إنفاق الرياض العسكري فاق 270 مليار دولار منذ 2016

تفوقت المصروفات العسكرية ضمن الميزانية السعودية على حجم الإنفاق في قطاعي التعليم الصحة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع دخول الرياض في حرب اليمن.

وتجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري منذ 2016 حتى 2020، نحو 273 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ومثلت تلك النفقات 20.9 بالمئة من الإنفاق الحكومي إجمالا، وفقا لبيانات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية السعودية.

وبلغ الإنفاق 271 مليار دولار على قطاع التعليم، بما يمثل 20.7 بالمئة من إجمالي النفقات لنفس الفترة، و202 مليار دولار على قطاع الصحة، مشكلة 15.4 بالمئة من الإنفاق الحكومي.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية مورد السلاح الرئيس للسعودية، خاصة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2017.

وفي أول جولة خارجية له، اختار ترامب الرياض محطة أولى له في مايو/ أيار 2017، نتج عنها توقيع صفقة توريد أسلحة إلى السعودية.

وبلغت قيمة الصفقة 110 مليارات دولار من أصل 470 مليار دولار على مدى 10 سنوات، كاستثمارات سعودية في قطاعات أمريكية مختلفة، توفر مليون وظيفة لعاطلين أمريكيين عن العمل.

وخصصت حكومة الرياض 18 بالمئة من موازنتها للعام الحالي للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5 بالمئة عن 2019، البالغة 51 مليار دولار.

وبحسب وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، جاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد قطاع التعليم، ليسبق قطاع الصحة.

اقرأ أيضا: الصين ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم

وأنفقت الحكومة 23.5 بالمئة من ميزانية الربع الأول على الإنفاق العسكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 6 بالمئة عن الفترة المناظرة من 2019.

وبذلك يصبح القطاع العسكري أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث الإنفاق، متفوقا على قطاعي التعليم، والصحة.

وسجلت واردات السعودية من الأسلحة 17.69 مليار دولار لآخر 5 سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حرب اليمن.

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7 بالمئة خلال الفترة المذكورة، إلى 3.67 مليار دولار في 2019، من 3.38 مليار دولار في 2015.

وجاءت السعودية خامس أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عالميا في 2019، بقيمة 61.9 مليار دولار، حسب معهد "SIPRI".

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، وثالث أكبر منتج عالميا، وتضررت إيراداتها منذ منتصف 2014، وتعمق ذلك مع فقدان الخام ثلثي قيمته خلال الربع الأول من 2020، في أسوأ أداء فصلي على الإطلاق بسبب جائحة "كورونا".

وقررت الحكومة، الاثنين الماضي، وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءا من حزيران/ يونيو المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتشمل الإجراءات كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، بدءا من يوليو/ تموز 2020 لمواجهة العجز المتوقع في ميزانيتها.

وتستورد السعودية الأسلحة من 22 دولة تضم: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، الصين، تركيا، بلجيكا.

كما تضم القائمة: بلغاريا، جورجيا، هولندا، صربيا، جنوب إفريقيا، النمسا، فنلندا، روسيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، والسويد.

وخلال الفترة المذكورة جاءت المملكة المتحدة ثاني أكبر الموردين للسعودية من الأسلحة بحصة 12.6 بالمئة، بما قيمته 2.22 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية تبوأت المركز الأول بين بلدان العالم في نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي ناتجها المحلي خلال العام 2018م، متجاوزة بذلك دولا كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.

وبحسب بيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد أنفقت السعودية 8.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على القطاع العسكري خلال العام الماضي.

وأشارت الأرقام إلى أن الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية بلغ 67.6 مليار دولار عام 2018.