مصر: اجتماع حاسم الاثنين بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع غدا الاثنين لتقييم مسار المفاوضات، وذلك بعد الإعلان عن تعثر مفاوضات سد النهضة.

وتناولت الوزارة مخرجات الاجتماع الرابع لوزارء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة السبت الماضي، موضحة أن "هناك العديد من القضايا الرئيسية التي لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي".

وتمثلت هذه القضايا في: اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وشددت مصر على "ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر"، لأنها قضية أسياسة "تمس بحياة أكثر من مئة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني".

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد سباعي، في تصريحات للصحفيين نقلتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري إلى أنه "ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبي" الذي ظهر في الاجتماعات الأخيرة.

اقرأ أيضا: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية حول سد النهضة

وتفجر الخلاف بعدما تقدمت إثيوبيا خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس 11 حزيران/يونيو
"بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية" وفق ما قال المتحدث باسم الوزارة المصرية.

وأوضح أن المقترح الإثيوبي رفض من مصر والسودان، بما يؤكد أن "إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها إطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية".

وكشف عن نقاط وصفها بـ"عوار الوثيقة" الإثيوبية؛ أن الأخيرة تريد التوقيع على "ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة".

ووفق ما قاله سباعي فإن "الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي".

وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، وثيقة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن، باعتباره اتفاقا "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

ولا تقدم الورقة الإثيوبية أي ضمانات "تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة"، بحسب سباعي.

وتنص الورقة الإثيوبية، بحسب المتحدث باسم الوزارة المصرية، على "حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب..".

واعتبر أن الورقة الإثيوبية "محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

وقال: "الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب".

وأضاف "الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية".

وخلص الاجتماع الوزاري بين الدول الثلاث إلى تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة للمفاوضات.