الرياض أمام ضغوط أمريكية أوروبية للإفراج عن أمير معتقل

تتصاعد ضغوط أمريكية وأوروبية على السعودية، من أجل الإفراج عن الأمير سلمان بن عبد العزيز ووالده، المعتقلان لدى الرياض منذ 2018.

وقالت شبكة NDTV في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرياض تواجه جماعات ضغط جندت مليوني دولار، من أجل دفع الرياض إلى الإفراج عن الأمير سلمان، بالإضافة لالتماسات مشرعين أوروبيين، في ظل أجواء حملة الاعتقالات التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على معارضيه من الأسرة المالكة.

وأشارت الشبكة إلى أن اعتقال الأمير سلمان ووالده، جاء ضمن حملة "القمع التي يشنها ابن سلمان، والتي لم تقتصر على منافسيه المحتملين، بل شملت من لا يشكلون تحديا واضحا لسيطرته".

ولفتت إلى وصول حملات الاعتقالات إلى أفراد عائلة اللواء السابق في الداخلية السعودية، والرجل الأمني سعد الجبري، الذي فر إلى كندا حاملا معه أسرار الدولة.

وقالت الشبكة إن الأمير سلمان متعدد اللغات، ويبلغ من العمر 37 عاما، وكان تلقى تعليمه في السوربون في باريس، ولا يعرف أن له طموحات سياسية، و"اكتسب سمعة بأنه شيك على بياض لتمويل المشاريع التنموية في الدول الفقيرة".

ونقلت عن مساعد للأمير قوله: "هذا ليس مجرد اعتقال غير قانوني، هذا اختطاف في وضح النهار هذا اختفاء قسري."

وقالت إن الأمير سلمان، وبعد سنوات من الاعتقال في سجن الحائر مشدد الحراسة قرب الرياض، وبعد ذلك داخل فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، نقل إلى موقع سري في آذار/مارس.

وأشارت إلى أنه أعيد للفيلا بشكل غامض، الأسبوع الماضي، للم شمله مع والده، بحسب 3 مصادر. ولم يتضح سبب نقله إلى الموقع السري. وقالت المصادر إن المخابرات السعودية تراقب مكالماته الهاتفية مع عائلته.

وأضافت الشبكة: "لكن عودته، قد تكون علامة مبدئية على أن الضغط الدولي من أجل إطلاق سراحه ناجح".

وقال مارك تارابيلا نائب رئيس الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية إن "البرلمان الأوروبي طلب بالفعل معلومات عن القضية في رسالة موجهة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي لا زال لم يقدم إجابة".

وجاء في رسالة تابيلا: "أود أن أطلب منكم إثارة هذه القضية مع أعلى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية للإفراج عن الأمير سلمان". مضيفا: "ما زلت واثقاً من أن الإفراج سيؤثر إيجابياً على علاقات البرلمان الأوروبي مع السعودية".

وبالتزامن مع المطالبات الأوروبية، وقعت مجموعة سونوران، وهي إحدى جماعات الضغط الرائدة في واشنطن، التي يرأسها روبرت ستريك، عقدا بقيمة مليوني دولار، لقيادة حملة ضغط للإفراج عن الأمير، مع حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بحسب إيداع في وزارة العدل الأمريكية.

وترأس الحملة ستريك بفعل صلاته الوثيقه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حليف ابن سلمان،

اقرأ أيضا: هل تساهم الاعتقالات الأخيرة بالسعودية بتفتيت العائلة الحاكمة؟

ويقود حملة الضغط للإفراج عن الأمير كذلك، هاشم مغل، وهو باكستاني، عمل مستشارا ماليا سابقا للأمير والذي جمع 2 مليون دولار من ثروته الشخصية لممارسة الحملة، عبر أصدقاء الملك سلمان المؤثرين، "في مقامرة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في مملكة ينفر حكامها الاستبداديون بشدة من الانتقادات العامة".

ولفتت الشبكة إلى أن "الحملة قد تكون الأمل الوحيد للإفراج عن الأمير، في ظل الصراع الذي تعيشه المملكة مع الركود الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا، وقلق واشنطن من سياسات الأمير محمد بن سلمان العدوانية".

وتطرقت الشبكة إلى أن الحملة التي يقودها ولي العهد، ضد أمراء في العائلة المالكة، وقالت إن الأمير سلمان جاء ضمن هذه الموجة لإقصاء المنافسين، والاستحواذ على السلطة في عملية غير مسبوقة لدى الحكام السابقين.

وأشارت إلى اعتقال ولي العهد السابق محمد بن نايف، وعمه الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأميرة بسمة بنت الملك سعود، بسبب الاعتقاد أنها قريبة من ابن نايف مع ابنتها.

وقال مصدر إن عائلتها فقدت كل اتصالها بالأميرة بعد أن نشروا مناشدة يائسة على تويتر لإطلاق سراحها في أبريل /نيسان.

ورأت الشبكة أن الأكثر إرباكا في اعتقال الأمير سلمان، أن عمله الخيري غير السياسي، جعله منافسا غير متوقع لولي العهد ابن سلمان.

وقالت إن ما أزعج الرياض، اجتماع الأمير سلمان مع عضو الكونغرس آدم شيف، وهو ديمقراطي وناقد لترامب، قبل الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ولفت مقربون من الأمير إلى عدم مناقشة "أمور سياسية". وقال مكتب شيف كذلك: "إنه لا يتذكر تفاصيل المناقشة لكنهم ربما تحدثوا عن السعودية بشكل عام".

وقالت كيرستن فونتينروز المسؤولة السابقة بالبيت الأبيض، والمسؤولة عن السياسة تجاه السعودية، "إن الذين دفعوا من أجل هذا الاعتقال أساؤوا فهم السياسة الأمريكية بشكل خطير".

وحذرت من "عواقب الاستمرار بالاعتقال في حال قاد الديمقراطيون الإدارة المقبلة".