هكذا فشل حلفاء الإمارات والسعودية في إشعال الفوضى بتونس

فشلت القوى السياسية التونسية التي يسود الاعتقاد بأنها حليفة للسعودية والإمارات، في الإطاحة برئيس البرلمان الشيخ راشد الغنوشي الذي يتزعم أيضا حركة النهضة الإسلامية التي تحاول كل من الرياض وأبوظبي تحييدها عن المشهد السياسي في تونس منذ سنوات.

ويشكل فشل القوى التونسية المحسوبة على الإمارات والسعودية ضربة جديدة لهذا المحور تُضاف إلى الضربة التي تلقتها الرياض وأبوظبي خلال الأيام الماضية في ليبيا عبر الهزائم المتوالية التي منيت بها قوات اللواء المنشق خليفة حفتر التي يسود الاعتقاد أنها مدعومة عسكريا وماليا من دولة الإمارات وتعمل على تنفيذ أجندتها في ليبيا.

وأسقط البرلمان التونسي الأربعاء لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي يضم رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكانت تستهدف الغنوشي وأعضاء كتلته من حركة النهضة، حيث تطالب اللائحة في ظاهرها بإدانة التدخل الأجنبي في ليبيا، لكن كافة القوى السياسية والجمهور في تونس فهموا بأنها محاولة لإدانة الغنوشي الذي بارك الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا ضد حفتر. 

وفي بداية الجلسة شن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر هجوما مباشرا على رئيس البرلمان، وقالت رئيسة الكتلة عبير موسى صراحة مخاطبة الغنوشي: "أرجو أن تتوج هذه الجلسة بسحب الثقة منك"، مشيرة إلى أن كتلتها تسعى للحصول على الأغلبية البرلمانية (109 نواب) لسحب الثقة من رئيس البرلمان. 

إقرأ أيضا: برلمان تونس يُسقط لائحة "الدستوري الحر" حول التدخل بليبيا

وفشل "الحزب الدستوري الحر" في تحقيق مراده بسحب الثقة من الغنوشي وحركة النهضة، وهو الحزب الذي يسود الاعتقاد على نطاق واسع في تونس أنه مدعوم من أبوظبي وأنه يمثل امتداداً لنظام المخلوع بن علي الذي فر هاربا إلى السعودية في العام 2011 عندما اندلعت الثورة في تونس.

ولم يتمكن "الحزب الدستوري الحر" سوى من الحصول على 94 صوتا مؤيدا للائحة التي تقدم بها.

وعلق سمير ديلو، النائب عن حركة النهضة، بالقول: "للأسف الشديد، من قدم هذه اللائحة، لا يسعى للبحث عن المصلحة الوطنية، ولكنه يسعى لاستهداف رئيس البرلمان، وكل ما يمثله هذا البرلمان"، وأضاف مخاطبا كتلة الحزب الدستوري وساخرا منهم: "شكرا على المحاولة، فهذا الدستور يحميكم. ولكن رصيدكم لا يسمح بذلك". 

وتحت عنوان "حتى لا تغالطكم عبير موسى" كتب هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية، على موقع فيسبوك: "منذ حوالي شهر، قدّم الحزب الحر الدستوري مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، وذلك طبقا للفصل 141 من النظام الداخلي! ولكن هذه اللائحة التي في ظاهرها تُدين الاصطفاف كانت تكرّس الاصطفاف إلى أطراف معيّنة دون أخرى، لأنها لم تذكر إلاّ قطر وتركيا وتجاهلت كل القوى الإقليمية والدولية الأخرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والإمارات وغيرهم! منذ عرض اللائحة على رؤساء الكتل كما يقتضي الفصل المذكور، عبّرتُ شخصيا لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عن موافقتنا عموما عن عنوانها ومضمونها، مع احترازنا على سياسة الكيل بمكيالين". 

إقرأ أيضا: الغنوشي: اتهامنا بالخيانة يعني إهدار دمنا (شاهد)

ويشكل فشل التصويت على هذه اللائحة ضربة جديدة للمحور الإماراتي السعودي في شمال أفريقيا، حيث كان واضحا أن وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية استنفرت طوال الأسابيع الماضية من أجل محاولة تشويه صورة الغنوشي والنهضة، حيث شنت حملة واسعة تحاول الترويج إلى أن الرجل كون ثروة ضخمة بعد الثورة، وهو ما تبين لاحقا بالوثائق أنه مجرد إشاعات كاذبة. 

كما يأتي فشل أبو ظبي والرياض في توجيه ضربة لحركة النهضة في تونس أو تعميق الخلافات السياسية في البلاد، بعد فترة وجيزة من الخسارة الواسعة التي مني بها حلفاؤهم في ليبيا ابتداء من فقدانهم لقاعدة "الوطية" ووصولاً إلى تحرير مدينة ترهونة بالكامل وطرد قوات حفتر منها.