هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافق
البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كقرض جديد لمواجهة التداعيات
الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء
ذلك بحسب بيان أصدرته، الأحد، وزارة التعاون الدولي المصرية، التي قالت إن "تمويل
الـ 50 مليون دولار الذي تأهلت مصر للحصول عليه من البنك، هو الحد الأقصى المتاح
في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني، والتي حددتها مجموعة
البنك الدولي".
وتحصل
الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي
يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التي يصل عدد
سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار، ومنها مصر.
كما
تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار، والدول
التي يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار، والدول التي يتجاوز عدد
سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
اقرأ أيضا: وزير مصري سابق لـ"عربي21": نتائج الاقتراض ستكون كارثية
وعبّرت
وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عن تقديرها للجهود التي تبذلها مجموعة البنك
الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، مضيفة: "يساند هذا المشروع جهود تعزيز
التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".
واستطردت
المشاط قائلة: "تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية
والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي يعد أولوية وطنية".
ولفتت
إلى أنها تواصل مناقشاتها مع مجموعة البنك الدولي حول فرص التعاون القادمة والدعم
المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفا والإسراع
بالتعافي.
وفي
20 آذار/ مارس الماضي، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل لمصر قيمته 500 مليون
دولار، فيما تزيد الحكومة من وتيرة الاقتراض الخارجي، ما يدفع بالديون إلى مستويات
مضخمة بشكل غير مسبوق.