مركز أمريكي: الولايات المتحدة دخلت منذ فبراير حالة ركود

قال المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي، إن الولايات المتحدة دخلت فعليا في شباط/ فبراير في حالة ركود، عقب 128 شهرا من النمو الاقتصادي.

وقالت لجنة تحديد الدورات الاقتصادية التابعة للمكتب في بيان ،الاثنين، إن "الاقتصاد الأمريكي شهد ذروة نشاطه الاقتصادي الشهري في شباط/ فبراير 2020. ومثلت نقطة الذروة نهاية النمو الذي انطلق في حزيران/ يونيو 2009، حيث تواصل النمو 128 شهرا".   

ويشمل التعريف التقليدي للركود انحدار النشاط الاقتصادي لفصلين متتاليين، لكن اللجنة أضافت في بيانها أنها "خلصت إلى أن الحجم غير المسبوق لتراجع التوظيف والإنتاج، ونطاقه الذي يشمل كامل الاقتصاد، يتطلب أن نعتبر الفترة ركودا، حتى وإن كانت أقصر من الانكماشات السابقة".   

وفي نيسان/ أبريل الماضي، توقعت مصارف حدوث "الأسوأ" للاقتصاد الأمريكي، جراء استمرار تفشي فيروس "كورونا".

اقرأ أيضا: مصارف تتوقع حدوث "الأسوأ" لاقتصاد أمريكا

وجاءت هذه الصورة القاتمة للاقتصاد من مصارف "بنك أوف أمريكا" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس"، في رسالة وزعتها، وهي مماثلة لمحتوى رسالة سابقة من مصرفي "جاي بي مورغان تشايس" و"ويلز فارغو"، للتذكير بأن الأسوأ قادم.

وأودى وباء كوفيد-19 الذي ضرب الولايات المتحدة بداية العام بنحو 110 آلاف شخص، وفق الأرقام الرسمية، وتسبب بأضرار كبيرة طاولت أول اقتصاد عالمي. 

واتخذت السلطات المحلية في أنحاء البلاد تدابير حجر صارمة أدت إلى توقف قطاعات اقتصادية كاملة، على غرار السياحة والمطاعم وجزء من الإنتاج الصناعي. 

نتيجة ذلك، سجّل مئات آلاف الأمريكيين لأول مرة في سجلات البطالة منذ آذار/ مارس، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي نحو 5 بالمئة خلال الربع الأول من العام، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ تراجع الناتج المحلي الإجمالي 20 بالمئة خلال الربع الثاني. 

مع ذلك، أظهر الاقتصاد الأمريكي بعض إشارات التعافي عقب الاستئناف الجزئي للنشاط في بعض الولايات، وضخّ مساعدات للشركات والأفراد تناهز قيمتها 3 آلاف مليار دولار، إضافة إلى ضخّ آلاف المليارات الأخرى على شكل قروض عبر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).