، الغنوشي في 2011. 

إقرأ أيضا: هكذا فشل حلفاء الإمارات والسعودية في إشعال الفوضى بتونس

واتهم النائب الشابي عبير موسى بأنها متورطة بالتلاعب بالمال العام، ويفترض محاسبتها بالقانون عبر إرجاع المال، والسجن الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات. 

يشار إلى أن كتلة "الحزب الدستوري الحر" التي ترأسها النائبة عبير موسى تضم 16 نائباً فقط من أصل 217 مقعدا هي مجموع أعضاء المجلس، بينما تشكل حركة النهضة أكبر كتلة داخل البرلمان وتضم 54 نائباً، فيما يشغل زعيم "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي الذي عاد إلى تونس من منفاه بعد الثورة منصب رئيس البرلمان.