"السادات" لـ "عربي21": نتوقع انفراجة قريبة بمصر (شاهد)

* مصر بحاجة لمزيد من الجهد والعمل والإنتاج كي تستطيع الوقوف على قدميها وتنجح في مواجهة كورونا

* الفترة المقبلة ستكون حاسمة وسيتضح تماما إذا ما كانت هناك إرادة ونية حقيقية لإصلاحات سياسية من عدمه

* لا يوجد لدينا أي خيار آخر سوى إحداث انفراجة في المشهد وفتح الباب للمعارضة المدنية

* نتوقع تحسن الأجواء وعودة الأوضاع المستقرة لطبيعتها بمشاركة الجميع خلال الفترة المقبلة

* ستحدث إفراجات جديدة عن سجناء الرأي بمناسبة عيد الفطر.. ونتواصل مع كل المسؤولين بالدولة لمراجعة أوضاعهم

* الحركة المدنية تقوم بتحركات مستمرة لإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.. وتلقينا وعودا من المسؤولين

* مصر ستعاني كثيرا حال استمرار كورونا وليس لدينا المخزون الكافي من السلع الاستراتيجية.. ومُقبلون على "سنة عجاف"

* الحكومة بأجهزتها المختلفة تفعل كل ما تريده سواء كان ذلك بقانون الطوارئ أو بدونه

* لا مشكلة في الشريحة الأولى من قرض "النقد الدولي" لكن يجب معرفة تفاصيل الشريحة الثانية

 أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري (الليبرالي) محمد أنور السادات، أن "الفترة المقبلة – عقب عيد الفطر- ستكون حاسمة، وسيتضح تماما وبشكل جلي إذا ما كانت هناك إرادة ونية حقيقية لإحداث إصلاحات سياسية"، متوقعا "حدوث انفراجة ملموسة في المشهد، وفتح الباب للمعارضة المدنية، وأن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي قريبا".

ولفت، في الحلقة الأولى من مقابلته الخاصة مع "عربي21"، إلى أن "الدولة المصرية ستعاني كثيرا بكل تأكيد حال استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد؛ فنحن على مدى شهرين حدث انخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجعت كثيرا إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وحدثت مشاكل في التصدير"، موضحا أن "مصر ليس لديها المخزون الكافي من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تجعلها تتحمل أكثر ولفترة طويلة مثل بعض الدول الأخرى، خاصة أن الحمل كبير والأعباء ثقيلة".

واستدرك السادات، وهو نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قائلا: "لابد أن يتفهم الجميع أنه لا يوجد لدينا سبيل سوى الإنتاج، وأن تكون هناك مسؤولية في أداء العمل، ولا مفر من أن نضع جميعا أيادينا في أيدي بعض، وأن نتحمل معا، وندرك جميعا أننا مُقبلون - على الأقل- على سنة عجاف".

وكشف عن أن الحركة المدنية قامت بجهود وتحركات من أجل الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا، حيث التقت مؤخرا برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، والنائب العام حمادة الصاوي، ووزير العدل عمر مروان، مضيفا: "هناك محاولات مستمرة من الحركة المدنية بأحزابها وشخصياتها العامة للتواصل مع كل المسؤولين في الدولة لمراجعة أوضاع المحتجزين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي"، منوها إلى أنهم تلقوا وعودا بـ "مراجعة أوضاع البعض، وأنه سيتم الإفراج عنهم بمناسبة الأعياد".

وقلّل السادات من خطورة التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون الطوارئ بقوله: "الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة بلا شك تفعل كل ما تريده سواء كان ذلك بطوارئ أو بدون طوارئ، وبالتالي فهذه التعديلات لن تفرق كثيرا، ولهذا لا ينبغي التوقف كثيرا أمام هذا الأمر".

وفي الوقت الذي أكد فيه القيادي البارز بالحركة المدنية الديمقراطية أنه لا مشكلة في الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، دعا إلى ضرورة معرفة أبعاد وشروط الشريحة الثانية من القرض، "كي نفهم إذا ما كان سيتبع هذا القرض إجراءات أخرى للتقشف، وفيما سيُستخدم؟، وإلى أي مدى سيتحمله الشعب؟".

وتاليا نص الحلقة الأولى من المقابلة الخاصة:

كيف تقرأ وترى المشهد السياسي والمشهد العام حاليا في مصر؟

خلال الشهور الماضية، العالم كله، ومن بينه مصر، منشغل ومهموم بما استجد لدينا بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يلازمه من مراجعة شاملة للنظام الصحي والتعليم، والأوضاع الاقتصادية، وهذا هو موضوع الساعة الذي يشغل الجميع.

وخلال الفترة الماضية كنّا ننتظر كسياسيين ومفكرين، عقب إقرار التعديلات الدستورية، إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومهنية وحرفية، حتى يكون لدينا مجلس نيابي بغرفتين- حسب التعديلات الدستورية- يُمثل الشعب بحق ويتحدث بصوت الناس، ويكون لديه إمكانية محاسبة ومساءلة الحكومة.

ومازلنا خلال الأسابيع المقبلة ننتظر الاتجاه العام فيما يخص الانتخابات البرلمانية والنظام الانتخابي الذي لم يتم حسمه إلى الآن، سواء كان عبر القوائم النسبية أو المغلقة ونسب المقاعد الفردية، وعما إذا كنّا سنلتزم بالمواعيد الدستورية التي نص عليها الدستور، وإذا كنّا سنشهد إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وكل هذه الأمور لم يتم حسمها حتى الآن. واعتقد أنه عقب عيد الفطر ستكون هناك فرصة كبيرة لقراءة مزيد من الخطوات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة.         

كيف ترى أوضاع ومعيشة المواطن المصري البسيط؟ هل هي تتحسن أم تسوء الآن؟

بلا شك المواطنون في مصر- رغم أن هناك نجاحات حدثت في البنية التحتية في الكهرباء والطرق والعديد من المشروعات الأخرى- لكن بدون شك المواطن الفقير والغني يعاني من غلاء المعيشة وتردي الخدمات، وخاصة في الصحة والتعليم، وهو ما نلمسه جميعا. والأحوال بالطبع تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والإنتاجية، كي تستطيع مصر الوقوف على قدميها وتنجح في مواجهة التحديات التي تواجهها.

بعد الاحتجاجات الشهيرة التي دعا الفنان والمقاول محمد علي روّج مسؤولون وبرلمانيون وإعلاميون مقربون من النظام لخطاب جديد يقول إن السلطة ستتبني نهجا جديدا لإحداث إصلاحات سياسية وإعلامية واقتصادية، مع فتح المجال للمعارضة، ورئيس البرلمان علي عبدالعال أكد ذلك.. فهل صدقت تلك الوعود؟

إلى الآن لم نشهد إصلاحات سياسية بالمعنى، ولكن نتوقع أن تكون الفترة المقبلة حاسمة وسيتضح تماما وبشكل جلي إذا ما كانت هناك إرادة ونية حقيقية لإصلاحات سياسية، ونشهد منافسة بين الأحزاب. هذا ما ننتظره خلال الفترة المقبلة.

وما هو توقعك الشخصي في هذا الأمر.. هل تتجه الأمور نحو انفراجة ملموسة وفتح الباب للمعارضة المدنية؟

أنا أتصور أنه لا يوجد لدينا أي خيار آخر، ونحن نرى العالم وأزمة فيروس كورونا كشفت أوضاع كثيرة جدا، ومصر مثل باقي دول العالم لن تستطيع الوقوف على قدميها، إلا باتحادها ومشاركة شعبها في مؤسساته وقراراته وفي أن يحلم، وأن يفكر، وأن يشارك في صناعة السياسات، وهذه الأمور يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي، وهو ما نأمله ونتوقعه بالفعل خلال الفترة المقبلة.

ما تقييمكم طريقة تعاطي النظام وإدارته لأزمة كورونا في ظل خطة التعايش المقترحة مع الفيروس؟

نحن نرى دول أكثر منّا تقدما في الإمكانات والقدرات والكفاءة والعلم والخبرة، ورأينا جميعا كيف تدهورت الأوضاع كثيرا لديهم، ومصر بإمكاناتها المحدودة- كي نكون صادقين- وما هو متاح لديها، يمكن القول إن الحكومة أدت ما ينبغي عليها فعله، والشعب حاول جاهدا أن يلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية، لكننا نعلم أن حياة وظروف الناس تتطلب نزولهم من أجل العمل والبحث عن لقمة العيش، وبالتالي فنحن جميعا نتحمل مسؤولية إذا كانت هناك أي إخفاقات أو فشل، كلنا شركاء فيه، وإذا ما كانت هناك نجاحات فكلنا شركاء أيضا، وقد رأينا العديد من النماذج المشرفة لمختلف الأطقم الطبية، رغم الإمكانيات المحدودة، قدّموا تضحيات، كما رأينا نماذج أخرى مشرفة من المتطوعين وفي العديد من القطاعات الأخرى.

هناك دعوات ومناشدات من قبل العديد من المنظمات المحلية والدولية من أجل الإفراج عن المحتجزين والمحبوسين احتياطيا في مصر.. فلماذا لم تتم الاستجابة لتلك الدعوات؟

بالفعل كانت هناك دعوات كثيرة وحملات كبيرة في الداخل والخارج في هذا الصدد، وحدثت بعض الإفراجات لكن ليست بالأعداد الكبيرة التي كنّا نتوقعها، كما حدثت بعض الإجراءات الاحترازية في أماكن الاحتجاز، وأنا تابعت ذلك بنفسي، وأيضا كانت في السجون عمليات التعقيم والتطهير وخلافه.

وكنّا نود الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين بطبيعة الحال، كي يكون ذلك أمانا للناس، وكي لا يكون هناك ازدحاما أو تكدسا داخل السجون، وكي نتجنب حدوث إصابات للمساجين سواء كانوا سياسيين أو جنائيين. ومؤخرا حدثت إفراجات بمناسبة عيد تحرير سيناء، وستحدث إفراجات أخرى بنهاية شهر رمضان وبمناسبة عيد الفطر، والكل يحاول في هذا الاتجاه بقدر الإمكان، لكن القرار متروك للسلطة التنفيذية.

لكن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة لم تشمل أي من المعتقلين السياسيين.. لماذا؟

بدون شك المحبوسون على ذمة قضايا رأي، سواء كانوا صحفيين أو حقوقيين أو نشطاء أو غيرهم، لهم وضع خاص، حيث تتم مراجعة أوضاعهم بطريقة أخرى بخلاف إجراءات العفو الروتينية التي تحدث بشكل دوري بمناسبة الأعياد والاحتفالات الوطنية.

وأنا بالطبع مثل كثيرين نتمنى ألا نرى في مصر قريبا أي محبوسين من أصحاب الرأي أو الشخصيات الوطنية التي تحب بلدها وحريصة على شعبها، وتشارك (في العمل العام) أيّا كان نوع المشاركة، لكنها تدفع ثمن مشاركتها، بغض النظر عن المبررات التي تُقال في عرائض الاتهام التي توجه لهم. نحن جميعا ضد هذا الأمر، ونأمل أن تنتهي تلك الممارسات وتعود مرة أخرى الأوضاع الطبيعية المستقرة، وتصبح مصر لكل المصريين.

كانت هناك جهود وتحركات للحركة المدنية من أجل الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا.. ما الذي أسفرت عنه تلك الجهود؟

بالفعل كانت هناك جهود وتحركات في هذا الصدد، والتقينا برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، وهناك محاولات مستمرة من الحركة المدنية بأحزابها وشخصياتها العامة للتواصل مع كل المسؤولين في الدولة لمراجعة أوضاع المحتجزين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي مثل قضية "تحالف الأمل" أو غيرها. والجهود لا تتوقف، ونحن على أمل أنه نشهد إفراجات لبعض من هؤلاء بمناسبة عيد الفطر وخلال الأيام المقبلة.

لكن هل هذا مجرد تمن أم أن هذه معلومات تتسرب إليكم؟

كانت لدينا وعود بأنه تتم مراجعة أوضاع البعض، وأنه سيتم الإفراج عنهم خلال شهر رمضان وبمناسبة الأعياد، وبالتالي نتمنى حدوث ذلك، وأن يعود هؤلاء المحبوسون إلى بيوتهم وأهلهم، وأن يعيشوا حياتهم الطبيعية.

ما هي تداعيات أزمة كورونا على النظام من وجهة نظرك؟

الدولة المصرية تتعامل مع هذه الأزمة مثلما تتعامل معها باقي حكومات العالم؛ فالأمور خارجة عن إرادة الجميع، ومصر تتعامل معها وفق الإمكانيات المتاحة، والشعب وكل أجهزة الدولة لا يوجد لديهم سوى الحكومة التي يلجأون إليها ويحتمون بها؛ فالدولة بمؤسساتها هي المسؤولة عن شعبها، ولا توجد أوضاع شاذة لدينا تختلف عن الأوضاع بباقي الدول المحيطة.

لكن في ضوء "الإمكانيات المحدودة" التي تتحدث عنها نجد الدولة المصرية تقدم مساعدات طبية لأمريكا وبعض دول أوروبا وللصين.. كيف تقرا هذا التصرف؟

هذا عمل سياسي، وفي النهاية هذه أعمال ومساعدات رمزية كنوع من الإعراب عن التضامن مع تلك الدول في المحن، على أمل أن يقفوا بجوار مصر فيما بعد، ولا ينبغي التوقف أم هذا الأمر، خاصة أن هذه المساعدات محدودة، لكن لها تأثير معنوي وأدبي أكثر منه تأثير مادي، وهذه سياسة.

ماذا لو استمرت أزمة كورونا لأكثر من 6 شهور أخرى؟ وكيف سيتأثر الاقتصاد والأوضاع بشكل عام في مصر؟

بكل تأكيد سنعاني كثيرا؛ فنحن على مدى شهرين حدث انخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي، والسياحة انهارت، وتراجعت كثيرا إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وحدثت مشاكل في التصدير. ولذلك لابد أن يتفهم الجميع أنه لا يوجد لدينا سبيل سوى أن يكون لدينا إنتاجية، وأن تكون هناك مسؤولية في أداء العمل، لأن الحمل كبير والأعباء ثقيلة، ومصر ليس لديها المخزون الكافي من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تجعلها تتحمل أكثر ولفترة طويلة مثل بعض الدول العربية أو الأوروبية والتي لديها إمكانيات مثل البترول أو غيره، ولهذا لا مفر من أن نضع جميعا أيادينا في أيدي بعض، وأن نتحمل معا، وأن ندرك جميعا أننا مُقبلون - على الأقل- على سنة عجاف.

كيف ترى التعديلات الأخيرة على قانون الطوارئ والتي أعطت الرئيس السيسي صلاحيات واسعة؟

الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة بلا شك تفعل كل ما تريده سواء كان ذلك بطوارئ أو بدون طوارئ، والتعديلات بها بنود تتعلق بالكوارث والإجراءات الاقتصادية والصحية والحماية الاجتماعية، لكنها تمنح حق الضبطية القضائية والتحقيق مع المدنيين للمحاكم والنيابات العسكرية، وهذا أمر لن يفرق كثيرا، لأننا جميعا ندرك جيدا أن الدولة والحكومة وأجهزتها يفعلون ما يريدونه بغض النظر عن وجود حالة الطوارئ، وبالتالي فلا ينبغي التوقف كثيرا أمام هذا الأمر.        

لكن بعض الجهات الحقوقية انتقدت بشدة إعطاء حق الضبطية القضائية للجيش ما يمنح القوات المسلحة حق اعتقال المدنيين الأمر الذي يقنن "عسكرة" الدولة ويرسخ لتدخل الجيش في الأوضاع الداخلية؟

لا أحد يختلف على ذلك، لكننا في وضع اليوم سواء في الطوارئ أو حتى حينما تضيف صلاحيات أخرى من أجل مواجهة كارثية صحية، وربما غدا نواجه كارثية بيئية أو نقص المياه أو الإرهاب أو الزيادة السكانية، وهذه المبررات تجعل الدولة تتقدم للبرلمان وتتطلب إدخال تعديلات على قانون الطوارئ أو مد حالة الطوارئ 3 شهور بشكل متكرر، وهذا يحدث وفقا للدستور، لكن لكون أنه لا يوجد لدينا نواب أو برلمان يستطيع يتصدى لمثل تلك التصرفات أو يفعل شيئا حقيقيا، وبالتالي لم تعد ذلك مسؤولية مَن يقدم القوانين أو التعديلات (الحكومة) لأنه يتقدم يريد الحصول على كل الإجراءات والاحتياطات في يده حال مواجهته أي نوع من الكوارث التي قد تحتاج التعامل معها بطريقة مباشرة.  

كيف ترى القرض الجديد لصندوق النقد الدولي الذي حصلت مصر على الشريحة الأولى منه قبل أيام؟

فيما يخص القرض العاجل بقيمة 2.8 مليار دولار فهو يعتبر ميزة وفرصة مثلنا مثل باقي الدول التي حصلت عليه، لأن الفائدة تكاد تكون بسيطة جدا، ونحن كنّا بحاجة له لمواجهة آثار جائحة كورونا. أما القرض الثاني مع صندوق النقد الدولي، والذي يمثل نحو 5 أو 6 مليار دولار هذا ما نحتاج معرفة تفاصيل شروطه، وعما إذا كان سيتبعه إجراءات أخرى للتقشف، وفيما سيُستخدم؟، وإلى أي مدى سيتحمله الشعب؟، وبالتالي فلا مشكلة في القرض الأول، لكن الناس بحاجة لفهم أبعاد القرض الثاني.    

لكن أليس لديك تخوف من الاستمرار في مسلسل القروض وحجم الاقتراض الكبير سواء من صندوق النقد أو من الأسواق الدولية؟

بالطبع لا أحد يرضى بسياسة القروض، حيث ارتفع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر لأكثر من 112 مليار دولار، لكن لا يوجد إنتاج في مصر ولا توجد إيرادات، وبالتالي فأنت مضطر للاقتراض، والاقتراض في حد ذاته ليس خطأ لكن المهم كيفية استخدام هذه القروض، ومَن الذي يستخدمها؟، وفيما تُنفق؟، وهل هناك رقابة ومساءلة وشفافية بشأن تلك القروض، خاصة إذا ما كانت هناك تجاوزات في أوجه الصرف أو الإنفاق. هذا هو المهم، وهذا هو عمل البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا ما نريد أن نراه على أرض الواقع.