تجاوب فلسطيني مكثف مع حملة "العودة حقي وقراري"

كشف مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا النقاب عن أن الموقعين على حملة "العودة حقي وقراري" التي تم إطلاقها في شهر شباط (فبراير) الماضي في الأردن قد تجاوز مائتي ألف موقع، متوقعا أن يرتفع العدد في الفترة المقبلة.

وأبلغ المدير العام لمركز العودة الفلسطيني طارق حمود "عربي21"، أن "الحملة الشعبية التي تم إطلاقها لتأكيد تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم الأصيل في العودة لاقت تفاعلا شعبيا مكثفا على الرغم من حالة الحجر الصحي وتداعيات جائحة كورونا".

وقال: "عندما انطلقت حملة (العودة حقي وقراري) وعندما تم التخطيط لها لم يكن هناك وباء كورونا المستجد، وكنا نواجه عجرفة الاحتلال الإسرائيلي المتمدد في أرضنا ومقدساتنا زمانيا ومكانيا مدعوما بصفقة قرن أمريكية، أعلنا أننا سنمارس كافة الوسائل المتاحة لنا للدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقنا في العودة إلى ديارنا".

وأوضح حمود، أن "اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أصقاع العالم تجاوبوا مع الحملة، وتفاعلوا بكثافة على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي يواجهونها ليس فقط بسبب الاحتلال واللجوء وإنما هذه المرة بسبب فيروس يهدد حياتهم من الأصل".

وأضاف: "لم نستسلم للوباء الذي لا يقل فتكا عن الاحتلال، فهما في الفتك سواء، وابتدعنا وسائلنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأقمنا الندوات السياسية عبر وسائل التواص، وتمكنا من الوصول إلى شرائح كبرى من الجمهور الفلسطيني في الداخل والشتات، ووجدنا إصرارا منقطع النظير، ليس فقط على المشاركة في هذه الحملة وإنما على كشف جرائم الاحتلال وحلفائه".

ولفت حمود الانتباه إلى أن القائمين على حملة "العودة حقي وقراري"، لم يواجهوا صلف الاحتلال والانحياز الغربي والأمريكي خصوصا له، وإنما أيضا واجهوا محاولات التطبيع الثقافي التي عمدت بعض الأطراف العربية إلى تمريرها في أعمال فنية مكشوفة الوجه والأهداف"..

وقال: "لقد كشفت الردود الشعبية الغاضبة على محاولات التطبيع وأيضا الإجماع الفلسطيني على رفض التطبيع العربي مع الاحتلال، حقيقة موقع فلسطين ليس عند الفلسطينيين وحدهم، وإنما أيضا لدى الشعوب العربية والإسلامية".

وأعرب حمود، عن أمله في أن "تتمكن الحملة من بلوغ هدفها بالوصول إلى مليون توقيع من أجل تسليمها إلى الأمم المتحدة، باعتباره دليلا واقعيا على تمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم ورفضهم لمشاريع التوطين أيا كان شكلها ومأتاها"، وفق تعبيره.

ويستعد القائمون على الحملة لتنفيذ مؤتمر صحفي عقب عطلة عيد الفطر المبارك، من أجل تقديم معلومات حول سير الحملة وحجم التفاعل الشعبي والعربي والدولي معها.

وانطلقت حملة "العودة حقي وقراري" رسميا من مقر البرلمان الأردني يوم 20 شباط (فبراير) برعاية مجلس الأعيان فيصل الفايز بالتعاون مع لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني..

وتهدف الحملة لإيصال صوت الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة عبر تقديم عريضة تحوي مليون توقيع، تأكيدا على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض إلى الديار التي هُجروا منها.

وحملة العودة حقي وقراري هي مبادرة تطوعية شعبية، لإيصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة.

واعتمدت الحملة على التفاعل الشعبي عبر الوسائل التقنية، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات.