"مصارف لبنان" تصدر خطة إنقاذ بديلة.. وتحذر من هذا المصير

أصدرت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، خطة إنقاذ اقتصادي بديلة، دعت فيها إلى إعادة هيكلة الدين الحكومي لتقليص الضرر الذي قد يلحق بنحو ثلاثة ملايين مودع في البنوك.

واقترحت الجمعية، التي انتقدت بشدة خطة الإنقاذ الحكومية لاعتمادها الكبير على مساهمات القطاع المصرفي، إنشاء صندوق إطفاء للدين الحكومي بمساهمة تبلغ 40 مليار دولار من الأصول العامة.

تنتقد البنوك اللبنانية التي تعاني شحا في السيولة خطة الإنقاذ الحكومية بشدة، وهي الخطة التي تشكل أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأسباب منها أنها تدعو إلى مساهمات من المودعين وإنقاذ مالي من المساهمين سيشطب رؤوس أموالهم.

وفي خطتها المؤلفة من 46 صفحة، دعت الجمعية اليوم إلى تجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وإنشاء ما يطلق عليه صندوق إطفاء الدين، حيث يجري استخدام 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك. وقد يكون للتعليقات على الخطة تأثير كبير على صندوق النقد الدولي نظرا لأن البنوك من أكبر حائزي الدين في لبنان.

وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان للجنة برلمانية اليوم الأربعاء: "بينما لا نشكك في النوايا الطيبة لرئيس الوزراء، يتعين أن نحذر هذه اللجنة من أنه إذا نُفذت خطة الحكومة الاقتصادية فسوف تقود لبنان إلى كارثة اجتماعية اقتصادية".

وشكت جمعية المصارف من أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الحكومة التي تتضمن إجراءات مشددة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وزيادة البطالة وتخلفا عن سداد دين سيادي.

وقال مصدر مطلع على خطة جمعية المصارف إن البنوك تسعى إلى "مفاوضات تشاورية ولا عمليات خفض لقيمة الودائع تصاغ على نحو أحادي".

بدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على أمل الحصول على تمويل يبلغ نحو عشرة مليارات دولار. ويتطلع إلى الحصول على 11 مليارا أخرى من مانحين آخرين.

وقال إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إن هناك "اختلافات كبيرة" في أرقام الخسائر التي تقدمها الحكومة والبنوك وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الأخرى لصندوق النقد الدولي.

وأضاف: "ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الأرقام ولأننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الأرقام".