السودان يؤكد رفضه لأي خطوة أحادية بشأن "سد النهضة"

أعلن السودان رفضه لأي خطوة أحادية بشأن التعاطي مع أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، لافتا إلى دعمه "الجهود الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف".

جاء ذلك في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة.

وتضمنت الرسالة، تفصيلا للمبادرة التي تبناها السودان مؤخرا، والتي تمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، حيث توجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن بـ"تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف".

وشدّدت الرسالة على التزام السودان بـ"قواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية، والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات".

اقرأ أيضا: ما مصير مفاوضات سد النهضة بعد توتر حدود السودان وإثيوبيا؟

وفي سياق متصل، قال مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي إنه جمع 605 ملايين بير إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد.

وذكر أنه "تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة"، مؤكدا أنه "تم جمع 79 مليون بير (العملة الإثيوبية) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي الذي تم جمعه".

وكشف المكتب عن أنه "يعمل على جمع 1.2 مليار بير حتى نهاية السنة المالية الحالية"، مُقرّا بأن "جائحة الفيروس تسببت في اختناق الجهود الجارية"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ولفت مكتب التنسيق العام إلى أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 13 مليار بير (41 مليون دولار أمريكي) في بناء سد النهضة منذ إعلانه عام 2011.

ووقعت مصر نهاية شباط/ فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.