السادات: إعلان تفاصيل الانتخابات بمصر خلال الشهر المقبل

* سيتم تقديم القوانين الجديدة للانتخابات للبرلمان بعد عيد الفطر.. وجميع التفاصيل تتضح خلال شهر يونيو

* "الحركة المدنية" لم تحسم بعد موقفها من خوض الانتخابات البرلمانية.. وقد تقاطع في هذه الحالة

* أتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ نهاية العام الجاري ثم انتخابات مجلس النواب خلال يناير أو فبراير 2021

* ستحدث تغيرات قريبا في المشهد المصري ولا يوجد شيء يستمر كما هو للأبد

* البرلمان الحالي كان تجربة عانى منها الجميع.. وهو سبب الإساءة لمصر ولا يُمثل أو يتحدث باسم أي أحد

* لهذا السبب النظام حريص على إجراء الانتخابات أكثر من جميع الأحزاب والقوى السياسية

أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري (الليبرالي) محمد أنور السادات، أن "جميع التفاصيل الخاصة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة بمصر سيتم الإعلان عنها خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، حيث سيتم تقديم قوانين الانتخابات الجديدة للبرلمان بعد عيد الفطر مباشرة"، مُرجّحا "حدوث تغيرات ملموسة بالمشهد المصري قريبا، لأنه لا يوجد شيء يستمر كما هو للأبد، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، وفي ضوء جائحة كورونا".

وعن موقف أحزاب الحركة المدنية من خوض الانتخابات البرلمانية، قال، في الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة مع "عربي21": "هذا موقف سابق لأوانه الآن، ولم يتم حسمه بعد، ولو وجدت الحركة القوانين الانتخابية مُشجعة فبالتأكيد ستشارك في العملية الانتخابية، وهي تأمل أن يكون لديها فرصة عادلة في خوض الانتخابات، لكن إذا لم تستجب السلطة لمطالبنا والضمانات التي ننادي بها فقد تحدث مقاطعة في هذه الحالة".

واستبعد السادات إجراء انتخابات مجلس النواب بالتوازي مع انتخابات مجلس الشيوخ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كما صرّح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، بهاء الدين أبو شقة، متوقعا البدء بانتخابات مجلس الشيوخ نهاية العام الجاري ثم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال شهر كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير 2021، لأنهم لن يستطيعوا إجراء انتخابات النواب والشيوخ معا.

وهاجم السادات، وهو قيادي بارز بالحركة المدنية الديمقراطية، أداء مجلس النواب الحالي، قائلا إنه كان "تجربة عانى منها الجميع، ولا أحد يرى أن البرلمان الحالي يمثله أو يتحدث باسمه. ولأول مرة إذا ما كانت هناك إساءة لمصر فسيكون هذا البرلمان هو الذي يقف خلف تلك الإساءة".

وتاليا نص الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة:

كيف ترى الاستعداد للانتخابات البرلمانية والتي لم يتبق عليها سوى 5 أو 6 أشهر فقط؟

قبل نحو شهرين، وقبل أزمة كورونا بمصر، كنّا جميعا مشغولين ومهمومين بالانتخابات والاستعداد لها، لكن ما فهمناه أنه بعد عيد الفطر مباشرة سيتم تقديم القوانين الجديدة الخاصة بالانتخابات إلى البرلمان، وسيتم تحديد نوعية القوائم الانتخابية إذا ما كانت نسبية أم مُغلقة؟ بالإضافة إلى المقاعد الفردية، ونسب القوائم والأفراد، وسنرى إذا ما كانت تلك القوانين مُشجعة كي تشارك الأحزاب المختلفة، وسنعرف موعد الانتخابات بشكل محدد، ونطلع على دور الإعلام ووزارة الداخلية والقضاء والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني في العملية الانتخابية المرتقبة، وكل هذه التفاصيل هي التي ستجعل القوى السياسية تحسم موقفها من تلك الانتخابات، وقد تجعل الكثيرين متحمسين للمشاركة بقوة في الانتخابات آملا في أن يكون لهم تمثيل نيابي، وكل تلك الأمور ستتضح خلال الشهر المقبل.

رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، ورئيس حزب الوفد، بهاء الدين أبو شقة، صرّح بأن انتخابات مجلس النواب ستبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ، مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.. فهل هذا ما سيحدث بالفعل؟ وألا ترى أن الوقت أصبح ضيقا للغاية بخصوص الاستعداد للانتخابات؟

من المفترض أن الأحزاب قامت خلال الفترة الماضية بتحضير كوادرها والأعضاء الذين لديهم رغبة في الترشح للانتخابات، لكني لا أعتقد أنه سيتم إجراء انتخابات مجلس النواب بالتوازي مع انتخابات مجلس الشيوخ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لأني أتصور أنه في ضوء الظروف الراهنة سيتم البدء بانتخابات مجلس الشيوخ ثم انتخابات مجلس النواب مع بداية العام المقبل خلال شهر كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير 2021، لأنه لن نستطيع إجراء انتخابات النواب والشيوخ معا، لأنهم يبحثون إذا ما كان التصويت سيتم بالطريقة اليدوية التقليدية أم عبر التصويت الإلكتروني، وهذا يتوقف على وضع وتداعيات كورونا، وإذا ما كان سيتم احتواء الأمر وتعود الحياة لطبيعتها أم لا، وحسم هذا الأمر سابق لأوانه الآن، وخلال الشهر المقبل ستتضح الصورة تماما، وإلى أين تتجه الأوضاع.

وهل حال إجراء الانتخابات البرلمانية بداية العام المقبل سيكون ذلك أمرا دستوريا؟

نعم. لأن الدستور حدّد إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية مجلس النواب بـ 60 يوما، وولاية المجلس تنتهي في 9 كانون الثاني/ يناير 2021، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات يمكنها بدء إجراءات الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر على أن تضع جدولا زمنيا "مطاطا" ينتهي بالتصويت خلال شهر كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير 2021.

لكن إذا ما تفاقمت أزمة كورونا.. هل يمكن للسلطة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر أخرى مثلا؟

وارد، لكن النظام يحتاج إلى البرلمان والسلطة التشريعية أمام العالم، خاصة في ما يتعلق بالقروض التي يحصل عليها أو الاتفاقيات التي يعقدها مع الآخرين، وبالتالي فمن أجل مصداقية النظام لابد من إجراء الانتخابات؛ فالبرلمان يعطي له غطاء ووضع أمام العالم بأن لديه سلطات قائمة، وبالتالي فالنظام حريص أكثر من جميع الأحزاب والقوى السياسية على إجراء تلك الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا ما تمكن من ذلك.    

ما موقف حزب الإصلاح والتنمية وموقفك الشخصي من خوض الانتخابات البرلمانية؟

حزب الإصلاح قام بتجهيز مرشحيه في الانتخابات في عدة محافظات، والذين نشعر أن لديهم فرصا جيدة للفوز في الانتخابات، وبعضهم كانوا نوابا في البرلمان سابقا. لكن بخصوص موقفي الشخصي فأنا لا زلت أنتظر الإعلان عن النظام الانتخابي والضمانات والإجراءات الانتخابية، إلا أن شهيتي ليست مفتوحة على خوض تلك الانتخابات ولست مُتحمسا بقدر كبير على خوضها حتى الآن، لكنني لا زالت أنتظر وأراقب الأوضاع، وإذا ما شعرت أن الظروف مواتية فبالتأكيد سأشارك في الانتخابات، وفي حال إذا ما شعرت أن الأجواء غير مواتية والظروف غير مريحة وغير مناسبة فلن أشارك بطبيعة الحال، لكننا سنكون في الحزب داعمين لكل مرشحينا في الانتخابات بغض النظر عن موقفي الشخصي، لأنه من المهم كثيرا أن يكون هناك تمثيل لأحزاب المعارضة داخل البرلمان، وأن تكون هناك أصوات حرة مستقلة، لأن وجود ومشاركة الجميع في المشهد أمر مطلوب للغاية، وهو ما سيجعل مصر تُعلي من صوت العقل والحكمة، وتتقدم للأمام، وتواجه أي تحديات، وتتجاوز أي صعاب.    

أحزاب الحركة المدنية قالت سابقا إن هناك شروطا يجب تحقيقها قبل المشاركة في الانتخابات، منها أن يتم إطلاق الحريات العامة من خلال الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المكبلة لها لكن النظام لم يستجب لهذه المطالب ويبدو- وفقا للواقع- أنه لن يستجيب، وبالتالي فهل يمكن القول إن الحركة المدنية أقرب لمقاطعة الانتخابات مثلما قاطعت الانتخابات الرئاسية السابقة؟

بالفعل ما تشير إليه صدر عني وعن الحركة المدنية سابقا، ونحن مقتنعون أنه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لابد أن يكون المناخ السياسي والعام مناسبا ومؤهلا لذلك، والضمانات يجب أن تكون متاحة للجميع، والفرص لابد أن تكون متساوية، وهو ما يتطلب الإفراج عن جميع المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا الرأي، ومنهم قيادات وكوادر الأحزاب، وهذا ما سنظل نطالب به وندعو إليه.

وهل أغلب أحزاب الحركة المدنية تؤيد فكرة خوض الانتخابات البرلمانية؟

الحركة لو وجدت القوانين الانتخابية مشجعة فبالتأكيد ستشارك في العملية الانتخابية، فماذا ستفعل الأحزاب بدون تمثيل نيابي؟ لكن الحركة تأمل أن يكون لديها فرصة عادلة في خوض الانتخابات، ولابد أن يكون المناخ والأجواء والضمانات والقوانين مساعدا لها.  

لكن هل في حال عدم استجابة السلطة لمطالب الحركة المدنية ستتم مقاطعة الانتخابات؟

هذا موقف سابق لأوانه الآن، لكن بعد خبرة وتجربة طويلة أقول إن المقاطعة لن تفيد في كل الأحوال، والسلطة ستكون سعيدة بموقف كهذا، وأنا شخصيا أفضل الاشتباك والتواجد في المشهد الانتخابي والسياسي، حتى لو كان لنا مجرد صوت واحد أو 10 أو 20 نائبا في البرلمان، لأن ذلك سيكون أمرا مختلفا، وأنا لست من المدرسة التي تشجع المقاطعة، خاصة أن الانتخابات تكون فرصة للشباب وللكوادر المختلفة أن تمارس العمل الانتخابي وتباشره بشكل مباشر، والتواصل مع الناس عن قرب، لاكتساب الخبرات والتجارب المختلفة، ولرصد وتوثيق أي مخالفات أو تزوير قد يحدث.

وإذا لم تستجب السلطة لمطالبنا فسيرى البعض داخل الحركة أن المقاطعة في هذه الحالة ستكون هي المناسبة والأفضل، لكن الأغلبية داخل الحركة تتمنى المشاركة وتدفع في هذا الاتجاه، وإلا سوف تختفي الأحزاب ولن يكون لها اسم أو وجود.

أنت تتحدث عن تمثيل – ولو رمزي- للمعارضة داخل البرلمان، وهناك تكتل (25- 30) المعارض بمجلس النواب.. ما تقييمك لأداء هذا التكتل؟

أعداده قليلة على أصابع اليدين، وفعل كل ما يستطيع فعله في حدود المتاح، ولم يأخذ فرصته لأن الأمر ليس سهلا، وأنا كنت داخل البرلمان وأدرك أبعاد ذلك جيدا، لكن على الأقل كان لهم موقف وسمعنا لهم صوتا وتواجدا، حتى لو كان ذلك متواضعا، ولك أن تتخيل لو كان أضعاف هذا العدد داخل البرلمان ستختلف الصورة، وستكون هناك بارقة أمل.  

ما هي فرص تشكيل تحالف انتخابي للمعارضة؟ هل تتجه الحركة المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة على سبيل المثال؟

بالفعل، وارد أن يكون هناك تحالف انتخابي يضم كل أحزاب المعارضة، لكننا لم نناقش ذلك بشكل نهائي إلى الآن، وسنحسم هذا عقب إقرار قوانين الانتخابات، مع العلم أن القوى المعارضة صاحبة الرأي والمواقف المستقلة باتت أعدادها قليلة وتُعد على أصابع اليد الواحدة، لأن الكثيرين يذهبون إلى الاقتراب من السلطة والسير في فلكها.

لماذا لم يتم إقرار أو مناقشة قوانين الانتخابات في البرلمان حتى الآن؟ ومتى قد يحدث ذلك برأيك؟

الحكومة كانت تنتوي التقدم بقوانين الانتخابات للبرلمان قبل نحو شهرين، لكن أزمة كورونا تسبّبت في هذا التأخير، لكني أتوقع أن يكون هناك تحرك في هذا الأمر بعد عيد الفطر مباشرة.

وهل تتوقع أن يتعاطى البرلمان بشكل إيجابي مع قوانين الانتخابات التي اقترحتها الحركة المدنية؟

أتوقع أن يتم التعاطي معها بإيجابية بقدر الإمكان، لكن ليس من الضروري أن تكون هناك استجابة، إلا أننا نتمنى الاستجابة بالتأكيد.

حزب "مستقبل وطن"، وهو الحزب الرئيس في ائتلاف دعم مصر ذو الأغلبية البرلمانية، عقد جلسات حوار مجتمعي، بناء على دعوة الرئيس السيسي، وشاركت فيه بعض الأحزاب السياسية، وكنت أنت أحد المشاركين في هذا الحوار.. فما الذي انتهت إليه جلسات الحوار المجتمعي؟

كانت هذه الجلسات بخصوص قوانين الانتخابات المقترحة والمناسبة للمرحلة المقبلة، وقدّمنا تصورنا في هذا الصدد، لكن الحوار لم يتم استكماله للأسف بسبب جائحة كورونا.

كان من المفترض أن يكون هناك لقاء بينكم وبين رئيس الحكومة ووزير الإعلام والداخلية والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات.. ما الذي حال دون عقد هذه اللقاءات؟ 

نعم. لقد طالبنا في خطابات رسمية بمقابلة هؤلاء الذين تحدثت عنهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية لبعض الأحزاب والشخصيات العامة، ونرى أنه قد حان الوقت لنجلس معا، ونتبادل الخبرات والآراء فيما يخص التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، ولهذا طالبنا الالتقاء برئيس الحكومة والبرلمان والنائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرين، لكن إلى الآن لم يتم تحديد مواعيد بعينها، إلا أنني أعتقد أنه سيتم إجراء تلك اللقاءات عقب العيد مباشرة.

لماذا لم يصدر حزب "مستقبل وطن" حتى الآن أي بيانات عن نتائج أو توصيات المناقشات التي تمت مع الأحزاب والأطراف التي شاركت في هذا الحوار؟

لأن مناقشاتنا لم تنتهِ بعد، ولم تصل لتصور أو رؤية نهائية، ونحن بحاجة لاستكمالها في فترة لاحقة، بعد التوقف الذي حدث بسبب كورونا، فضلا عن أن حزب "مستقبل وطن" كان يحاول ويتواصل مع أحزاب أخرى للتشاور معها.

السيسي قال سابقا إنه ليس ضد الأحزاب وإنه ليس لديه حزب حاكم وتحدث عن تشجيع الأحزاب والتعددية، مؤكدا أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة المواطنين وحركة الأحزاب واستعادتها لدورها.. فكيف ترى حقيقة موقف السيسي من الأحزاب؟ ولماذا لم تستعد الأحزاب دورها إلى الآن؟

خلال الفترة الماضية لم يكن للأحزاب – أو غيرها- أي دور في المشهد السياسي، والأحزاب لم تعد مؤثرة حاليا، والناس ابتعدت عن المشاركة في العمل الحزبي والسياسي، مثلما ابتعدوا عن معظم منظمات المجتمع المدني؛ فقد شعر الشعب أنه لا يوجد تأثير لأي أحد - سوى السلطة بالطبع- وآثر الناس سكة السلامة، كي لا يتعرضوا لأي مخاطر ما.

ونحن نسمع أحاديث عن تشجيع الأحزاب وإصلاحات سياسية مرتقبة، ونحن نرحب بذلك كثيرا، لكننا نريد أن نرى ذلك حقيقة على أرض الواقع، ولابد أن تكون هناك أفعال تُشجع الجميع على المشاركة لتستعيد الناس ثقتها في الأحزاب، وهو الأمر الذي سيدفع الأحزاب للاحتكاك والتواصل مع الناس بشكل مباشر، وسيسمح للأحزاب بالوصول للجماهير في مختلف القرى والنجوع والأحياء والمحافظات المختلفة، وبالتالي فنحن جميعا في انتظار تلك الانفراجة المتوقعة والمأمولة.

وكيف ترى عدم وجود حزب للسيسي؟ وأليس هو بحاجة لحزب حاكم؟

هو لم يعد بحاجة لحزب حاكم، لأنه يتبنى وجهة نظر أن يُعبر عن جميع المصريين باختلاف أطيافهم، وهذا أمر محسوم بالنسبة له، وأرى أنه ليس بحاجة لأي حزب سياسي. وهناك تأييد كبير لتواجد واستمرار السيسي، رغم أن هناك إخفاقات وفشلا، وتجاوزا في الحقوق والحريات، لكن بالرغم من كل هذا هو الأقرب للشارع خاصة في ظل ضعف الآخرين، وعدم بروز منافسين له على الساحة يمكنهم اكتساب شعبية كبيرة بدلا من شعبية السيسي.

هل ترى أن المناخ السياسي أصبح مفتوحا ويسمح بمشاركة الجميع في الانتخابات؟

المجال العام ليس مفتوحا كما نأمل ونريد بالطبع، فهناك خطوط معينة حينما يتجاوزها أي أحد على الفور تشتعل اللمبة الحمراء التي قد تصاحبها إجراءات يعلمها الجميع، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيستمر كثيرا، وأنا على يقين أنه في ضوء التفاعلات التي تشهدها المنطقة والعالم، وفي ظل جائحة كورونا، ستحدث تغيرات قريبا في المشهد؛ فلا يوجد شيء يستمر كما هو للأبد، ولابد من فتح المجال العام للجميع، كي يشعر الجميع بأن مصر بلده ووطنه، وأنا بطبعي متفائل رغم أن هذه الأيام صعبة وليست سهلة، لكننا لا نريد أن نفقد الأمل، والقادم أفضل بالتأكيد إن شاء الله.

لكن سيظل السؤال الأهم قائما: ماذا لو لم تتغير السياسات الراهنة وظلت الأوضاع كما هي عليه؟

أمامنا التاريخ: أين عبد الناصر؟ وأين السادات؟ وأين مبارك؟ وأين مرسي؟.. هذا هو التطور الطبيعي للحياة، ولكل شيء نهاية، لأن الباقي هو الشعب وجميع الحكام راحلون، والشعب المصري بطبعه يتحمل ويصبر كثيرا، إنما لصبره حدود ولطاقته نهاية.

وهل صبر وتحمل الشعب يكاد ينفد من وجهة نظرك؟

كما نقول في بلادنا "الشعب جاب آخره" بالفعل، وهذا جراء ما حدث خلال السنوات الماضية منذ 2013 أو منذ 2011 بشكل مُحدد، حيث تم إنهاك الشعب الذي يريد الاستقرار والهدوء والسلام والأمان، وفي نفس الوقت خائف من حدوث أي ضرر أو مكروه له، وبالتالي فلا ينبغي أن يتوقع أحد – على الأقل في هذه الأيام- أن يتحرك الشعب أو أن يفعل شيئا بعينه.

وصفت سابقا أداء مجلس النواب بـ "الصفر" في إدارته للأزمات.. فما هو تقييمك لمجمل أداء البرلمان حاليا؟

أدعوك لطرح هذا السؤال على أي مواطن مصري عاقل يُحب وطنه. فمجلس النواب هذا كان تجربة عانى منها الجميع، ولا أحد يرى أن البرلمان الحالي يمثله أو يتحدث باسمه. ولأول مرة إذا ما كانت هناك إساءة لمصر فسيكون هذا البرلمان هو الذي يقف خلف تلك الإساءة، لكن لا أريد الإطالة أكثر من ذلك ومدته لن تستمر أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر على الإطلاق.

الحلقة الأولى للمقابلة: "السادات" لـ "عربي21": نتوقع انفراجة قريبة بمصر (شاهد)