"تحالف العامري" يضغط لإخراج العراق من أوبك ويهاجم الرياض

يعتزم تحالف سياسي كبير في البرلمان العراقي، التحرك للضغط على الحكومة باتجاه الانسحاب من منظمة أوبك النفطية، بعد تخفيض أسعار النفط الذي تسبب للعراق بشحة مالية داخلية، انعكست سلبا على مرتبات الموظفين.

وذكرت مواقع عراقية، أن ائتلاف "الفتح" المقرب من إيران بقيادة هادي العامري، سيبدأ بالتحرك داخل البرلمان خلال الجلسات المقبلة للدفع باتجاه انسحاب العراق من منظمة أوبك، مرجحة انضمام كتل أخرى لها.

"أوبك مختطفة"

وفي حديث لـ"عربي21"، أكد عدي عواد النائب عن تحالف "الفتح" وعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، ضرورة دراسة وضع العراق داخل منظمة أوبك النفطية.

وأوضح عواد أن "هناك رأيا في تحالف الفتح، أن تبعية العراق في منظمة أوبك وغياب الاستقلالية في القرار، سببه في المقام الأول ضعف القيادات الموجودة في وزارة النفط".

أما الرأي الآخر للتحالف، يضيف عواد، فيقول إن "العراق محارَب داخل أوبك من السعودية وبعض دول الخليج، ولا يُعطى أي دور قيادي أو رأي داخل المنظمة المهمة، ولذلك سنتعمد أولا معالجة الضعف بوزارة النفط".

وأشار النائب إلى الاتفاق مع مرشح حقيبة وزارة النفط، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان اليوم السبت، أن يكون ضمن خطته المقبلة في الوزارة كيفية معالجة الخلل في شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأكد عواد أن "منظمة أوبك تسيطر عليها السعودية، وأن انسحاب العراق سيتيح لها المجال ولغيرها بأن تكون صاحبة الرأي فيها، وهذا ما لا نسمح به، لذلك نريد توحيد الجبهة الداخلية وتحسين أداء وزارة النفط، والمجيء بقيادة مخلصة ومهنية قادرة على مواجهة التحديات".

ولفت إلى أن "المرحلة الأخرى سنلاحظ فيها أداء وضع العراق داخل المنظمة، ونحن نخشى استمرار اختطاف قرار أوبك من السعودية وسيطرتها على باقي الدول النفطية، وما جرى من صراع بين الرياض وموسكو مؤخرا تأثر به العراق".

وتابع: "يجب ألا تسيطر جهة واحدة على أوبك، وإنما يكون الرأي للأغلبية وللدول المؤسسة للمنظمة، أما التعامل بعنجهية من السعودية، فهو أمر مرفوض ليس من العراق فقط، بل من جميع الدول المؤسسة للمنظمة لانعكاساته السلبية على باقي البلدان".

إصلاح "سومو"

عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أكد أن تضرر العراق من انخفاض أسعار النفط العالمية، سببه الأساسي يعود إلى الفساد الموجود في وزارة النفط، وغياب قيادة مؤهلة في شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية للعراق في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف: هناك شبه إجماع داخل تحالف الفتح على ضرورة استئصال قيادات في بعض الشركات، ولا سيما شركة "سومو"، والإتيان بقيادات تدير الملف بحكمة لمواجهة أي تداعيات؛ سواء الانخفاض في أسعار النفط أو الحروب.

وتابع عواد قائلا: "لذلك؛ فإن تحالف الفتح وربما كتل أخرى، يجب أن تكون من أولوياتها إصلاح وضع شركة "سومو"، مشددا على أن نجاح الحكومة الحالية يعتمد أيضا على مدى قدرتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية".

"أوبك أضمن"

ومن الناحية الاقتصادية، رأى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في حديث لـ"عربي21"، أن "بقاء العراق في أوبك أفضل له بكثير من خارجها، لأن هناك سوقا خاصا بالمنظمة واتفاقيات مع الدول المستهلكة الكبرى، صح هناك فرق في الأسعار خارجها، لكن المنظمة فيها استقرار بتصدير النفط".

وأشار إلى أن "الدول خارج أوبك هي دول قوية مثل روسيا، التي لديها سوق داخلي وسوق أوروبي، وهي قريبة على أوروبا، ولديها أنابيب وشركات عملاقة لتصدير النفط، أما العراق فليس لديه هذه الإمكانيات حتى يكون خارج المنظمة".

ولفت الهماشي إلى أن "العراق ليس لديه إمكانية للاستقرار في التصدير، لذلك فإن البقاء في أوبك يوفر له هذا الاستقرار، لأن أوبك تستحوذ على حصة في السوق العالمية، لذلك أعتقد أن انسحاب العراق من أوبك ليس قرارا صحيحا".

وشدد على أن" البقاء في أوبك أفضل للعراق، رغم وجود مشكلات كثيرة فيها وسيطرة السعودية عليها لأنها أكبر المصدرين، وهذا كان سببه الحرب الإيرانية العراقية، إذ انخفضت صادرات البلدين خلال مرحلة الحرب، ما دفع السعودية إلى سد مكانهما في السوق، وأصبحت هي بذلك المصدّر الأول".

أسباب الضعف

وبخصوص إمكانية تحسين العراق من وضعه داخل أوبك، قال الهماشي؛ إن "العراق لديه إمكانية أن يتقدم، فلو وضع سياسة نفطية، لكان بمقدوره أن يسبق السعودية في التصدير، وإن 17 عاما كفيلة بأن يكون رائدا في الصناعات النفطية".

ونوه الهماشي إلى أن "العراق والسعودية وإيران هم المؤسسون الثلاثة لأوبك والأقوى داخلها، لذلك؛ فإن سوء سياسة العراق النفطية وتهريب النفط وعدم سيطرته على الصادرات، كل ذلك أضعف موقفه في المنظمة، وكان سببا في توجيه الانتقادات له".

وأوضح أن "العراق يعاني من تهريب كبير للنفط من المحافظات الجنوبية، إضافة إلى تصدير 750 ألف برميل من إقليم كردستان خارج سيطرة الحكومة العراقية، وذلك كله يعتبر ضعفا له داخل المنظمة".

ودعا الهماشي إلى "تقوية الجبهة الداخلية النفطية للعراق، فمشكلته أن إنتاجه الداخلي لا يسد حتى سوقه المحلية التي تقدر بأكثر من 750 ألف برميل، وأنه رغم وجود 11 مصفاة نفطية، لكنه يستورد مشتقات نفطية بأكثر من 3 مليار دولار سنويا، فالمفروض عليه أن يسد احتياجاته الداخلية أولا".

وحول أسباب تضرر العراق بسبب تخفيض الإنتاج، قال الهماشي؛ إن "باقي الدول خفضت إنتاجها المحلي وليس التصديري مثل الكويت وغيرها، لكن العراق ليس له إنتاج محلي حتى يخفضه؛ لأنه أساسا يعاني من عجز، ولذلك اضطر إلى تخفيض إنتاجه التصديري".